فرص تحقيق السلام، والتنمية، والأمن، والتحول الديمقراطي، والاستقرار في السودان
أيها الحضور الكريم،
يطيب لي ان أخاطبكم من منبر هذا المعهد في هذا الموضوع المهم.
إن الأهداف الخمسة المنشودة المذكورة في عنوان المحاضرة أهداف متداخلة: فلا أمن بلا سلام، ولا تنمية بلا أمن، ولا استقرار بلا تنمية. ومعلوم أن المشاركة والشفافية والمحاسبية وسيادة حكم القانون والحفاظ على حقوق الإنسان أسس الديمقراطية هي التي تكفل شرعية الحوكمة.
أطروحتي التي سأقدمها هي: أن العقود الثلاثة التي حكم فيها النظام الحالي كان أثرها سلبياً في تحقيق الأهداف المنشودة الخمس، وأن كل المؤشرات الحيوية الحالية تشير إلى ترنح الأوضاع في السودان نحو انزلاق مندفع بتسارع نحو كارثة كبرى. ولكن في السودان عوامل واعدة يمكن أن تحقق تلك الأهداف في نظام مستقبلي جديد.
وفي النقاط الثمانية التالية سوف أبين حجتي:
أولاً:
النظام الحاكم الآن في السودان أسسه انقلاب عسكري، وكل نظام تأسس بالقوة يتطلب استخدام القوة لحماية سلطته. ومن أجل إخضاع المجتمع فإن النظام سوف يصرف النسبة الأكبر من الإمكانات المادية في كسب الولاء السياسي، وفي الإعلام المحابي، وفي الصرف العسكري والأمني لقهر معارضيه.
عندما وقع الانقلاب في يونيو 1989، كانت البلاد تشهد برنامج سلام يبرمه مؤتمر قومي دستوري في سبتمبر 1989. قرر الانقلابيون نبذ ذلك البرنامج وقرروا إنزال الهزيمة بالحركة الشعبية التي تقود الحرب الأهلية وجيشها بالقوة العسكرية تحت شعار الجهاد والتحشيد الشعبي القسري.
لقد كانت أيديولوجية النظام الانقلابي إسلاموية عروبية، ما ساهم في توحيد كل القوى السياسية الجنوبية حول مطلب تقرير المصير، وساهم في زيادة الدعم الداخلي والخارجي لها. قال لي المرحوم د. جون قرنق: إن نهج النظام الجديد رفع درجة التأييد لنا إلى أقصى درجة، وأضاف ضاحكاً لولا يساء الفهم لقررنا إقامة تمثالين للبشير والترابي في جوبا!
ولكن، حملة النظام العسكرية باءت بالفشل. وعن طريق تحالف الإيقاد الأفريقي، والمداخلة الدولية، وافقت أطراف النزاع على إبرام الاتفاقية المسماة “اتفاقية السلام الشامل” في يناير عام 2005. بعد دراسة نصوص تلك الاتفاقية رأينا أن الاتفاقية لن تحقق ما نصت عليه من أهداف، بل بسبب تناقضات وهفوات فيها سوف تمهد لاحتراب في المستقبل، وتمهد لانفصال الجنوب، وهذا ما حدث للأسف. هذه القراءة نشرناها في مايو 2005.
وكان من عيوب عدم الالتزام بتطبيق بروتوكولي جنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق تجدد الاقتتال في المنطقتين بعد انفصال الجنوب في عام 2011.
من المعلوم أن سكان شمال السودان يتميزون بتنوع إثني ثر. وفي بعض المناطق، سيما دار فور نشأ نزاع بين إثنية عربية واُخرى غير عربية حول الموارد الطبيعية خاصة الأرض. أيديولوجية النظام انحازت للمجموعات من الإثنية العربية، ما جعل الإثنية الأخرى تعمل على تكوين حركات مقاومة مسلحة. فاندلعت منذ عام 2002 جبهات حرب أهلية جديدة في دارفور. وهكذا صارت البلاد تشهد عدداً من جبهات الحرب الأهلية.
طبق نظام الخرطوم تمكيناً محتكراً للسلطة عازلاً للقوى السياسية الأخرى فتكونت ضده جبهة عريضة من القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني وقوى المقاومة المسلحة.
وفي يناير عام 2014 أطلق النظام مبادرة حوار قاصر استمر صعوداً وهبوطاً حتى أكتوبر 2016. درسنا توصيات ذلك الحوار ونشرنا نتائج تلك الدراسة في نفس العام. أوضحنا أن تلك التوصيات لم تخاطب أسباب معارضة النظام، وحتى الإصلاحات المحدودة المقترحة أفرغت من فحواها.
