التقى الإمام الصادق المهدي رئيس حزب الأمة بلجنة المفصولين تعسفيا من وزارة الخارجية وعبّر عن تفهمه لشكوى ومظلمة من تم فصلهم من الخدمة الدبلوماسية دون أسباب موضوعية مرتبطة بإتهامات التوظيف الحزبي أو انعدام الكفاءة. وقال ان الذين دخلوا للوظيفة العامة عن طريق اسس الاختيار القومية دون رافعة حزبية او عن طريق المحسوبية يجب ان ينصفوا ويعملوا في خدمة الدولة وفقا لحقوق المواطنة وحقوقهم الدستورية. وان شروط الفصل تطال فقط بطريقة قانونية من دخلوا وفقا لقرار حزبي أو تمكين سياسي بعد توفر الأدلة القاطعة. واكد علي خصوصية وزارة الخارجية و ان إفراغها بطريقة عشوائية ستؤثر سلبا علي الرأسمال البشري للدولة لأن كفاءة منسوبيها تبني بالخبرات التراكمية المكتسبة ويمكن ان يمثلوا مستودعا للخبرات الوطنية في مجال الدبلوماسية والسياسة الخارجية،
واستمع رئيس حزب الأمة القومي لشرح تفصيلي من ممثلي لجنة المفصولين تعسفيا من وزارة الخارجية والذي ضم السفراء خالد موسي و أحمد التيجاني سوار ومعاوية التوم، حيث أوضحوا لفضيلته أن قرارات اللجنة التي قضت بفصل ١٠٩ من السفراء و الدبلوماسيين والاداريين خالفت الوثيقة الدستورية و قوانين الخدمة العامة، ولم ترتكز علي معايير واضحة غير اتهامات جزافية بالتمكين السياسي او الاجتماعي دون دليل او برهان. وأكدوا له أن أغلب الذين تم فصلهم دخلوا لوزارة الخارجية عن طريق الامتحانات ومعايير الاختيار القومية للخدمة العامة ، وليس عن طريق التمكين الحزبي.
من جانبه أكد الإمام الصادق المهدي أن حزب الأمة استشعار منه بإختلالات الأداء خلال الفترة الانتقالية قدم مشروعا إصلاحيا شاملا في وثيقة العقد الإجتماعي والتي نادت بضرورة تكوين مفوضية للخدمة المدنية تراعي المهنية والحياد ولا تتدخل فيها الأجندة الحزبية. وأكد ان رؤيته تأسست أن تخلو الفترة الانتقالية من اي نفوذ حزبي لانها لا تمتلك التفويض الشعبي، وأن ترتكز علي كفاءات وطنية ، لكن فضّل شركاؤه في الحرية والتغيير اسلوب المحاصصة الحزبية مما اضعف الاداء الكلي للحكومة، وسبب أضرارا في الأوضاع العامة بما في ذلك السلام واختطاف الإجراءات لصالح جهات بعينها.
وعن قرارات اللجنة أردف قائلاً:” نعتقد أن الإجراءات فيها مظالم، وتعطي مبررات لإدانة الفترة الانتقالية ويسلب الثورة عطائها و عنفوانها ويعطي الثورة المضادة سند معنوي وسياسي”.
وقال حتي لا تتكرر كثير من المظالم التي نسمع عنها والاختلالات الراهنة، لا بد من برنامج إصلاحي علي هدي العقد الإجتماعي و شروط الديمقراطية المستدامة التي أوصت بحيادية الخدمة المدنية و أن تبني السياسة الخارجية علي مبدأ التوازن، حتي نستطيع الخروج من الازمة و تحقيق السلام والاستقرار والتحول الديمقراطي وليس أخذ الناس بالشبهات.
وقال هذه خطوة تؤسس لميلاد جديد للفترة الانتقالية تتوج بعقد المؤتمر التأسيسي.
وفي نهاية اللقاء شكر رئيس الحزب وفد اللجنة علي احاطته بتطورات قضية المفصولين، مؤكدا اهتمامه بها ضمن القضايا العادلة الاخري التي تحتاج إلي إصلاح شامل ، ونوه الي ضرورة اشراك الرأي العام في القضية حتي يستشعر ضرورة الاصلاح ويدعمه حتي لا تنزلق الأوضاع إلي ما لا تحمد عقباه.