ظل نظام الإنقاذ الانقلابي منذ وصوله المشئوم للسلطة علي انتهاج سياسات خرقاء غير مدروسة في كل المجالات لا سيما المجال الصحي، ابتداءا من تحرير الاسعار الاول في العام 1990 والغاء مجانية العلاج ، و توطين العلاج بالداخل، وايلولة المشافي التعليمية الكبري لولاية الخرطوم، وتفكيك مستشفي الخرطوم العريق.
و المعلوم أن الدواء سلعة استراتيجية مربحة وفي ذات الوقت حق إنساني لهذا السبب انشأت مؤسسة الإمدادات الطبية لتوفير الأدوية المنقذة للحياة مجانا لكل المواطنين – وقد عمد النظام منذ وصوله علي تغيير توجهات مثل هذه المؤسسات التي تحمي الناحية الانسانية، فحول الامدادات الطبية الي شركة ربحية منافسة لبقية المستوردين، واستمرارا لذات النهج التعسفي فرض زياداته الأخيرة علي الأدوية والتي تعد الأضخم من نوعها بنسبة تصل الي 300%. وهذه الزيادات الكارثية تعني تنصل النظام التام من مسئوليته الاجتماعية تجاه المواطن المغلوب علي أمره، فأسعار الدواء الجديدة ستكون فوق طاقته، وليس ذلك فحسب بل ستحجم شركات الادوية عن استيراده وتوزيعه علي الصيدليات مما ينذر بشح الأدوية واختفائها.
تأتي هذه الزيادات متزامنة مع الأزمات المتلاحقة التى تحاصر المواطنين، وعلى رأسها زيادة الوقود والغاز والسلع الضرورية، لتكون الطامة الكبري برفع الدعم كاملا عن الأدوية، ليصبح المواطنين علي شفا كارثة حقيقة بسبب ارتفاع الدواء مما يزيد من معاناة المرضي. وقد
نفذت الصيادليات إضرابا جزئيا عن العمل يوم السبت 19 نوفمبر الجاري تنبيها لخطورة هذه الزيادات كخطوة تضامنية مع المواطن.
إننا في حزب الأمة القومي إزاء هذا الوضع المزري نقول الآتي:
1. إن الزيادات التي تم الإعلان عنها مؤخرا تعد عدوانا سافرا جديدا على الشعب السوداني واستهداف للفقراء في ظل الارتفاع اليومي للأسعار، مما أحدث موجة غضب عارمة لم يولها النظام أي اعتبار كعادته، بل سدر في غيه ضمن ما اعتبرناه إعلان حرب علي الشعب.
2. هذه الزيادات تعتبر إذعانًا من النظام لشروط صندوق النقد الدولي؛ بغرض الموافقة على طلبات القروض المقدمة من قبل النظام لفك عزلته الخارجية وازمته الاقتصادية علي حساب المواطن الغلبان، في الوقت الذي يمنح النظام امتيازات جديدة لرموزه تحت مسمي الاستثمار، مما يكشف وجهه الكالح في إهدار صريح لحقوق الإنسان لاسيما حقه في الدواء والصحة والحياة لصالح جشع الاغنياء وارضاء جهات أجنبية.
3. إن حزب الأمة القومي يرفض هذه الزيادات غير المبررة ويعتبرها عدوانا علي المواطن، ويؤكد أن صحة وحياة المواطن خط أحمر، ويدعو المواطنين الي مقاومتها وإسقاطها بكل الوسائل السلمية، وسيكون الحزب في مقدمة الحراك الجماهيري ضد هذا العسف مهما كلف ذلك من التضحيات، كما يعلن الحزب تضامنه مع المعتقلين من اطباء وسياسيين، ومناصرته للمواقف المشرفة للصيادلة الذين أعلنوا رفضهم ومناهضتهم لزيادة الأدوية.
4. يجدد الحزب موقفه الاستراتيجي في أزالة هذا النظام الذي أهدر كل فرص الحل السلمي وعمد علي السير في نهجه القديم المعادي للمواطن والمدمر للوطن، والذي بموجبه استنفد كل عوامل البقاء، لصالح نظام جديد يحقق السلام والديمقراطية والعيش الكريم.
20 نوفمبر 2016
دار الامة
