تدارس مجلس التنسيق الأعلى بحزب الامة القومي في اجتماعه المنعقد أمس الخميس 22 مارس الحالي، تداعيات الوضع الراهن لا سيما ردود الفعل حول مخرجات اجتماعات نداء السودان الاخيرة، وعليه فإنه يؤكد علي الاتي:

1. إن الظرف الحالي الذي تمر به بلادنا، يستوجب قراءة دقيقة لمتطلبات المرحلة المعقدة بسبب تأزم الوضع جراء سياسات النظام الخرقاء التي أشعلت الحروب في نصف اراضي الوطن، ودفعت بأعداد كبيرة من أبناء الهامش الي حمل السلاح نتيجة لعدم الاستماع الي الراي الآخر والامعان في التسلط والتحايل علي الحلول السلمية- النظام هو من دفع تلك الفئات لرفع السلاح بأقواله وأفعاله.

2. وبفضل السياسات الرشيدة لحزب الامة القومي عقدت قيادة نداء السودان اجتماعا تشاوريا ناحجا في باريس قررت فيه إصدار ميثاق لبناء الامة السودانية كما قررت إتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة الصراع في الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال وتدابير لتوحيد جميع القوي السياسية والمدنية التي تطمح في تغيير النظام بالوسائل السلمية.

3. تحالف قوي نداء السودان تحالف يعتمد الوسائل السياسية السلمية في سعيه لإحداث التغيير عبر انتفاضة شعبية سلمية وحوار بإستحقاقاته علي سنة كوديسا جنوب افريقيا، كما الزم الحركات المسلحة بأهداف النداء السلمية المدنية البعيدة عن العمل العسكري، ويقف شاهدا علي ذلك إعلان باريس الاب الشرعي لنداء السودان الذي وقعه حزب الامة القومي في اغسطس 2014 مع الجبهة الثورية الذي أحتوي دعوة اسقاط النظام عسكريا والمطالبة بتقرير المصير الواردتين في ميثاق الفجر الجديد 2013.

4. وقد استجاب الاخوة في الجبهة الثورية بروح وطنية مخلصة لمناشدة حزب الامة القومي، وتم الاتفاق علي وقف إطلاق النار ووحدة الوطن وعدم المطالبة بحق تقرير المصير تجنبا لإنزلاق الوطن الي فوضي عارمة لا يعلم مداها الا الله.

5. وبعد لقاء اديس ابابا في ديسمبر 2014 بدأت عملية سياسية قادت في مراحل لاحقة الي خارطة الطريق مع الالية رفيعة المستوي والتي وقع عليها النظام السوداني ووقعت قوي نداء السودان بتركيبتها السياسية والعسكرية وبالتالي ليس هنالك جديد يدعو الي المسألة القانونية.

6. حزب الامة القومي اذ يستنكر تصريحات البشير الاخيرة، يعدها غير موفقة، كما أن قمع الحريات العامة وخاصة التعبير والتنظيم السياسي مكفول في المواثيق الدولية، وأن القانون يجب ان ينظم الممارسة وليس تقويضها، فهذه التصريحات تصطدم قيمتها بواقع انتهاك الحريات والحقوق والقانون بإعتقالات واسعة مخالفة للقانون والدستور.

حزب الامة القومي

23 مارس 2018