النظام السوداني يُزمع إجراء تعديلات جذرية على قانون الصحافة والمطبوعات، المعيب بالأساس، ليضحي أكثر كمّا للأفواه، وتقييدا لحرية التعبير المنقوصة، وحرية الحصول على المعلومات وتدوالها، في ضربة جديدة للشفافية ومبدأ استقلال السلطات، بما في ذلك السلطة الرابعة.
إننا في حزب الأمة القومي، نجدد التزامنا التام بالحريات، ووقوفنا إلى جانب الصحفيات والصحفيين الشرفاء، الذين احتجوا على هذه التعديلات، وهم اللواتي والذين دفع غالبهم أثمانا كبيرة لمواقف مشرّفة لصالح الوطن.
إن التعديلات المشار إليها تتضمن موادّ تمس الحريات بشكل خطير. فهي تفرض قيودا على النشر الصحفي بما يقرره القانون بشأن حماية الأمن القومي والنظام العام والسلامة والصحة العامة، دون تحديد واضح وتعريف لهذه المفاهيم، ما يجعل حظر النشر مسألة فضفاضة للغاية.
التعديلات تشمل أيضا وقف الصحف والصحفيين والإنذار بتعليق الصحف وسحب تراخيصها، وكل ذلك، مضافا إلى التضييق البالغ الذي تمارسه الأجهزة الأمنية على الصحافة، يضع هذه الأخيرة على مقصلة الإعدام، بعد محاولات التدجين التي استمرت سنوات.
إن حزب الأمة القومي إذ يصطف مع الصحفيات والصحفيين الأحرار ضد هذه الإجراءات التعسفية الهادفة لوأد التنوير والإخبار وإشراك الرأي العام وإطلاعه، يدعو جماهيره والشعب السوداني إلى المشاركة بفاعلية في معركة الحرية ضد هذا التغوّل الرهيب والتعديات على الحريات الصحفية، واعتقال وامتهان كرامة الصحفيات والصحفيين، كما يدعو المنظمات الدولية ذات الصلة للاضطلاع بدورها تجاه هذه الإجراءات المزمعة.
إن النظم الاستبدادية تخشى ما تخشى حرية التعبير والشفافية، وتلجأ دائما إلى تحريف الحقائق والتعمية و”الدعاية الكاذبة” من أجل خداع الناس، وهيهات أن يجري ذلك بالنسبة لشعب خبر الثورات، وعرف دروب الحرية ودفع ثمنها من دماء آلاف أبنائه، منذ الدعوة المهدية، مرورا بأبريل وأكتوبر وليس نهاية بسبتمبر وما تلاها.
فلنوحد الصفوف ولنخض معركة حرية الرأي جنبا إلى جانب الصحفيات والصحفيين الشرفاء.

17 نوفمبر 2017

دار الأمة