تنفيذاً لتوجيهات رئيس النظام، دوَّنت نيابة أمن الدولة، بناءً على عريضة تقدم بها جهاز أمن النظام، بلاغاً جنائياً ضد السيد/ الصادق المهدى و آخرين من قادة نداء السودان، ووجهت لهم – وفق الخبر المنشور على نطاق واسع – تهم تصل عقوبتها الإعدام وذلك فى سلوك معتاد من النظام وجهاز أمنه الذى يطأ الدستور والقانون ومواثيق حقوق الإنسان بقدميه ويطوع مؤسساته الصورية للنيل من القوى السياسية المعارضة وفق قوانين وإجراءات معيبة وباطلة.
من نافلة القول أن النظام وبدلاً من الوفاء بواجباته فى وقف الحرب وفتح مسارات الإغاثة والمساعدات الإنسانية لضحايا حروب الإبادة التى يشنها و توفير الحياة الكريمة لمواطنى البلاد الذين يحكمهم بالقوة بعد أن استولى على السلطة نفسها بالقوة وعاث فى البلاد فساداً وسوء إدارة جعلت من الارتزاق والتسول المصدر الأول للعملات الأجنبية عوضاً عن الإنتاج، وبدلاً عن ذلك يقوم النظام بشكل منهجى ومتعمد بالتخلي عن واجباته والتقييد على العمل السياسى وملاحقة القادة والنشطاء واخذهم رهائن .. يجئ هذا البلاغ فى إطار ملاحقة قوى نداء السودان، وفى إطار الإعلان عن التخلى عن الالتزام بالقرارات الصادرة عن الاتحاد الأفريقي بشأن النزاع فى السودان ،وبهذا الصدد نوضح الاتى :

أولا : تحالف نداء السودان نشأ فى ديسمبر 2014م بين عدد من المكونات السياسية ومبادرة المجتمع المدنى وقام بالتوقيع على ميثاقه الجبهة الثورية و حزب الأمة القومي و مبادرة المجتمع المدنى وقوى الاجماع الوطني، وحظى هذا التحالف بالترحيب والاعتراف المحلى والإقليمي والدولي وأعلن بوضوح انه يهدف إلى إنجاز التغيير بالوسائل السلمية عبر الحل السياسي الشامل أو الانتفاضة.
ثانيا : فور عودة قادة قوى نداء السودان إلى داخل البلاد بعد التوقيع على الميثاق اعتقل جهاز الأمن رئيس الهيئة العامة لقوى الإجماع فاروق ابوعيسى و رئيس مبادرة المجتمع المدني أمين مكى مدنى وقام بتوجيه تهمة تقويض النظام الدستورى، سيئة السمعة، لهما بسبب التوقيع على ميثاق النداء ، ونظراً لانعدام الأساس القانونى للادانة و لممارسة الضغوطات السياسية الداخلية والخارجية اضطر النظام إلى إيقاف الدعوى الجنائية .
ثالثا : قام النظام أيضا بالتوقيع على خارطة الطريق فى إطار مساعى الاتحاد الافريقى لتحقيق السلام والانتقال الديمقراطي في السودان ، ووقع على خارطة الطريق أيضا فى 2016م قادة من قوى نداء السودان من بينهم الصادق المهدى رئيس حزب الأمة القومي و جبريل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة السودانية و منى اركو مناوى رئيس حركة تحرير السودان والقائد مالك عقار عن الحركة الشعبية لتحرير السودان- شمال، مما يؤكد اعتراف النظام بتحالف قوى نداء السودان، وموافقته على التحاور مع الموقعين على خارطة الطريق ككتلة واحدة وفق المسار المحدد بالخارطة.
رابعا: لا يجوز قانوناً محاكمة شخص على فعل واحد مرتين ، ولا يجوز أيضا اعتبار ذات الوقائع جريمة فى مواجهة أشخاص و عدم اعتبارها جريمة فى مواجهة أشخاص آخرين وبما أن النظام كان قد أسقط الملاحقة الجنائية، رغم عدم قانونية الادعاء ، فإن العودة لاستثمار الوقائع نفسها الآن ضرب من الكيد السياسي يتسق ولا أخلاقية ومبدئية النظام .
خامسا : ما تم مؤخراً فى باريس هو التوقيع على الاعلان الدستورى المؤكد لسلمية تحالف نداء السودان و سلمية ومدنية خياراته، وواضح أن جهاز الأمن و نيابة أمن الدولة قد قرأت وثيقة الإعلان الدستورى باعين متربصة وليست كما هى فى الحقيقة .

إننا اذا نصدر هذا البيان نؤكد أن قوى نداء السودان ملتزمة بالأهداف والمواثيق والعمل على تحقيقها بالوسائل السلمية والمدنية .. ندين انتهاكات النظام المستمرة للحريات ونطالبه بالافراج عن سجناء الرأي والضمير، ونؤكد أن قوى نداء السودان ستواصل نضالها السياسي من أجل الخلاص من نظام الانقاذ وبناء وطن السلام والحريّة والعدالة والرفاه.

مني أركو مناوي
الأمين العام لنداء السودان
٥ أبريل ٢٠١٨