لقد تلقينا نبأ شهداء حادث غرق راح ضحيته (23) تلميذا وتلميذه ومتخرجة بمحلية البحيرة بولاية نهر النيل بحزن عميق.
إننا في البداية نعزي انفسنا وأهلنا آل الشهداء الأبرياء، ونسأل الله أن يتقبلهم جميعاً، وأن يربط علي قلوبنا أجمعين..
إنَّ كارثة طلاب المناصير تُعـدُّ كارثةً مأساويةً حقيقيةً تُضاف لإخفاقات حــكومة المؤتمر الوطني الفاشلة بما تبنت من سياسات تهجيرية قسرية للمواطنين دون مراعاةٍ للأوضاع الجغرافية، ودون توفير الخدمات الضرورية لهم من تعليمٍ، وصحة وطرق، ومعابر وخلافها مما عرَّض ويعرض حياة الناس بإستمرار للأخطار الماحقة والمميتة..
وما نزال نذكُر أنه وفي العام 2008م حين أغرقت الحكومة المواطنين بمياه السد لإجبارهم علي النزوح إلي مناطق صحراوية ودون توفير الخدمات الضرورية والمناسبة مما قاومه المواطنون طارحين خياراتهم المحلية ومتمسكين بها من أجل حياة كريمة، غير أن الحكومة رفضت خيارات الأهالي، وتماطلت في تنفيذ كل الإتفاقيات الموقّعه لحل الأزمة
مماجعل أهلها معرضين لمزيد من المخاطر ، ومن بينها وفاة 80 طفلاً جراء لدغات العقارب كما هو معلوم للجميع، وظل المواطنون يتعرضون للأخطار منذئذ..
فإننا إزاء ما حدث، نحمّل الحكومة السودانية وحكومة ولاية نهر النيل، وإدارة سد مروى ووحدة السدود لأنهم المتسببون الأساسيون في هذه المأساة المحزنة ، وعليهم الإسراع فوراً في تطبيق الخيار المحلي الذي يرضي مواطنينا، وهو إجراء تفرضه الإنسانية، قبل أن يفرضه الدين، والعقل، والإتفاقات الموقّعة بهذا الخصوص، إذ لا معني لتنمية مرتكزة علي الدماء..
يظل حزبنا علي عهده في الإصرار علي العمل لإزالة هذا النظام الذي لا يفرق في إستبداده واستبداده بين كبير أو صغير وبأشد الأسلحة وبأقسي الأدوات ودون مراعاة لأخلاق أو دين..

الأمانة العامة لحزب الأمة القومي

أم درمان- دار الامة

2018/8/16