• خرجت يوم أمس ١٧ أغسطس الجاري، وبدعوةٍ من تنسيقيات لجان المقاومة بالعاصمة والأقاليم، مسيراتُ ‹جرد الحساب› وتعرضت لها القوى الأمنية بعنفٍ زائد وغير مبرر، وقعت على إثره إصاباتٌ متفاوتة وسط المتظاهرين..

إننا في حزب الأمة القومي ندينُ هذا الإستخدام الزائد للقوة غير المبررة، ونطالب بإجراء تحقيقٍ عاجلٍ وشفاف، يكشفُ ملابسات ما حدث، وفي ذات الوقت نؤكدُ على الآتي:

١- إنَّ التعبير السلمي حقٌ مشروعٌ ومكفولٌ دستورياً، لا سيما وأن هذه اللجان هي القوة التي فجرت ثورة ديسمبر المجيدة، وهي حارسةُ أهدافها مع القوى الثورية الفاعلة الأخرى، وفي ظل غياب إستكمال هياكل السلطة الإنتقالية، وعلى رأسها المجلس التشريعي، يكون من حق هذه اللجان، وكافة جماهير الشعب، القيام بواجب الرقابة الشعبية على أداء الجهاز التنفيذي..

٢- إنَّ فشلَ الأداء الحكومي في كل المناحي السياسية والإقتصادية والأمنية، وبالأخص ما نشهده من تدهورٍ مريع في الأوضاع المعيشية، والإرتفاع الجنوني في الأسعار، والفشل في السيطرة عليها، والتهاوي غير المسبوق في قيمة العُملة الوطنية، كلها بعضُ أسبابٍ فيما آلت وستؤول إليه حالة المعاناة الراهنة بالبلاد..

٣- إنَّنا نشعرُ بقلق أن إستمرار سوء الأداء الحكومي، مع التدهور الإقتصادي المستمر، والإنفلات الأمني المتكرر قد تؤدي مجتمعةً، مع العجز في إتضاح الرؤية إلى سيناريوهاتٍ غير محمودة..

٤- يؤكدُ حزبُ الأمة القومي أنه يعمل بجدٍّ ورؤية مع كل الحادبين على تحقيق أهداف الثورة المجيدة عبر قيام المؤتمر العام لتأسيس الإنتقال وصولاً إلى ديموقراطيةٍ معافاة بإذن الله..

٥- يناشدُ حزبُ الأمة القومي كلَّ الثوار، وكافة شركاء الثورة الإلتزامَ الصارم بالسلمية المعهودة، وتفويت الفرصة على المتربصين بأمن وسلامة الوطن وثورته المجيدة..

حفظ الله بلادَنا من كل مكروه..

١٨ آغسطس ٢٠٢٠م

الأمـــانة العامـــة

دار الأمـة – أم درمـــان