نعم، الآن الاقتتال الفعلي تراجع في حجمه، ولكن ما دامت الأسباب التي أدت للمقاومة في المقام الأول ما تزال قائمة فإن احتمال تجدد الاقتتال وارد. في عام 2008 نشرت منظمة “راند RAND” الأمريكية دراسة لـ684 من الحركات السياسية المسلحة في العالم. استنتجت تلك الدراسة أن الحركات المسلحة القائمة لأسباب سياسية لا تهزم عسكرياً مهما قل حجمها، ولا يمكن طي صفحتها إلا باتفاقيات سياسية. وما يؤيد هذا الاستنتاج أن حركة الجيش الجمهوري الأيرلندي كان عدد جنودها 250 فقط عندما أبرمت اتفاقية السلام.
في السودان، ما زالت حركة المعارضة السياسية وحركات المعارضة المسلحة موجودة ما يلزم النظام الحاكم أن يستمر في الصرف السياسي لاستمالة الولاء والصرف الأمني والعسكري بحجمه المتضخم.
ثانياً:
الوضع الاقتصادي في البلاد في حالة من التدهور المستمر، ما يؤكد ذلك الدلائل الآتي بيانها: آخر أرقام ميزانية عام 2018 تظهر عجزاً قدره 55 بليون جنيه. وعجز الميزان الخارجي يساوي 6 بليون دولار. وهذا ما جعل النظام يلجأ للاستدانة من النظام المصرفي حتى أفرغه من رصائده وزاد من نسبة التضخم المالي. كما لجأ النظام الحاكم لطبع النقود بلا غطاء وبالتالي زيادة نسبة التضخم.
كان حجم الكتلة النقدية في عام 1990 يساوي 13 بليون جنيه. أما الكتلة النقدية الآن في السودان حجمها 220 ترليون جنيه. وهذه العملة قليلة القيمة يستخدمها النظام الحاكم في شراء الدولارات من السوق الحر -كان اسمه سابقاً السوق الأسود- لتمويل حاجته للنقد الأجنبي، مما يزيد من خفض قيمة الجنيه السوداني.
قفز سعر الدولار الواحد بالعملة السودانية من 12 جنيه في يوليو عام 1989 إلى 50000 (خمسون ألف) جنيه في يوليو 2018. كما بلغ التضخم نسبة عالية غير مسبوقة. والتقدير المعلوم أن نسبة الفقر في المناطق الحضرية تساوي 80%، وفي المناطق الريفية يساوي 90%. ونسبة العطالة العامة تساوي 45%، بينما تصل العطالة الضعف بالنسبة للخريجين-90%. لذلك لا يستغرب إن اعتبرت الدراسات العالمية السودان ضمن الدول العشر الفاشلة. وبسبب غياب المساءلة انتشر الفساد بصورة واسعة وعميقة ما جعل منظمة الشفافية العالمية تضع السودان في المرتبة رقم 175 في مقياس الشفافية العالمي لعام 2018 من 180 دولة تم تصنيفها. وارتفع حجم الدين الخارجي حتى صارت نسبة الدين الخارجي للدخل القومي عالية للغاية -176.5%- وهي ثاني أعلى نسبة بين دول العالم بعد اليونان. ومعلوم أن اليونان تحظى برعاية الاتحاد الأوربي، أما السودان فإنه يقع تحت طائلة عدد من العقوبات الاقتصادية -بالرغم من الرفع الجزئي لعقوبات أمريكا. فالسودان لا يستطيع الحصول على منافع برنامج اعفاء الدين للدول الفقيرة عالية المديونية (Highly Indebted Poor Countries HIPCs )، لأن هذا يتطلب إجماع دول نادي باريس الـ55 وأغلبها أعضاء في نظام روما المنشئ والحاكم للمحكمة الجنائية الدولية، الملاحقة لقيادة النظام السوداني. وذات الشرط ينطبق على اتفاقية كوتونو التي بموجبها تقدم المساعدات من دول الاتحاد الأوربي لدول العالم الثالث.
دلائل الفشل في كل المجالات ظاهرة للعيان، حتى أن المفكرين -من الرجال والنساء- الذين أيدوا النظام في أوائل أيامه أعلنوا الإدانة له في مختلف المنابر. أما الحزب الحاكم -المؤتمر الوطني- والجماعة المسماة “الحركة الإسلامية” فقد صاروا مجرد آليات للعلاقات العامة للنظام الحاكم. ومع إفراغ النظام من دعاويه الأيديولوجية، ومع خلو النظام من أي برنامج سياسي أو فكري أو رؤية فإنه مستمر في ممارسة الحكم كالعادة. بل إن هناك إصرار معلن على تأييد نفس القائد -المنتهية مدد حكمه الدستورية، والملاحق جنائياً- لفترة سادسة لسببين رئيسيين: الأول أنه لم يعد لديهم بديل بعد تنحية البدائل. والسبب الثاني أن الرئيس الأوحد يحتمي بالسلطة من ملاحقة المحكمة الجنائية الدولية بتهم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية.
