حزب الامه القومي
الامانه العامة
دائرة المهنيين

ظللنا نلاحظ انه ومنذ انتصارثورة ديسمبر المجيدة اصدار قرارات من مسجل عام تنظيمات العمل كلها تجافي اهداف الثورة ومطالب الشعب السوداني المختلفة ومن بينها عودة نقابات المنشاة المعيبة والتي لا تتناسب مع ادوارها في تناول قضايا العاملين والبلاد والتي يجب ان تتم بمعايير النزاهة وضمان مشاركة الجميع وتحقيق استقلالية الحركة النقابية ايمانا بالشعار المعروف النقابة للجميع ولكل حزبه.
القرارات الاخيرة التي اصدرها المسجل تصب كلها في مصلحة الدولة الخفية ورموزها وذلك باعتماد قانون المنشأ المعيب والمرفوض من الجميع والذي كان يكرس علي هيمنة النظام المباد علي هذه الاجسام وتجييرها لمصلحته وما صدر من قرارات اخيرة يصب في نفس الاتجاه.عليه نحن في دائرة المهنيين بالامانة العامة لحزب الامة القومي نعلن رفضنا التام لهذه القرارات فيما عدا حل النقابات الحالية بعد انتهاء اجل دورتها 2014 2019 ونرفض ان يكون للمسجل والنظام السابق اي دور او تحكم في هذه الاجسام.ونطالب بتشكيل لجنة من المهنيين في تحالف قوي الحرية والتغيير يتم تشكيلها بالشفافية والعدالة الكافية لاشراك الجميع من المهنيين المعنيين وذلك لاستلام وحصر الاصول بالترتيب مع الجهات المسئولة وقيام لجان تمهيدية تشرف علي خطوات الانتخابات وفق القانون الجديد المتفق عليه ونطالب ايضا بعدم قيام اي انتخابات مالم يتم ذلك في ظل قانون يؤكد استقلالية وديمقراطية الحركة النقابية يشارك في وضعه كل المهنيين من مكونات الحرية والتغيير مع الاتفاق علي ميثاق يضمن تنفيذ ما اتفق عليه من وسائل واجراءات انتخاب الاجسام النقابية وفق قيام الجمعيات العمومية تحت اشراف مسجل عام لتنظيمات العمل مشبع بروح الثورة وملتزم باستحقاقتها.وبهذا فاننا نضع يدنا مع الجميع لاعادة الحياة النقابية المبرأة من العيوب والتشوهات وبالله التوفيق.

م.مرتضي هباني
رئيس الدائرة
دار الامة 14/10/2019.