الحبيب الرئيس

أخواني وأخواتي وأبنائي وبناتي من محاضرين وحاضرين ومحضرين،،

أكرر شكركم على تلبية الدعوة لهذه الورشة حول الأراضي.

إذا قيس النظام الحاكم بمقياس إسلامي، فإنه اعتدى على الدعوة الإسلامية بربطها بتجربة تخلت عن مبادئ الإسلام السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية فلا إسلام بلا مشاركة ومساءلة وشفافية وسيادة حكم القانون، ولا إسلام بلا تنمية توفر للناس ضرورات المعيشة وتعدل في توزيع الدخول، ولا إسلام بلا كفالة لحقوق الإنسان في الكرامة، والعدالة، والحرية، والمساواة، والسلام.

وإذا قيس بمقياس وطني فإنه فرط في وحدة الوطن، وأشعل حروباً أهلية تهدد بمزيد من التمزق.

وإذا قيس أداء النظام بما أحدث من مضرة في مجال الأراضي فإن التفاصيل مذهلة، لذلك اهتممنا بتشخيص ما حدث للأراضي، وبيان ما أصابها من ضرر، واقتراح السياسات المطلوبة للإصلاح عندما تكون ولاية الأمر في السودان لأهله، يكلفون بها من يديرها على أساس دستور ديمقراطي.

هذه الورشة التي سوف يخاطبها خبراء سوف تتناول:

·       الأراضي الحضرية.

·       الأراضي الزراعية المروية.

·       الأراضي الزراعية المطرية.

·       الأراضي الصناعية.

·       الأراضي الرعوية.

·       الأراضي الغابية.

·       أراضي السدود.

·       الأراضي الحدودية.  

نظام تسجيل وتمليك الأراضي الحضرية على العهد الإمبريالي نظام محكم حفظته النظم الديمقراطية المتعاقبة.

هذا النظام تعرض في العهد الحالي لمفاسد أهمها: تخصيص أراضي للمحاسيب بلا استحقاق، واستغلال النفوذ للمنفعة الخاصة، كما حدث في ولاية الخرطوم، وبيع الميادين العامة وهي مصدر غير متجدد لتمول الميزانيات المعجزة.

نظام الأراضي التي أقيمت عليها المشاريع المروية خضع لاتفاق بين الملاك والمشروع، وفي حالة مشروع الجزيرة الذي يقوم على أراضٍ نصفها مملوك ملكية خاصة وافق الملاك باستئجار أرضهم أجرة صارت بلا قيمة، ولم يتفق الملاك على بديل ما جعل الأمر محل خلاف مستمر.

الموقف بين ملاك الأراضي وإدارات المشاريع المروية مضطرب وينذر بمواجهات.

أراضي الزراعة الآلية المطرية خاضعة لنظام، ولكنه الآن معرض لكثير من المخالفات من حيث عدم الالتزام بالدورات وبمصدات الرياح، وبمراعاة مسارات الرعاة، ما جعل هذا القطاع مهدداً للسلام الاجتماعي والسلامة البيئية.

القانون يفترض أن أية أرضٍ غير مسجلة قانوناً ملك للدولة، ولكن العرف جعل الأراضي المطرية غير الآلية، والأراضي الرعوية تحت إدارة الإدارة الأهلية. صارت للقبائل الكبيرة عرفاً حواكير، ولكن النظام الحالي قرر تطبيق القانون مخالفة للعرف، ولكنه طبق بطريقة انتقائية لصالح عشائر مستمالة له. هذا الإجراء هو أحد أسباب التظلم لدى قبائل كالمساليت وغيرهم.

وهنالك مشكلة مماثلة وهي أن المواطنين الذين حرقت قراهم وتجمعوا في معسكرات لاجئين ونازحين يقيمون بصورة مؤقتة، وفي هذا الأثناء احتلت أراضيهم قبائل أخرى ومن إثنيات مختلفة. هذا لغم قابل للانفجار.

وخصصت أراضٍ لأغراض صناعية في جوار بعض المدن، وهذه الأراضي لم تستغل لأغراضها ما جعلها مدخلاً لفساد وتربح الأشخاص المخصصة لهم.

وكان أكبر تعد على الأراضي المساحات الكبيرة التي خصصت لجهات غير سودانية لعشرات السنين لاستثمارها، ولكن لم يستثمر في الحقيقة إلا أقل من 20% منها.

الجهات العالمية كمنظمة قرين “Green” صنفت السودان بأنه من أكثر البلدان التي باعت أو أجرت أراضيها. هذا الملف وما فيه من مفارقات مدخل فساد كبير.

وهنالك إهمال كبير لخطوط النار، ولمنع الاحتطاب، ما جعل السافانا عرضة للتصحر بصورة كبيرة. إن استخراج خطوط النار، والتوسع في تعويض ثروة البلاد الغابية من أهم مطالب سلامة البيئة السودانية. ومن أهم قضايا الأراضي أراضي السدود.

تجربة تهجير أهل حلفا لإقامة السد العالي كانت فاشلة، وظالمة، وتقاس عليها تجربة خزان الحماداب أو مروي.

لذلك صارت تجربة إقامة السدود وإغراق الأراضي وتهجير أهلها سبباً في صدود أهالي المناطق المتأثرين بالسدود المخططة من قبول تلك السدود. عندما أعلنت أجهزة الإعلام أن تمويلاً عربياً سوف يقيم سبعة سدود في الشمالية وولاية نهر النيل هب السكان في عمل موحد معارض.

الموقف الصحيح هو أن نقول من حيث المبدأ أن تقوم المشاريع التنموية بمشاركة المتأثرين من قيامها في كافة المراحل: التخطيط والتنفيذ والمتابعة. تجربة ما حدث لأراضي السدود وللمهجرين جعلت المعارضة لتكرارها قوية ومشروعة.

وأراضي الحدود السودانية منتهكة بصورة واسعة ما يتطلب وعياً بها وعملاً لإنقاذ التراب السوداني.

سياسة الأراضي السودانية ركن أساسي للسيادة الوطنية، وللتنمية، وللأمن الوطني، وللعدالة الاجتماعية، ولسلامة البيئة.

واجب هذه الورشة أن تشخص مسألة الأراضي، وأن تحدد ما أصابها من ضرر وفساد، وأن تقترح الإصلاح المطلوب، وأن تقترح الآلية المطلوبة لتحقيق ذلك الإصلاح، وأن تجعل هذه القضية قضية قومية تدخل في تنوير الرأي العام، وتدخل في استحقاقات الحوار الجاد، وتكون جزءً أساسياً من السياسات البديلة لبناء الوطن المنشود