قيادات في المؤتمر الوطني جددت علاقتها بنا بعد هذا الامر
اول عمل ساقوم به بعد العودة هو تكوين اللجنة العليا للمؤتمر العام الثامن للحزب
الوصول لحل للأزمة السودانية سهل جداً في هذه الحالة
لاحوار مع قيادات حزب الامة الذين انضموا للنظام
تكوين الحكومة بموجب التعديلات الدستورية الأخيرة طلاء جديد لماعون قديم
موقفنا واضح هو لا حوار على أساس مخرجات حوار قاعة الصداقة
النظام اذا التزم بما وقع عليه فإن التطلع للتغيير عن طريق سلمي ممكن
لم اكن اتوقع ان يكون الحوار مع الامام الصادق المهدي رئيس حزب الامة القومي بالسهولة التي يصلني فيها الرد على اسئلتي في يومين، وذلك لزحمته وانشغاله بالقضايا الدولية والاقليمية الى جانب المحلية ولكن الرجل الذي عرف بتواضعه واحترامه للاعلام خيب ظني الذي غلب عليه انه سيتاخرن فاجاب على الاسئلة المرسلة التي تجاوزت ال 15 سؤالا بعد ان ارسلتها له عبر البريد الالكتروني لمدير مكتبه الاستاذ محمد ذكي الذي اهتم بالموضوع منذ ان طلبت منه مساعدتي في اجراء الحوار
تعددت المحاور وبعضها كان عبارة عن اتهامات ، لم يتجاوزها رئيس حزب الامة او ينقد طرحها بل فصل في الاجابة عليها ، ابرزها اول نشاط بعد عودته ، وموقفه من الحكومة الجديدة وشروطه للحوار مع النظام الي جانب وحدة حزب الامة ومساعيه بشان تسوية ملف محكمة الجنايات الدولية ، اخذناها كماهي وسقناها لكم فيما يلي
اجراه : لؤي عبدالرحمن
ما هو أول عمل سيعكف عليه الإمام عقب عودته للسودان؟
الرد: أول عمل أقوم به لدى عودتي إن شاء الله هو تكوين اللجنة العليا للمؤتمر العام الثامن لحزب الأمة القومي، ثم الطواف على أقاليم السودان دون استثناء.
توحيد أحزاب الأمة أين هو من أجندتك؟
حزب الأمة موحد، وهو المميز بين الأحزاب بأجهزة منتخبة وعاملة. هنالك من تحفظوا على قرارات المؤتمر العام السابع، ومن تحفظوا على قرارات الهيئة المركزية الأخيرة. معظم هؤلاء بعد ذلك انضموا لمسيرة الحزب، ولكن بقى بعض الأفراد كونت لجنة لضمهم للمسيرة فأرجو الاستفسار عن ذلك من اللواء (م) فضل الله برمة. أما الذين كانوا أعضاء في حزب الأمة وانضموا للنظام الحاكم فلا حوار معهم لأن موقفهم يتعارض مع مبادئ الحزب. .
البعض يرى أن الإمام سعى لاقتياد المعارضة لأفكاره فجذبته إلى مربعها.. ما تعليقك؟
هذا كلام من لا يدرك الحقائق أقول:
(أ‌) هنالك في المعارضة من قالوا إنهم من حيث المبدأ ضد أي حوار مع النظام. نحن قلنا هذا موقف عقيم ورأينا أن يكون الحوار باستحقاقاته واستطعنا أن نقنع جماعة نداء السودان للتوقيع على خريطة الطريق.
(ب‌) كانت قوى سياسية مهمة قد وقعت على ميثاق الفجر الجديد في كمبالا نحن اعترضنا على بندين في الفجر الجديد هما: لا نوافق على العمل لإطاحة النظام بالقوة، ولا نوافق على تقرير المصير لأية منطقة أخرى في السودان. في إعلان باريس تم الاتفاق معنا على العمل من أجل سوادن عريض وعادل بدل تقرير المصير، واتفق معنا على أن يكون العمل من أجل النظام الجديد عن طريق الحوار باستحقاقاته أو الانتفاضة الشعبية.
هذه تطورات موثقة وهي تحدد كم استطعنا أن نحقق في المجال الوطني. لكن النظام الأبلم رفض الاعتراف بهذه التطورات الوطنية الإيجابية وذلك باتهام إعلان باريس وتوسعه في نداء السودان بأن هذا الموقف غطاء لعمل عسكري مخبوء لاحتلال الفاشر. أي شخص خالٍ من الأمية العسكرية يدرك أن هذا تحرك غير سليم، فإذا كنا نريد تحركاً عسكرياً فالهدف هو الخرطوم لا الفاشر.
والنظام بعد أن وقع على خريطة الطريق تخلى عنها.
نعم أقنعنا معارضين بأهداف وطنية واضحة المعالم ولكن النظام هو الذي لا يريد أن يتعامل مع الحقائق.

