* الوضع القانوني بالبلاد يمثل هاجسا دائما للمحامين ويصيبهم بالصداع!
* الرعب والكيد السياسي والكيل بمكيالين عوامل تنتاب السلطة الحاكمة!
* لا أستغرب تراجع السلطات عن دعاويها ضد المهدي ما أقرت الحكمة!
أكد رئيس هيئة الدفاع عن رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي عضو تحالف المحامين الديمقراطيين الأستاذ علي قيليوب المحامي إستعداد هيئته التام للدفاع عن المهدي ضد التهم الموجهة إليه مؤخرا من قبل السلطات، وقال أنه لن يستغرب تراجع السلطات عنها ما نظرت للأمور بالحكمة، في وقت أتهم فيه السلطات بأنه تعتريها حالات من الرعب والكيل بمكيالين والغيرة السياسية، قليوب الذي عدد وجود مكاسب من اصرار تحالف المحامين الديمقراطيين على خوض الانتخابات تحدث لـ(الجريدة) في حوار حول الهيئة والتحالف ومجمل الشأن القانوني بالبلاد، فإلى مضابط الجزء الأول منه:
حوار/ منصور أحمد عثمان – إبراهيم عبد الرازق
* علمنا بتكليفكم بتشكيل هيئة دفاع عن رئيس حزب الأمة ماذا تم فيها؟
– هيئة الدفاع عن الإمام الصادق المهدي تشكلت بناءاً على تكليف من الحزب وبالفعل تم تشكيل الهيئة من مجموعة كبيرة من كبار المحامين والناشطين القانونيين الذين انضموا للهيئة وعادة ما يتم الاتفاق بين قيادة الهيئة على توزيع المهام من حيث اعداد المذكرات والطلبات والمرافعات والطعون في الإجراءات والقرارات التي تصدر عن المحاكم الخاصة المسماة “محكمة مكافحة الإرهاب” و”محكمة استئناف محاكمة الإرهاب”، التي يشكلها السيد رئيس القضاء بموجب المادة “13” والمادة “14” من قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2001. كما يتم الاتفاق على توزيع الأدوار فيما يتصل بمخاطبة المحكمة بمناقشة المتحري وشهود الادعاء واستجواب وإعادة استجواب شهود الدفاع وغيرها من مطلوبات الدفاع الفاعل.
* إذن أنتم هيئة دفاع مع وقف التنفيذ؟
– الهيئة قد أعدت نفسها للدفاع عن الامام، وفي انتظار بدء إجراءات المحاكمة من استصدار أوامر القبض / التكليف اللازمة توطئة لبدء المحاكمة. هنالك متهمين آخرين طالما أن ضمن التهم الموجهة للإمام تهمة الاشتراك الجنائي إلا أننا لم نخطر بهم حتى تاريخه بيد أن الهيئة على استعداد تام للدفاع عنهم إذا ما قدموا للمحاكمة.
* ما المشكلة الاساسية التي تواجه هيئتكم؟
– في ظل تواجد الإمام خارج البلاد يثور السؤال كيف يتم إعلانه إذا تعذر إلقاء القبض عليه أو إعلانه وفق السائد من الإجراءات القانونية في الظروف العادية؟ هل تلجأ المحكمة لإحضاره بواسطة البوليس الدولي (الانتربول)؟! وهل في الإمكان أن يجد ذلك استجابة من السلطات المصرية خاصة وأن الأمر والقرار في ذلك يعتبر قراراً مصرياً خالصاً حيث يقيم الإمام وذلك في ضوء تقديرها وتقييمها لطلب الاسترداد والمستندات المؤيدة الصادرة عن النيابة والقضاء السوداني وذلك إعمالاً لمبادئ اتفاقية الرياض للتعاون القضائي لسنة 1983 مقروءة مع أحكام قانون تسليم المجرمين لسنة 1957 ذات العلاقة.
* حدثنا عن التهم الموجهة لموكلكم؟
– الاتهامات الموجهة للإمام تقع تحت طائلة المواد 21/25/26/50/53/63/66 من القانون الجنائي لسنة 1991 وهي تهم تتمثل في ارتكاب جريمة الاشتراك تنفيذاً لاتفاق جنائي، التحريض، المعاونة، تقويض النظام الدستوري اثارة الحرب ضد الدولة، التجسس على البلاد، الدعوة لمعارضة النظام بالعنف والقوة الجنائية ونشر الأخبار الكاذبة، كما تشمل التهم الموجهة للإمام في الجرائم المحكومة بالمواد 5و6 من قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2001، جدير بالذكر أن كل التهم المشار إليها تمثل جرائم معاقب عليها عند الإدانة بالإعدام والسجن المؤبد والسجن 14 عاماً ومن ثم لا يجوز اطلاق سراح المتهم بأي منها بالضمان. ويبدو أن القصد من تحريك هذه الإجراءات بموجب المواد المذكورة حبس المتهم بأي منها الى أن يقضي الله أمر كان مفعولاً.
