عُقدت في دار الامة بام درمان يوم السبت التاسع من سبتمبر ٢٠١٧، ورشة عمل “قضايا المهجريين” بدعوة من دائرة سودان المهجر بحزب الأمة القومي، وتشريف الحبيب الامام الصادق المهدي رئيس الحزب، وإشراف الاستاذة سارة نقد الله الامينة العامة للحزب، وبمشاركة (٤٠) قياديا منالحزب يمثلون مجلس التنسيق الأعلى والمكتب السياسي والامانة العامة وقيادات وكوادر الحزب بالمهجر.
استعرضت الورشة الأوضاع الراهنة للسودانيين في المهجر بعامة والعودة القسرية للوطن لا سيما عودة أكثر من خمسة وخمسون الف سوداني من المملكة العربية السعودية الشقيقة، ومن ناحية أخرى تم استعراض الدوافع التي تقف خلف إستمرار هجرة الشباب والطلاب والنساء والكفاءات للخارج، والتداعيات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية لهذه الهجرات، وذلك عبر ورقة عمل محورية حوارية بعنوان (نحو استراتيجية قومية لحل قضايا المهجريين) أعدتها دائرة سودان المهجر ، وقدمها الحبيب القاسم محمد إبراهيم ، مساعد الامينة العامة، رئيس دائرة سودان المهجر ومعقب رئيس المستشار البشري عبد الحميد مساعد رئيس الحزب لشئون المهجر.
وفي كلمة الحبيب الامام الصادق المهدي رئيس الحزب تناول قضية الهجرة باعتبارها من القضايا الوطنية الكبرى وأشار للعودة القسرية بما لها من أثار على المواطن والاقتصاد الوطني، ورأى أنها تتطلب تعبئة الراي العام حولها بغرض إبراز الدور الكبير الذي لعبه المهجريون في دعم الاقتصاد السوداني وفي تنمية البلدان المُستقبلة مما يستلزم الاعتراف بأنهم كانوا قيمة مضافة وليس فائض عمالة، كما إنتقد تصريحات المسئولين الحكوميين في تعاملهم مع قضية العائدين ووصفها بأنها غير مسئولة وقاصرة وتأتي ضمن إهمال النظام لحقوق المواطن السوداني، ووصف الحبيب الامام الورشة بأنها فرصة لكي يبلور الحزب رؤية قومية لرفع الوعي بهذه القضية الهامة.
من جانبها أكدت الاستاذة سارة نقد الله الامينة العامة للحزب على أهمية إستكمال مشروع خريطة المهجريين السودانيين التي ترصد وتصنف التواجد السوداني في دول العالم، كما أكدت سعي الحزب لتقديم المساعدة المباشرة وغير المباشرة للعائدين ورفع درجة الاهتمام بهذه القضية إعلامياً وسياسياً ودبلوماسياً.
وجاءت المداولات والنقاشات ثرة، وقد عكست ما يتطلع اليه المهجريون في وطنهم وفي دول المهجر، وهي تطلعات ظلت تتصل بتطور الهجرات خارج الوطن في الثلاث عقود الاخيرة والاوضاع المأساوية للمهجريين، وما ظلوا يتعرضون له من إهمال وابتزاز من حكومة الانقاذ التي مثلما فشلت في الحفاظ على سيادة الوطن سقطت في حماية كرامة المواطن السوداني في الخارج، لأن سفاراتها توجهت نحو الجبايات وفرض الرسوم والضرائب الحكومية وعجز تام عن الدفاع عن حقوق العاملين في البلدان المستضيفة. كما استعرضت الورشة تنامي هجرة السودانيين الى دول الشتات مما جعل السودان يحتل المرتبة الرابعة بعد أرتريا والنيجر والصومال في قائمة الدول للمهاجرين واللاجئين. أي أن ثلث سكان السودان يعيش خارج الوطن، مثلما استعرضت ما يترتب علي الهجرة من مخاطر أودت بحياة المئات من المهاجرين فضلا عن استنزاف الموارد البشرية. وأرجعت الورشة اسباب هذه الهجرة بشكل جوهري لسياسات حكومة الإنقاذ من حيث فقدان الامن والسلام والاستقرار، وإنهيار المشاريع الإنتاجية، وتفشي الفساد والتوظيف على أساس حزبي تمكيني، وارتفاع مستويات الفقر، وتدني الخدمات، وتزايد معدلات البطالة، والمحسوبية وإنتشار اليأس والعجز والاحباط والقنوط. ومن ناحية أخرى استعرضت الورشة بتفاصيل أكبر سياسة المملكة العربية السعودية كأكبر سوق عمل للمهجرين السودانيين من حيث تنظيم العمالة والاثار السالبة لهذه التوجهات علي كل من الاقتصاد السعودي وعلي المقيمين، وعّددت خيارات المهجريين وقضاياهم في ظل السياسة الجديدة. وشّددت المداخلات علي أن الهجرة ومعدلاتها تربط بشكل جذري بسياسات النظام القائم في السودان ولن تحل في الخارج وإنما بتغيير النظام السوداني بهندسة نظام جديد، يقوم علي الحوكمة الديمقراطية والحرية والعدالة، ويراعي كرامة ومصالح السودانيين وليس التمكين لفئة أو جماعة بعينها علي حساب الأغلبية والفئات الفقيرة والمستضعفة، ولابد من إعادة بناء الدولة السودانية علي أساس الكفاءة والنزاهة وحقوق الانسان والمواطنة، وكل ما يضع البلاد علي أعتاب التحول الديمقراطي الكامل والعدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.