موقف الإمام من التغيير السلمي هل باق أم تغير.. وعلى ماذا تراهن؟
الرد: مواقفنا السلمية مبدئية ليس في السودان وحده، فلدى الحرب العراقية الإيرانية سعينا لإنهائها سلمياً. والحروب الطائفية الآن في العالمين الإسلامي والعربي نعمل بكل الوسائل لإنهائها سلمياً.
ولدى انطلاق الثورة الشعبية في ليبيا بعد اندلاع المظاهرات في بنغازي خاطبنا العقيد القذافي رحمه الله بعد سماع تهديده “زنقة زنقة” أن هذا الخط لا يجدي وسوف يجلب تدخلاً دولياً ضده واقترحنا له خطة سلمية تمر عبر تفويض اللواء أبو بكر يونس ولكنه رفض الاستجابة.
وفي مصر عندما حدث استقطابٌ حاد بين الرئيس السابق محمد مرسي وجبهة الإنقاذ في مصر اقترحنا خطة سلمية قبلها خصومه، ووعد بالنظر فيها، ولكن قيادة الأخوان في المقطم رفضت ما فتح الطريق لمواجهة حادة انتهت إلى 30 يونيو 2013م
وفي مصر الآن وبعد الحكم بإعدام قيادات أخوانية خاطبنا الرئيس عبد الفتاح السيسي أن يستخدم صلاحياته للعفو عنهم ما يمكننا أن نقوم بحل توفيقي وعدنا بعض الأخوان بالاستعداد للتجاوب معه. ولكن بعض أوساط الرأي العام في مصر رفضوا هذه المبادرة ما أدى للاستقطاب الحالي في مصر.
والآن نقوم بعمل من شأنه أن يحقق صلحاً سنياً شيعياً.
وبعد المحاولة الانقلابية الفاشلة في تركيا اقترحنا علناً للرئيس رجب طيب أردغان المصالحة مع السيد فتح الله قولن. وأنا اعتقد أن تركيا بحاجة ماسة لمصالحة وطنية على الأقل في التعامل مع قولن والأكراد.
إذن خط التغيير السلمي في البلاد بالنسبة لنا خط استراتيجي. وحتى الآن إذا التزم النظام بما وقع عليه فإن التطلع للتغيير عن طريق سلمي ممكن.

بماذا يمكن تفسير علاقتك مع الحركات التي تقاتل بالسلاح وان تدعو للعمل المدني؟
مجرد أن تكون هناك جبهة تحمل السلاح لا يمنع أن تتواصل معها، فالحكومة السودانية نفسها تفعل ذلك. اتصالنا بالحركات المسلحة لم يكن أبداً لدعم العمل المسلح لكن للتحالف على خط نضالي سلمي وعدم استخدام السلاح إلا في الدفاع عن النفس على أن يجري التخلص من السلاح بعد إبرام اتفاق سياسي. وهناك دليل على أن الحركات المسلحة تريد إبرام اتفاق سلمي. ففي مايو 2006م جرت محادثات بين النظام وحركات دارفور في أبوجا. وكنا على مقربة من المفاوضات واقترحنا للمفاوض الحكومي أسساً عادلة للسلام وكان بالإمكان إذا قبلت تلك الأسس أن يبرم اتفاق سلام كما شهد لي بذلك أحد أعضاء وفد الحكومة في المفاوضات الفريق إبراهيم سليمان. ولكن قائد وفد الحكومة المرحوم مجذوب الخليفة رفض أية استجابة وكان يريد لحركات دارفور أن تبرم اتفاقاً هشاً لا يخاطب أسباب المشكلة، وهو مع ذلك اتفاق لا تحميه نصوص دستورية. هشاشة الاتفاق جعلت حتى من وقع عليها السيد مني أركو مناوي ينبذ الاتفاق.
ثم وفي يوليو 2011م أبرم اتفاق مالك/ نافع والحكومة هي التي أطاحت به.
إن اتصالنا بالسودانيين الذين يرفضون الحوار هو لإقناعهم بجدواه إذا توافرت الاستحقاقات. واتصالنا بالحركات المسلحة كذلك للتخلي عن تحقيق الأهداف السياسية بالسلاح، وفي كل هذه المجالات كانت الاتصالات ناجحة.
إن العمل على حل القضايا السودانية مع كل أطراف النزاع السودانية ومع الأسرة الدولية لا يمكن أن يترك للحكام .
نساءل عن تحالفاتنا إذا كانت لدعم الإعراض عن الحوار ولدعم العمل الحربي المسلح لتحقيق الأهداف السياسية ولكن واجبنا الوطني يلزمنا أن نسعى لتحقيق المصالح الوطنية.

