منعت أجهزة أمن النظام صباح اليوم الجمعة 17 فبراير 2017 انعقاد اجتماع اللجنة المركزية للمعلمين بدار الأمة، حيث أحاطت قوات من جهاز الأمن بدار الأمة ومنعت المعلمين من الدخول، وعندما سألت الأستاذة سارة نقد الله الأمينة العامة للحزب – التي هرعت فورا عقب تلقيها اتصال هاتفي إلى الدار – عن الأسباب، ليتم ابلغها بواسطة الضابط المسئول بأن هناك تعليمات بمنع إقامة نشاط للمعلمين لدواع أمنية دون أن يكشف عنها. يأتي هذا التعدي وسط خرق واضح للقانون الذي وضعه النظام نفسه، ويعد انتهاكا صريحا للحقوق الدستورية والحريات الأساسية، ومؤشرا لتصاعد إجراءات وسياسات التضييق والترهيب وفرض مزيد من القيود على العمل السياسي والنقابي.
ازاء هذا الوضع نقول الاتى:
أولا: إن دار الأمة هي دار لكل السودانيين بمختلف تنوعاتهم، وعليه نجدد ترحبينا بكل قوى المجتمع السوداني في دارهم، ونؤكد مناصرتنا لكل القضايا المطلبية، ودعمنا لكل المجموعات الفئوية والمهنية والشبابية والنسوية كمدخل لبناء ديمقراطية مستدامة.
ثانيا: نحذر النظام وجهاز أمنه من مغبة مثل هذه التصرفات الهوجاء، وكان الأجدى تحمل مسئوليته في كبح جماح المليشيات المسلحة التي تقف وراء الانفلات الأمني في دارفور وكردفان والنيل الأبيض والنيل الأزرق والخرطوم وغيرها بدلا عن سياسة المنع والتخويف والترهيب للمجموعات التي تنتهج السبل السلمية في التعبير عن مظالمها ومواقفها الوطنية.
ثالثا: إن انتهاك حرمة الدور ومنع الأنشطة السياسية والاجتماعية والثقافية يفضح ادعاءات النظام واسطوانته المشروخة عن الحريات والحقوق، وأن هذا العسف والصلف لن يثني القوى السياسية والنقابية والمدنية من سعيها الدؤوب لتغيير النظام لصالح نظام جديد يكفل الحقوق ويصون الحريات ويحمي كرامة المواطن ويحفظ سيادة الوطن..

17 فبراير 2017

دار الأمة