أعلن النظام امس الاثنين 14 مايو 2018 عن تعديلات في بعض الوزراء ووزراء الدولة والولاة، والتي افرزتها تداعيات الصراع داخل اروقة الحزب الحاكم، واستغلال الاوضاع الاقتصادية الكارثية الراهنة لتمرير وتحوير المزيد من التمكين والإستبداد، فليس لهذه التعديلات اي دلالات او بشريات للمواطن السوداني بل مزيد من ذر العيون بالرماد، مما يدلل علي عدم اهتمام واكتراث النظام الا باستمراره في السلطة بأي ثمن.
إننا في حزب الأمة القومي نَعـدها شأن يخص النظام وصراعه الداخلي لا علاقة له بالمواطن والوطن بل تشير الي مزيد من الأزمات، ونؤكد علي موقفنا التالي:

اولا: إن السودان يحتاج الى تغيير جذري للنظام الشمولي برمته، يبدأ بالرئيس وينتهي بأدني مسئول في الطغمة الحاكمة، وليس مجرد تبادل للمناصب، لأن الأزمة اعمق من الاشخاص، فهناك إجماع شعبي حول فشل النظام ورموزه، وأن مؤشرات الفشل والفساد تجاوزت حدود المعقول، فلا خيار سوي تصفيته بالكامل لصالح نظام جديد يضع قضايا المواطن والوطن في الاولوية.

ثانيا: إن هذه التعديلات الشكلية تزيد الأعباء على كاهل المواطنين، في ظل اقتصاد يعاني من الركود التضخمي بلغ ذروته عند اجازة ميزانية التجويع هذا العام، مما ادي الي تدني القدرة الشرائية لغالبية المواطنين وانعدام إنتاج السلع والخدمات، والي هجرة الكثير من رؤوس الأموال الى دول مجاورة جراء غياب الحوافز الاستثمارية الفعالة، وانعدام الوقود، ومضاعفة كلفة المعيشة، وتفشي الفساد الإداري والمالي والسياسي، هذا الوضع الكارثي لا يمكن تداركه بتحويرات حكومية من داخل نفس المنظومة ومن نفس مربع الفشل والعجز.

ثالثا: ان البلاد ليس في حاجة إلى التعديلات الشكلية، ولكن كان يجب تغيير الحكومة بأكملها لأن هذه الحكومة فشلت في إدارة البلد وخصوصًا الملف الاقتصادي والسياسي، ولا يجب الرهان علي التغيير من داخل النظام، بل لا رهان الا علي شعبنا الحٌر، واصبحت المهمة التي لا تقبل التأجيل أن يضطلع الشعب بكل تنظيماته السياسية والمدنية بدور خلاص الوطن.

رابعا: ندعو كافة مكونات شعبنا وتنظيماته السياسية والمدنية لتوحيد الصفوف والإنخراط في المقاومة بكل الوسائل السلمية لوقف العبث والفساد، واسترداد الديمقراطية والحرية، وتحقيق تطلعات شعبنا المشروعة في العيش الكريم، واعادة هيبة الوطن.

15 مايو 2018