وبعد نقاش مستفيض وتداول ثر توصل المشاركون إلى جملة من التوصيات الموجهة بالأساس إلى الاحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والأجهزة الحكومية ذات الاختصاص والقطاع الخاص والاعلام، وإلى الجهات المعنية بقضايا حقوق الإنسان والهجرة والتنمية في الأمم المتحدة والاتحاد الاروبي والترويكا والمنظمات الدولية، والي المنظمات الإقليمية، كلٍ وفق طابع المسؤولية الملقاة على عاتقه سواء بالعمل المباشر أو بتقديم الدعم اللوجستي لحشد الطاقات وتوحيدها في إطار حل قضايا المهجريين، وهكذا جاءت التوصيات في محورين أساسين هما:
توصيات تتعلق بالسياسات والإجراءات العاجلة التي لا تحتمل تأجيلاً نظراً للظروف الراهنة للمهجريين.
توصيات تتعلق ببناء استراتيجية قومية للحل الناجع بعيد المدي، ويمكن إجمالها في الاتي:
أولاً: توصيات سياسات وإجراءات عاجلة:
أكدت الورشة علي أن أوضاع العائدين المهجرين الذين تأثروا بالقرارات الاروبية والخليجية لا سيما القرارات السعودية الاخيرة، أوضاع سيئة للغاية، خاصة وان العودة قسرية وإضطرارية، ولها مخاطرهاالكبرى، مما يتطلب سرعة التدخل بتسهيل كافة إجراءات الدخول “العودة للوطن” وتقديم كافة الخدمات الضرورية في الميناء والمطار، وتوفير تسهيلات السكن المؤقت والغذاء والدواء والحماية الأمنية لممتلكاتهم. مثلما يستدعي تسهيل إصدار الوثائق الثبوتية المطلوبة للرغبين من طالبي اللجوء بالعودة خاصة العالقين في ليبيا وبعض الدول الاروبية، وذلك عبر آلية قومية للعائدين تشمل الأحزاب السياسية والمجتمع المدني ووسائل الاعلام والمجموعات الشبابية والنسوية والمطلبية والحقوقية وذلك لتقديم الدعم والمناصرة المدنية والقانونية، وكل ما يسهم في معالجة المشاكل التي تواجه العائدين، وخاصة المعالجات العاجلة، وممارسة الضغط اللازم على الحكومة لتحمل مسئولياتها تجاه رعاياها.
طالبت الورشة المجتمع الدولي والاقليمي بتحمل مسئولياته تجاه المهجريين السودانيين ورصد أوضاعهم الراهنة والبحث عن المفقودين خاصة الاطفال والنساء وضحايا التهريب وتجارة البشر، وحماية النازحين وكفالة حقوقهم بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية بمراقبة أوضاعهم بما يعصمهم من حالات الابتزاز والاحتيال والوقوع بمشكلات صحية أو سياسية أو اجتماعية، وناشدت الورشة الأمم المتحدة والمنظمة الدولية للهجرة، المفوضية السامية لشئون اللاجئين، صندوق الامم المتحدة للسكان، صندوق الامم المتحدة الانمائي، جامعة الدول العربية، الاتحاد الافريقي، منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والدول المضيفة لتوفير الدعم المالي واللوجستي اللازم لحل الإشكالات والمعوقات لمن يرغبون العودة خلال العامين القادمين والاسهام بمخاطبة الازمة مبكراً قبل أن تستفحل وتصبح من مهددات الاستقرار.
أشادت الورشة بالإستثمار الثقافي والاجتماعي للتواجد السوداني في المهجر وتسخير الطاقات والابداعات في نشاطات وفعاليات حافظت على الثقافة السودانيه وجعلت الجاليات السودانية مضرب المثل في التثاقف والتضامن والتواصل بين الشعوب، وطالبت الورشة المهجريين تعزيز روح التضامن بإطلاق حملات المناصرة عبر روابطهم الاجتماعية والاندية الثقافية والجمعيات الاسرية في دول المهجر لتقديم كافة اشكال الدعم لعودة الراغبين بطريقة سلسة ومرضية إنسانيا.
دعت الورشة الجهات الحكومية المختصة والقطاع الخاص والمجتمع المدني إلى ضرورة إدماج العائدين في نظام الرعاية الصحية والاجتماعية، وإستيعاب أبنائهم في النظام التعليمي، ووضع خطط سكنية بشروط ميسرة مراعاة لظروف العائدين الاستثنائية الذين طالما رفدوا خزينة العامه بعملات صعبة.
