أصدر مدير عام وزارة التربية والتعليم بولاية الجزيرة في 17 ابريل 2017 القرار رقم 19 الخاص بدمج وتجفيف اكثر من 200 مدرسة ثانوية، والذي وضع حيز التنفيذ بداية العام الدراسي الحالي، وجد هذا القرار المعيب رفضا واسعا لدي مواطني الولاية وأولياء أمور الطلاب، ومع ذلك ظل والي الجزيرة وجهازه التنفيذي متمسكا بتنفيذه غير آبه بإحتجاجات لجان القري ومذكرات اللجان الشعبية ورفض المجالس التربوية، ليجسد الاستبداد والطغيان بأبشع صوره خاصة بعد ان اعلنت حالة الطوارئ بالولاية وحل المجلس التشريعي الولائي. في المقابل دعت منسقية المدارس التي شملها قرار التجفيف وتجمعات المعلمين الي إضراب عن استئناف الدراسة في جميع المراحل، استنكارا واحتجاجا علي القرار وإصرار حكومة الولاية عليه، علما انه لم تستشار فيه المجالس التربوية واللجان الشعبية ولايستند علي اي مسوغ سياسي او تنموي، والذي يزيد من المخاطرة بمستقبل الأبناء الذي سيذهبون الي مدارس بعيدة تتطلب مصروفات كثيرة، مما يفتح الباب واسعا لهدم المنظومة التعليمية في ولاية الجزيرة وبقية أنحاء السودان.
ازاء هذا القرار التعسفي والرفض الشعبي نقول الآتي:

اولا: إن من واجبات الدولة تطوير عناصر العملية التعليمية وخلق البيئة التربوية الصحية والمحفزة، ولكن ابتلي السودان بنظام جعل من أهم اهدافه للتمكين والبقاء في السلطة هو هدم المنظومة التعليمية بالرسوم الباهضة وتخلف المناهج وعدم استقرار السلم التعليمي وضعف تدريب وتاهيل المعلمين وتدني الانفاق علي التعليم مقارنة بالصرف الضخم كمخصصات الدستوريين والصرف علي الأجندة الأمنية ومطلبات السيطرة علي السلطة وليس علي أولويات التنمية والخدمات، مما أدى الي هجرة مئات الالاف من المعلمين ولجوء الاباء ميسوري الحال لتعليم أبنائهم خارج السودان او في المدارس الخاصة وتدمرت تماما البنية التحتية للمدارس الحكومية، هذا عطفا عن ارتفاع نسبة الفاقد التربوي والتسرب من المدارس وزيادة ضخمة لمعدلات العطالة بصورة مخيفة، هذا الاستهداف الممنهج للتعليم هو الذي جعل السودان في ذيل قوائم جودة ونوعية التعليم والتراجع الكبير عن ما كان عليه قبل مجئ الانقاذ، وما فعله والي الجزيرة وحكومته هو حلقة جديدة من حلقات تدمير البنية التعليمية في الجزيرة، كنموذج لتطبيقه في بقية الولايات.

ثانيا: يتحمل النظام برمته المسؤولية كاملة عن تداعيات القرار الولائي الذي إتخذه بصفة إعتباطية ومتسرعة معرضا البلاد لمزيد الاحتقان في ظل الاوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي تعيشها.

ثالثا: نحي مواطني ولاية الجزيرة ومنسقية المتضررين من هذا القرار، ونَشّد من ايديهم، ونعلن تضامنا معهم في هذه القضية الحقوقية العادلة، وندعوهم الي مواصلة النضال المنظم وعدم التنازل عن الحق في التعليم والبيئة المناسبة، ونناشد كافة القوي السياسية والمجتمع المدني بمناصرتهم في مواجهة غطرسة واستبداد الوالي ونظامه.

23 يونيو 2018

الامانة العامة لحزب الأمة القومي

دار الامة