هذا الموقف الذي فيه دواعي التغيير الشامل ظاهرة للعيان بينما مصالح القيادة الذاتية تعمل على ألا يحدث أي تغيير صنع فراغاً بيناً، ما قد يدفع أحد مراكز القوى -العديدة والمتصارعة داخل النظام- لمغامرة الاستيلاء على السلطة. كما أن استمرار النظام في رفع شعارات إسلامية مفرغة من محتواها يغري حركات التطرّف الإسلاموي الأقدام على تنفيذ أجندتها.
إن استمرار أوضاع الحكم كما هي دون احتمال إصلاح حقيقي، ومع تصاعد احتمالات المغامرات لاستلام السلطة يكون ما أصفه بـ”السيناريو الكارثي للسودان”. ومن المؤشرات السالبة أن إحساس قيادة النظام بالتهديد جعلها أسيرة مخاوف مما جعلها تلجأ لإجراءات حماية داخلية وخارجية خطيرة العواقب وقصيرة النظر في محاولتها لاحتواء تلك المخاوف.
ثالثاً:
ومن الناحية الأخرى؛ فإن الجسم السياسي السوداني يحتوي على عوامل تتطلب الحوكمة القائمة على المشاركة. أهمها:
أ) كثير من البلاد في إقليمنا كانت جزءً من خلافة مركزية سلطانية. ولكن في السودان الأمر مختلف، فالأسلمة تمت بوسائل سلمية عبر اختيار المجتمع أن يتحول للإسلام ديناً. وعامل الصعود من القواعد إلى أعلى هذا جعل للمجتمع تمكيناً مشهوداً.
ب) كثير من البلدان في المنطقة لم تُمارس حوكمة ديمقراطية كاملة. ولكن السودان خاض تجارب حوكمة كفلت الحريات الاساسية، ما أدى لتكوين منظمات سياسية حرة تجذرت بحيث استحال على سياسات الطغاة، المتمددة في سنوات الحكم، محوها من الوجود السياسي رغم اجتهادها في ذلك.
ج) الأستاذ علي مزروعي، الباحث والأكاديمي الأفريقي المعروف، رحمه الله، وصف المجتمع السوداني بـ “الهامشية المتعددة” (أي على هامش الوجود العربي، وعلى هامش الوجود الأفريقي، وعلى هامش الوجود الإسلامي). ولكن هذا الوضع؛ الهوامش المتعددة، وعبر تجربة البلاد السياسية المتنوعة ساهم في تحقيق نظرة أكثر نضجا لعلاقة الدين بالدولة، والإدراك بأهمية استحقاقات التنوع الثقافي والتوازنات المطلوبة لإدارة التنوع. تعدد الهوامش صار عبر التجربة السودانية المتنوعة مجالاً لتعدد الفرص.
د) في كثير من البلدان أدت ظروف معينة لجعل القوات المسلحة أحزاباً سياسية على الرصيف. إن اختراق نظام الحكم السوداني للقوات المسلحة حزبياً جعل بالإمكان هيكلتها على أساس يحقق حيادها والتزامها بما تقرره الإرادة الشعبية الحرة.
ه) النزاعات المختلفة، وما أفرزت من احتراب أهلي أدت لوعي أكبر بأسباب النزاع، واستحقاقات السلام العادل الشامل.
رابعاً:
إن التنمية الاقتصادية تمكن منها وقد تحدها في ذات الوقت أربعة عوامل، هي: الموارد الطبيعية، الإمكانات البشرية، رأس المال، والوسائل التكنولوجية. السودان ينعم بثروات طبيعية وافرة. وينعم بوجود تركيبة سكانية شابة حيث يشكل الشباب غالبية السكان. شباب قابل للتدريب وبناء القدرات في مختلف المجالات. أما بالنسبة لرأس المال والوسائل التكنولوجية ففي الظروف المواتية ومع وجود إرادة سياسية إيجابية فتوافرهما ممكن.
ومن الدروس السياسية المهمة والمستفادة من تجربتنا السودانية أن الديمقراطية السياسية تتطلب ديمقراطية اجتماعية لتحقيق التوازنات الجهوية والاجتماعية. خبراء الاقتصاد في بلادنا درسوا وشَخِصوا الحالة الاقتصادية في البلاد، ويوجد إجماع واسع بينهم على ضرورة توفر استحقاقات التنمية الاقتصادية ومراعاة العدالة الاجتماعية.
