عقد المكتب السياسي لحزب الامة القومي اجتماعه الدوري مساء السبت السادس من أكتوبر الحالي، استمع خلاله الي تنوير ضافي حول تطورات الراهن السياسي وحراك نداء السودان ورسالة أمبيكي والرد عليها، كما استمع الي تقرير اللجنة الاقتصادية حول السياسات الاقتصادية الاخيرة التي اتخذها النظام.
وبعد التداول المستفيض للتنوير والتقرير، يعلن المكتب السياسي للراي العام عبر هذا البيان الآتي:
اولا: ابدي المكتب السياسي دهشته من رسالة امبيكي الاخيرة، واذ يؤكد الحزب موقفه الثابت تجاه قضايا الوطن، والتزامه بخارطة الطريق، يحمل الحزب النظام المسئولية الكاملة لنكوصه عن التزامه بخارطة الطريق وتنصله من دفع استحقاقاتها وإغلاقه الباب امام الحلول السياسية التفاوضية المتراضي عليها، مما يفتح الباب للاستقطاب السياسي الحاد ويسد أفق تدارك الأوضاع بمشاركة شاملة لكل القوى الوطنية للخروج من النفق المظلم الذي سببته سياسات التمكين والاقصاء.
ثانيا: اكد الحزب دعمه لحملة كفاكم التي أطلقها نداء السودان لمقاومة تعديل الدستور ورفض ترشيح البشير في الانتخابات القادمة، وكرسالة لأهل النظام فحواها كفاكم استبدادا وتسلطا كفاكم ظلما وإفقارا وكفاكم فشلا وفسادا، وكرسالة للشعب السوداني بان التغيير والخلاص محطات تراكم نضالي، وان رفض التجويع ورفض تعديل الدستور ورفض ترشيح البشير معركة في طريق الخلاص.
ثالثا: ان السياسات الاقتصادية للنظام الجديدة جاءت وليدة الفشل التراكمي في ادارة الدولة والاقتصاد بتدمير الطاقات الانتاجية في البلد، وأفساح المجال للنشاط الطفيلي والفساد المؤسسي والمضاربة والسمسرة، كما ان الطباعة غير المسبوقة للنقود لشراء الدهب والدولار وللصرف الحكومي وسد العجز أدت للسقوط الحر للدولار ، فأصبح خارجاً عن السيطرة، وادي الي ارتفاع التضخم.
تعتمد السياسة الجديدة للنظام علي (مجاراة السوق الموازي للدولار بدعوي واقعية سعر الصرف، لجذب تحويلات المغتربين، وتوفير سعر مجزي للصادرات، ولتوفير عائد وفير من العائدات، وعائد تصدير الذهب، لمقابلة توفير السلع ذات الاولوية ومدخلات الانتاج، وطباعة فئات كبيرة من العملة لتوفير التكلفة ولمقابلة طلب السيولة.مع وعد بحل مشكلة الاقتصاد في ستة اشهر، وان يكون السودان ضمن العشرين دولة الأولي عام ٢٠٢٨).
نقول : هذه السياسة لاتستند الي إصلاحات مؤسسية، فالدولة بلا رصيد من العملة الصعبة، وتفتقد العلاقات الخارجية والتعاون الدولي المثمر، ولا تتوفر لها المعونات والقروض والتسهيلات بالاضافة للعقوبات الامريكية السارية، والاشكالات الداخلية المستدامة، وترهل الدولة نتيجة الفساد والصرف الحكومي والامني، بالاضافة الي معوقات الاستثمار، وغياب الإرادة للإصلاح، وهناك ازمة السيولة الماحقة رغم الطباعة بلا ضابط. لقد تجاوز النظام المصرفي الالتزام العقدي والاخلاقي لحماية اموال المودعين وغيرت الحكومة نظم بنك السودان وتعدت الحكومة علي اموال الناس وقيدت السحب حتي للضروريات فتدنت ايداعات الجمهور في البنوك، ويتوقع ان يرتفع الدولار في السوق الموازي في سباق لاسقف له مع ازدياد معدل التضخم وارتفاع أسعار ضروريات المعيشة والسلع ذات الاولوية ومدخلات الانتاج والخدمات الاساسية، ان الفشل سيلحق هذه السياسات بسابقاتها البرنامج الثلاثي والخطة الخمسية ان هذه السياسة هي سياسة إفقار وتجويع ولم يعد في وسع المواطن دفع فواتير السياسات الفاشلة وفي ظل هذا الوضع المتفاقم .. فاننا ندعو شعبنا لمقاومة هذه السياسات الاقتصادية وإنعكاساتها السالبة على حياة الناس ومعاشهم.
رابعا: ان السيد رئيس الحزب ظل في الخارج منذ تسعة أشهر منافحا عن القضية السودانية في المنابر الدولية، ومدافعا عن قضايا الامة في محافل الفكر وبفضل جهده ومع زملائه في نداء السودان صار هذا التحالف رقما في السياسة السودانية والاقليمية، ان مكان رئيس الحزب الطبيعي هو بين شعبه ومحبيه ووجوده بالخارج ضمن أنشطة مهمة وضرورية، ان عودة رئيس الحزب حتمية بالرغم من تهديدات وبلاغات النظام الكيدية والتي رفضناها وأعلنا مقاومتها قانونيا وسياسيا، لذلك نشدد بان الحزب علي أتم الاستعداد لاستقبال رئيسه الاستقبال اللائق والدفاع عنه وحمايته من كيد البغاة والكائدين. ويعكف الحزب الان لتدارس الامر من كل جوانبه لاتخاذ القرار وتحديد الزمان .
خامسا: امن المكتب السياسي علي استعدادات الامانة العامة للاحتفال بذكري ثورة اكتوبر المجيدة.
اخيرا: اننا في حزب الامة القومي مع زملائنا في نداء السودان سوف نسعي بكل جدية لتوحيد جهود جميع القوي المعارضةً للتعبئة وحشد طاقات المقاومة ورفع وتيرة العمل الجماهيري علي خطي التغيير، لاستعادة الوطن المنزلق نحو الهاوية وانهاء هذه الحقبة المظلمة من تاريخ السودان وبناء الدولة السودانية الحديثة علي أسس العدالة الاجتماعية والمساواة والديمقراطية.

المكتب السياسي
حزب الامة القومي
ام درمان ٢٠١٨/١٠/٧
[٨:٣٩ ص، ٢٠١٨/١٠/٩] محمدأمين عبدنبي حبيب: انشر