الحكومة تقول إن الحوار الوطني لم ينته وستجلس مع المعارضين حتى إذا تم تشكيل الحكومة الجديدة.. كيف ترى ذلك؟
موقف الحكومة من الحوار الوطني مرتبك. فتارة يقولون إن الحوار انتهى ولا سبيل لفتحه. وتارة يقولون تعالوا حاوروا.
موقفنا واضح هو لا حوار على أساس مخرجات حوار قاعة الصداقة. مخرجات حوار قاعة الصداقة هي مخرجات تهم من شاركوا فيها ونحن أصدرنا كتيباً أوضح ما نراه موضوعياً ومقبولاً وما نراه خاطئاَ.
إن تكوين حكومة على أساس تلك المخرجات وبموجب التعديلات الدستورية الأخيرة لن يكون سوى طلاء جديد لماعون قديم.
إذا التزام النظام بما وقع عليه من خريطة الطريق فنحن ملتزمون بما وقعنا عليه، فإن أعرض النظام عن التزاماته يحمل مسئولية ما يحدث في البلاد من استقطابات.
ولا معنى لأية حكومة جديدة ما لم يتفق على وقف الحروب والإغاثة الإنسانية وكفالة الحريات.
لن تكون الحكومة المزمع تكوينها الآن سوى نسخة من سابقاتها.
ما هي اشتراطاتكم للتفاوض مع الحكومة؟
الحكومة تعلم تماماً أن ثمة إجراءات مطلوبة لبناء الثقة: وقف العدائيات، وانسياب الإغاثات، وكفالة الحريات، وإعلان الالتزام بخريطة الطريق التي وقعت عليها الحكومة. هذا هو الطريق لحوار مثمر.

المعارضة غير موحدة ولم تتفق على برنامج واحد فكيف تحقق هدفها؟
الحكومة أكثر تفرقاً من المعارضة فوجود أكثر من رأي وارد، ولكن المعارضة التي وقعت على نداء السودان وعلى خريطة الطريق تمثل ثقلاً لا يجارى، ففيها الأحزاب المدنية الأكبر وفيها أحزاب الجبهة الثورية، وبإمكانها إبرام اتفاق عادل إذا توافرت استحقاقاته.

ما الجديد في اصطفاف المعارضين حتى يحققوا ما عجزوا عنه في السابق؟
الجديد في موقف المعارضة هو:
• أن النظام أعلن تهالكه الاقتصادي وإجراءات تزيد من الاعتراض عليه.
• أن شباب العصيان المدني فعّل مزيداً من القوى الشبابية سياسياً.
• أن نداء السودان صمد أمام كل محاولات الاختراق الثنائي.
• أن الأسرة الدولية مهما أجرت من تفاهم مع النظام أوضحت أنها لن تفرط في المطالبة بوقف الحرب والتحول الديمقراطي.

بعض قيادات الحزب الحاكم تشكك في نوايا الحركات تجاه السلام كيف وجدتها أنت؟
نعم هنالك من يشكك في نوايا الحكومة ومن يشكك في نوايا الحركات. النوايا لا يعملها أحد إلا العالم بالسرائر. المهم هنالك إجراءات محددة تكشف عملياً المواقف.
حتى الآن الحركات وقعت على خريطة الطريق، وأكدت للوسيط الأفريقي استعدادها لحوار بموجبه. بينما الحكومة هي التي خرقت الاتفاق. النوايا لا يعلمها أحد ولكن الأفعال هي أساس الحكم على الأشياء.