خامسا:
سياسياً، استطعنا تكوين جبهة عريضة ملتزمة بالسياسات المطلوبة لتحقيق الأهداف المنشودة. هذه الجبهة تمثل تحالفا بين المركز والهامش، وبين الإثنيات المختلفة، ما يمثل الذاكرة الفكرية والاجتماعية للبلاد. هذا ائتلاف واسع وعضويته في تزايد. فهو ائتلاف ينادي بميثاق لبناء الوطن في ظروف السلام العادل الشامل، والتحول الديمقراطي الشامل، والتحول الديمقراطي الكامل الحاضن للتوازنات المطلوبة. إنها جبهة لأحزاب سياسية، ومنظمات مجتمع مدني، وممثلي ضحايا المظالم، وممثلي حركات المقاومة المسلحة. نحن جميعنا نلتزم بهذا الميثاق، ونعمل على تحقيقه بوسائل مدنية خالية من العنف.
هذا البرنامج الهادف سوف يحمي البلاد من السيناريو الكارثي، ويحقق الأهداف الوطنية الخمسة المشروعة. فإن حقق ذلك فسيصلح لأن يكون أنموذجاً لإقليمنا المضطرب.
سادساً:
هناك إجماع وسط قطاعات الشعب السوداني؛ رجالاً ونساءً: المفكرين، وقادة العمل الثقافي، والشعراء، ونجوم الفن، يرفضون النظم الاستبدادية التي تُمارس حوكمة القهر في المنطقة. إن قلة الشرعية، وتفشي المظالم الاجتماعية، والامتثال للاستغلال من قوى الخارج، كلها عوامل تفرخ التطرّف وما يصحبه من عنف، وتدفع كثيرين إلى الهجرة للخارج بحثا عن مستقبل أفضل.
المتطرفون يرجعون أفكارهم المنحرفة لنصوص دينية تقليدية كثيرة تنزع من سياقها وتستخدم لشرعنة التطرّف والعنف. في عام 1989 أصدرت كتاباً بعنوان “تحديات التسعينيات”. قلت في ذلك الكتاب: إنه بعد سقوط حائط برلين فإن الاستقطاب بين الغرب والشرق السائد سيحل محله استقطاب بين شمال الكرة الأرضيّة وجنوبها. وقلت إن جماعات أهلية سوف تعبر عن رفضها للواقع الظالم بما سميته (أسلحة الضرار الشامل). أسلحة من بينها: الإرهاب، والهجرات غير القانونية. هذه العوامل سوف تزيد من تمكينها الحروب الأهلية، وهشاشة الدولة الوطنية الفاشلة، والفقر، والظلم الاجتماعي، والعوامل السالبة في العولمة. لذلك فإن للأسرة الدولية مصلحة حيوية في تحقيق الأهداف الإيجابية المذكورة بكل الوسائل الممكنة.
سابعاً:
فيما يتعلق بالسودان، فقد اقترحنا للقوى الدولية المهتمة بالشأن السوداني أن تخطو خطوة أخرى للأمام وتعقد مؤتمراً دولياً جامعاً بينها لكي تدعم عملية السلام والتحول الديمقراطي في البلاد. نحن لا نطلب منهم تغيير النظام، فهذه مهمة الحركة السياسية الوطنية. ولكن عبر هذا المؤتمر يمكن أن ينسقوا مجهودهم لتحقيق الآتي:
– تأييد عملية السلام والتحول الديمقراطي.
– رفض الإفلات من العقوبة، واتخاذ موقف مبدئي من القرار الدولي 1593 الصادر من مجلس الأمن الدولي في مارس 2005، وتوفير مطالب المحكمة الجنائية الدولية.
– ربط منافع إعفاء الديون الخارجية المتعلق بالبلاد الفقيرة كثيرة المديونية (HIPCs) بالخطوات الإيجابية نحو السلام والتحول الديمقراطي.
ثامناً:
الحقيقة أن التعامل بين الدول الثرية والآخرين يتطلب إجراءات تتجاوز بناء الأسوار الفاصلة وغيرها من الإجراءات الأمنية. إن هذه الإجراءات تتطرق للأعراض لا لأسباب وجذور المشاكل المعنية من إرهاب وهجرة غير نظامية. نحن نقترح عقد مؤتمر دولي لتحقيق الأمن العالمي بمفهوم أوسع من الوسائل الشرطية. إن هذا الأمر خارج نطاق هذه المحاضرة، ولكنه مطلب يكتسب مزيداً من الأهمية في عالم صار موبوءاً بتيارات فوضوية وعنصرية. هذه الفوضى والتعصب العنصري يجدان ترحيبا حاراً من حركات التطرّف والعنف في عالمنا. هذا الوضع يقيم تحالفاً موضوعيا بين الطرفين دافعين العالم نحو مصير كارثي. هذا يعني -للأسف- أن السيناريو الكارثي ليس حكراً على السودان.
ختاماً:
أشكركم على حسن الاستماع، أنا مستعد لأية أسئلة أو تعليقات ترونها.
