يرحب حزب الأمة القومي بأقوى العبارات بالاتفاق بيننا في الحرية والتغيير والمجلس العسكري، وهو تجسيد لشراكة أوجبتها الثورة الشعبية الظافرة والتجاوب العسكري التاريخي، وسوف يكون فاتحة لنظام شراكة على مستوى السيادة وسلطة مدنية على المستوى التنفيذي، وقضاء مستقل، والتزام بالحريات العامة، وبمجلس تشريعي جامع لكل القوى التي ساهمت في الإطاحة بنظام الاستبداد والفساد، وسوف تقوم لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في الجرائم التي أرتكبت مؤخراً، كما سوف تصدر القوانين المطلوبة لمساءلة مجرمي النظام المباد، كما سوف يصادق السودان على نظام للمحكمة الجنائية الدولية.

ويرجى أن نعمل معاً للحيلولة دون الإقصاء بمشاركة عادلة لكافة القوى التي ساهمت في الثورة الظافرة.

إن لكل قوى المقاومة المسلحة باختلاف عناوينها حقاً مشروعاً في المشاركة في بناء السلام العادل الشامل، الذي سوف يجعل النظام الانتقالي تحقيقه أولوية، ونرجو أن ترحب قوى المقاومة المسلحة وهي الجبهة الثورية، والحركة الشعبيةـ شمال (الحلو)، وحركة تحرير السودان (عبد الواحد) بالعبور نحو النظام المدني الانتقالي، فهو الأفضل في تناول قضية السلام العادل الشامل المنشود، بدءاً بتكوين مفوضية السلام لكي ترتب لقيام مؤتمر السلام الذي يضم كافة قوى المقاومة المسلحة والنازحين واللاجئين ضحايا الحروب، وكل القوى المجتمعية والمدنية والسياسية والناشطين من نساء وشباب في مناطق النزاع، مؤتمر يقوم بأعجل ما يكون وتلتزم الحكومة الانتقالية بتفيذ قراراته فور صدورها.

إن حزب الأمة القومى يأسف لموقف الحزب الشيوعي الرافض لهذه الخطوة التاريخية، ويدعو عناصره الواعية الاتعاظ بمواقفه السلبية من المسيرة الوطنية. فقد اعترض هذا الحزب على الاتفاقية المصرية البريطانية (فبراير 1953م) التي اعترفت بالحكم الذاتي وحق تقرير المصير للسودان. كما استنكر اتفاقية المهدي/ نجيب التي مهدت لها ووصفوها بأنها استسلام للإمبريالية.

ومن تجاربهم الكارثية دعم سياسات النظام المايوي القمعية خاصة إعلان ما سموه العنف الثوري، وتصفية التنظيم الرجعي، تبريراً لمجازر الجزيرة أبا وودنوباوي والكرمك، التي استخدمت فيها الطائرات والدبابات السودانية وغير السودانية ضد مواطنين عزل.

نعم للحزب الشيوعي الحق في استنكار حله أثناء الديقراطية الثانية نتيجة لانفعالات استغلها سياسيون. ولكن مهما كان من تظلم فإن الإجراء لم يكن فيه إزهاق نفس واحدة بل كان مدنياً صرفاً وأمكن التعامل معه عبر الوسائل الديمقراطية.

على أية حال إن السودان بالاتفاق على الإعلان السياسي والوثيقة الدستورية قد عبر نحو وضع جديد سوف نمهر وثائقه وندعم مطالبه.

لقد أعلنا تعبئة شعبية واسعة مواصلة لدعمنا للثورة الشعبية وحراسة لمكاسب الشعب من تآمر اليسار المشاكس واليمين المتآمر من أجل الردة لنظام الاستبداد والفساد، ومن عناصر تسلق انتهازي على أكتاف مشروع السلام العادل الشامل، هذه رسالتنا في هذه المرحلة المهمة في المسيرة الوطنية الظافرة (وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ) .

حزب الأمة القومي

4 أغسطس 2019م