المفاوضات بدأت بملف صعب وهو الإنساني لماذا لا تبدأ بالسياسي لأنه سهل ليمهد للملفات الأخرى؟
أولوية الحوار الصحيحة تبدأ بإجراءات وقف العدائيات وانسياب الاغاثات الإنسانية لتهيئة المناخ للحوار السياسي إذا لا يعقل إجراء حوار والجوع يحصد الأرواح والقنابل تحرق الأجساد. الأولوية الصحيحة هي تهيئة المناخ ثم الحوار السياسي المنشود.

ما هو تقييمك لتوجه المؤتمر الوطني نحو التغيير والتحول الديمقراطي؟
الخط البياني يؤكد لي أن النظم التي تحرم الشعب من الحريات العامة وتعتدي على الفصل بين السلطات تنتهي إلى حصر السلطة في نطاق ضيق، ويصير الكل كمبارس في المشهد. المؤتمر الوطني ليس استثناء بل 10 فئات خرجت منه محتجة على غياب الديمقراطية وهو الآن بلا حول ولا قوة.
برأيك هل كل قيادات الوطني مجمعة على التحول أم أن بينهم معارضين للتغير؟
بين قيادات الوطني من يرون الحاجة للتغيير ولكن الرأي الغالب حتى الآن يرى أن أية تغييرات سوف تتم على حساب ما احتلوا من مواقع وما حازوا من أموال. هذه العوامل تجعل هؤلاء ضد التغيير.
ما مدى تواصلكم مع قيادات المؤتمر الوطني؟
بعض قيادات الوطني كانوا لنا في مراحل سابقة زملاء في العمل الوطني لا سيما ضد الانقلاب الأول، بقيادة الفريق إبراهيم عبود. وضد الانقلاب الثاني بقيادة المشير جعفر نميري، ثم تفرقت بنا السبل عندما رفضنا قوانين سبتمبر المعيبة وأيدوها. ثم تحول الأمر لخصام عندما تآمروا ضد النظام الديمقراطي الذي كانوا جزءاً منه، ولكن بعد أن اكتشفوا خطأ الانقلاب وبطلان التجربة جدد بعضهم علاقته بنا.

قيادات المعارضة والحكومة تتلقى في المناسبات الاجتماعية “أفراح وأتراح” ماذا يمنع التقائها حول الوطن؟
أقوى الروابط في السودان مطلقاً هي الروابط الاجتماعية وهذا دليل على قوة الإنسانيات السودانية وعلى قوة ثقافة التسامح السودانية. ولكن الانقلابات العسكرية والحروب هي التي أفسدت المناخ السياسي وغرس العداوات.
المدهش أن العداوات التاريخية الطائفية والحزبية في السودان تراجعت ولكن العداوات السياسية زادت بسبب الحروب والإجراءات الأمنية التي تتخذها النظم الأمنجية.

المؤتمر الوطني يسوق ما معناه أنكم أشدتم بمخرجات الحوار.. ماذا تقول؟
الرد: كثير من الناس يبترون الحديث من باب:
ما قال ربك ويلٌ للألى سكروا بل قال ويل للمصلينا
أنا أصدرت كتيباً مفصلاً ومنشوراً فيه تعرضت لمخرجات الحوار وقبلت بعضها ورفضت بعضها وهذا رأيي أنا اجتهد أن أكون موضوعي وأعطى كل ذي حق حقه. ولكن بعض السياسيين الميكيافليين يعيبون عليّ ذلك ويقولون أنني مثالي والمثالية في نظرهم لا تدخل في السياسة. وحتى خصومي أرفض أن أقول لعنهم الله بل أقول هداهم الله. لقد أكدتُ في ختام كتيبي (الوثبة في الميزان) أن الاستقطاب زاد بعد نشر توصيات حوار قاعة الصداقة مع أن من مقاصد الحوار الوطني الانتقال لمناخ جديد سلامي وديمقراطي ما يعني أنها شوهت المناخ السياسي. وتطلعتُ لأن ترد الدراسة المفصلة الجميع للموضوعية، وإلا فإن رب الناس وتاريخ الناس لن يغفر لمن كانوا السبب في إفلات فرصة خلاص الوطن.

النظام يباهي بأن المجتمع الدولي بات في طرفه.. ما صحة ذلك من وجهة نظرك؟
صحيح هنالك عوامل جعلت أطرافاً من المجتمع الدولي يرون أن هجمة الهجرات غير القانونية والإرهاب تجعلهم يتسامحون مع نظم دكتاتورية لتساعدهم في احتواء تلك المضار.
ولكن صدقني إن المجتمع الدولي لا يستطيع أن يطبع مع النظام السوداني المدان بموجب 63 قرار دولي أغلبها تحت الفصل السابع. لذلك مع كل المغازلات فالسودان ما زال في قائمة الدول الراعية للإرهاب . والملاحقة الجنائية الدولية ما زالت مستمرة. المجتمع الدولي فيه مؤسسات تشريعية وقضائية ورأي عام لا يمكن تجاوزها.