حثت الورشة القطاع الخاص والبنوك ومؤسسات التمويل الاصغر بتقديم حصص تمويلية للعائدين، وتوجيه المؤسسات المالية خصوصاً التي تتبع للحكومة بتقديم التسهيلات اللازمة لإستيعاب مبادرات العائدين في مشروعات إستثمارية وإنتاجية تسهم إيجابا في زيادة الدخل القومي ولتمثل مصدر دخل بديل لهم.
أكدت الورشة علي أحقية المملكة العربية السعودية في وضع سياساتها الإقتصادية وفق رؤيتها الوطنية، ومن منطلق التناصح والمصالح المشتركة يمكن التنبيه الي أن سياسة تنظيم العمالة لها أثار سالبة علي الاقتصاد السعودي من ناحية زيادة التحويلات للخارج، وتناقص الطلب على العقارات، وإنخفاض القوى الشرائية، وخروج الشركات الصغيرة والمتوسطة من السوق بسبب الفرق في الحد الادني للأجور للسعوديين مقارنة بالاجانب، وإرتفاع تكلفة الخدمات والمعيشة، وعليه فإن إعادة النظر في القرارات الاخيرة والمرونة في تنفيذها يخدم مصالح المملكة مثلما يخدم مصالح المهجريين السودانيين واقتصاد السودان.
طالبت الورشة دائرة سودان المهجر بوضع كافة الترتيبات الكفيلة لمتابعة ملف العائدين من أسواق العمل الخارجي سواء من السعودية أوليبيا والعراق أوغيرها من الدول، وإجراء التدخلات اللازمة، ونشر تقرير دوري حول المهجريين واللاجئين، وإصدار كتاب حول هجرة وعودة السودانيين كمرجعية وقاعدة بيانات ضرورية في أدبيات رفع الوعي بالقضية، ولإعداد إستراتيجية متكاملة حول قضايا المهجريين، وتطوير سياسة الحزب حول سودان المهجر.
ثانياً: توصيات إستراتيجية وسياسة عامة:
أكدت الورشة علي أن قضية الهجرة القسرية تعد من الازمات الوطنية المتصاعدة لحجمها النوعي الكبير، قضية تستحق إعادة التفكير الاستراتيجي حولها خاصة الهجرة غير الشرعية، وذلك بسنّ التشريعات اللازمة لمعالجتها وضمان حماية الحقوق الاساسية للمهجريين ولوقف سلسلة المشكلات والنكبات المتفاقمة، وتوفير سبل الاستقرار حتى يصبح الوطن جاذباً وحتى تصبح التشريعات مدخلا لتراكم إيجابي في البناء الوطني.
دّعت الورشة المهجريين الي الاندماج والانخراط في العمل المجتمعي بدولة الإقامة بوفق معادلة تحافظ علي هويتهم السودانية وتستجيب للقوانين والتقاليد المهنية والاجتماعية بدول الاقامة والاستضافة، وبما يضمن محاصرة ظاهرة تسلل الإرهابيين والمجرمين الذين ينتحلون الجنسية السودانية، وتمتين العلاقات بين الشعوب في إطار الدبلوماسية الشعبية.
شّددت الورشة علي أهمية العمل الاعلامي لحشد الرأي العام السوداني والأقليمي والدولي من أجل رفع درجة الاهتمام والتفاعل القصوي مع قضايا المهجريين عامة والعائدين خاصة ضمن قضايا الوطن والمواطن.
أوصت الورشة بضرورة العمل على توفير مؤسسة مستقلة قومية لمعالجة أوضاع المهجريين واللاجئين، كأحد المنظمات الانسانية والمراكز البحثية والانذار المبكر، مع إستقطاب الدعم الفني والبحثي والمعلوماتي واللوجستي وتنسيق الجهود الدولية المتخصصة لإدارة أزمات المهجريين، وعلي المدي القريب ضرورة إنشاء بنك معلومات يوفر إحصائيات المهجريين العائدين، وتصنيفهم حسب التخصصات والكفاءات؛ للاستفادة منهم في المجالات المهنية المختلفة.
طالبت الورشة بإعادة النظر في المناهج الدراسية والتربوية بما يخدم الطلاب السودانيين في الداخل والخارج، مع تبني برامج متخصصة تساعد في تأهيل أبناء العائدين وسهولة الالتحاق بزملائهم الطلاب.
أوصت الورشة بتبنى استراتيجية قومية وفق سياسات واضحة وآليات فعالة في التعامل مع قضايا المهجريين والعائدين، والاستفادة من مقدراتهم المهنية وخبراتهم وإمكانياتهم المالية، وذلك عبر مؤتمر عام لممثلي المهجرين من مختلف الدول بالتنسيق مع المنظمات المحلية والإقليمية والدولية المتخصصة لبناء سياسات بديلة للتعامل الامثل مع القوى البشرية المهاجرة والعائدة ضمن سودان المستقبل.
دّعت الورشة الي انشاء محفظة وطنية غير ربحيةبغرض تمويل مشروعات صغيرة ومتوسطة حسب إمكانيات العائدين، مع تذليل حصولهم على المعدات اللازمة، وتقديم التسهيلات والإعفاءات الجمركية والضريبية.
والله أكبر ولله الحمد