ما هي خارطة الطريق للتسوية.
خارطة الطريق للتسوية تستوجب الالتزام بإجراءات بناء الثقة، والدخول في حوار جاد بموجب خريطة الطريق. حوار يقيم نتائج حوار قاعة الصداقة ويتجاوزها لإبرام اتفاقية سلام، والاتفاق على حكم قومي انتقالي، وعقد مؤتمر قومي دستوري في ظله، إجراءات بناء الثقة يتفق عليها خارج السودان وبقية الأجندة تبحث داخل السودان.

البعض يرى أن قضية المحكمة الجنائية هي أكبر عائق للسلام فكيف تحل؟
بالعكس، لا حل لقضية الجنائية إلا باتفاق سلام وتحول ديمقراطي. لقد تحادثنا مع قيادة الأمم المتحدة ومع أطراف في الأسرة الدولية كما ذكرت في خطابي الأخير للأمين العام الجديد للأمم المتحدة. هم جميعاً يقولون إن تسوية هذا الموضوع تتوقف على إرادة الشعب السوداني.
لا حماية من ملاحقة الجنائية، ولن تتقادم، وسوف يجد الملاحقون أنفسهم يدفعون الثمن باستمرار. بل ولن يقبل السودان الحالي طرفاً في تفاوض إعفاء الدين الخارجي ولا غيرها من المنافع إلا بموجب اتفاق قومي شامل.
مسألة الجنائية مستمرة وأي مطالَب يذهب لبلاد فيها قضاء مستقل سوف يوقف.
الحل بسيط وواضح هو اتفاق سوداني قومي يوقف الحرب ويحقق استقراراً ديمقراطياً فتعتمد الأسرة الدولية هذا الاتفاق وتلتزم بتأمينه عن طريق معادلة في أمر الجنائية.
هذا هو الحل لا حل سواه.

وجهة نظركم حول معالجة قضية الجنائية ما هو موقف الرئيس البشير منها وهل عرضت عليه؟
اقترحنا في مرحلة سابقة المحكمة الهجين بديلاً، ثم اقترحنا أن يتم اتفاق سوداني يوقف الحرب ويوقف الاستقطاب حول نظام الحكم ويتحرك السودانيون معاً لحماية استقرار البلاد بموجب معادلة توفق بين المساءلة والاستقرار. وقد قال لنا من نثق في رأيه داخل إدارة مجلس الأمن أن هذا هو الطريق الوحيد.
هنالك من يقول إن موقف السودان سوف يستقطب دعماً أفريقياً لتصفية الجنائية الدولية. أغلبية الدول الأوربية، والأفريقية، والآسيوية مع استمرار المحكمة باعتبارها ذراع مهم للعدالة الجنائية الدولية. صحيح أن بعض الجناة سوف ينسحبون من المحكمة، ولكن هذا لن يؤثر في استمرارها المؤسس. وعلى أية حال المسؤولون السودانيون حول أمرهم للمحكمة بقرار إجماعي من مجلس الأمن فالقضية هي مع ثلاث جبهات: المحكمة الجنائية، ومجلس الأمن، والضحايا الذين سفكت دماؤهم وعانوا ما عانوا.
هذه الأمور لن تنتهي حتى إذا اختفت المحكمة الجنائية والطريق الوحيد للتعامل مع الموضوع هو ما اقترحناه وتكوين مفوضية للعدالة الانتقالية للمصالحة والإنصاف.

الوصول لحل للأزمة السودانية سهل أم صعب وكيف هذا أو ذاك؟
الوصول لحل للأزمة السودانية سهل جداً إذا أدرك النظام أن مشروعه قد فشل وصار مستعداً لإيجاد مخرج سلمي لأن ثقافة التسامح في السودان قادرة أن تسعفنا.

رسالة للشعب السوداني؟
أخيراً:
أما للشعب السوداني فإني أرجو أن يجمع الله شملنا في الوطن أي شملنا جميعاً من حمل السلاح وهو مستعد للتخلي عنه ومن غادر البلاد جزعاً من ملاحقات أمنية أو بحثاً عن موارد معيشة استحالت.