* قانونيا ما قراءتكم لهذه الدعاوي؟
– قراءتنا أن تشكيل محاكم خاصة، محكمة أول درجة ومحكمة استئناف ونيابة خاصة لمحاكمة متهمين بارتكاب جرائم إرهاب يتم تصيدهم بصورة انتقائية، لا بد أن تقرأ بفهم واضح وهو أن الأمر لا يخلو من استهداف وكيد سياسي على طريقة “أضرب القراف خلي الجمل يخاف” وعلى طريقة “إياك أعني واسمعي يا جارة”، أي إسكات أي صوت حر وغيور على الوطن وأي صوت مبادر وداعم للحريات والحقوق الأساسية والحق في عز وكرامة كما وأن الأمر يقصد به قفل باب حوار سوداني سوداني شامل لا ينفي ولا يعزل ولا يصادر الرأي والرأي الآخر كل ذلك بغرض تكريس واستدامة السياسات التي بان فشلها جلياً لكل ذي بصر وبصيرة.
* ماذا عن المتهمين الآخرين ؟
– لم يتوفر لي ما إذا كان هناك متهمون آخرون غير الإمام الصادق ممن تم تحريك إجراءات جنائية في مواجهتهم بذات التهم الموجهة للإمام، إلا أنني لا أستبعد ذلك طالما الأمر متعلق بحراك وفاعليات نداء السودان. وفي ذات الوقت، وفي ظل اللقاءات التي تتم بين الحكومة وقادة الحركات المسلحة أعضاء نداء السودان في ألمانيا وغيرها لا استبعد سياسة الاستهداف والانتقائية والكيل بمكيالين والكيد السياسي وغيرها من الاعتبارات التي تلجأ إليها السلطة للنيل من خصومها بصرف النظر عما ينال ذلك من مصداقيتها.
* هذه تهم كثيرة كيف يعاقب عليها القانون؟
– كما أسلفنا القول يعاقب المتهمون في حالة الإدانة بارتكاب التهم الموجهة إليهم تحت المواد 21، 25، 26، 50، 51، 53، 63، 66 من القانون الجنائي لسنة 1991 وتحت المادتين 5و6 من قانون مكافحة الإرهاب المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد لمدة 14 سنة أو الغرامة و/أو مصادرة الممتلكات ووسائل ارتكاب الجريمة في بعض الحالات وذلك على خلفية توقيع الإمام بصفته رئيس حزب الأمة القومي مع ممثلي الجبهة الثورية على إعلان دستوري وبيان ختامي مشترك أكد من خلالهما تحالف نداء السودان على النضال السلمي في مواجهة سياسات الحكومة وهي عين النهج الذي التزم به حزب الأمة وقيادته ممثلاً في الإمام.
* البعض يتوقع تراجع السلطات عن هذه الدعاوى ويصفها بالكيدية مارأيك بذلك؟
– لا أستبعد ولا أستغرب إذا تراجعت سلطة الاتهام عن الموالاة والسير في إجراءات المحاكمة إذا ما قيمت الأمور تقييماً موضوعياً راشداً ومتأنياً من حيث استهدافها لصوت عقل وحكمة وغيرة على استقرار البلاد بالبحث عن السبل والوسائل السلمية التي تحقق ذلك من خلال استقطاب قادة الحركات المسلحة لتبني الحوار بدلاً عن الحلول والعمليات العسكرية وما يترتب على ذلك من خراب ودمار وازهاق لأرواح أبرياء وعزل ونزوح ولجوء ومطالب بتقرير المصير وحكم ذاتي وانفصال. كما لا أستبعد أن تتراجع السلطة وتعيد حسابات الربح والخسارة من الاقدام والإصرار على محاكمة الإمام في ظل تنامى رأي ضاغط داخلي وفي ظل رأي عام داخلي وخارجي ضاغط يستنكر ما أقدمت عليه السلطة وتطالب بالتخلي عن ما قامت به من إجراءات في مواجهة الإمام، خاصة والسلطة التي تستهدف قادة في مقام الإمام بإجراءات جنائية تحاور شركاء الإمام في نداء السودان في ألمانيا وغيرها وذلك مع مراعاة الفارق بين طرح الإمام وطرح قادة الحركات المسلحة وسعي الإمام للتوفيق بين الطرحين لمصلحة السودان. إزاء كل ذلك أقول ممكن تتراجع … ولكن ..
* تهم مشابهة قدمت ضد موكلكم من قبل فهل تعتقد أنه مستهدف لشخصه كما يردد أنصاره؟
– أوافق بأن الكيد والاستهداف والانتقائية والكيل بمكيالين والغيرة السياسية وحالة الرعب التي تنتاب السلطة إزاء طرح الإمام كلها أمور واعتبارات حاضرة في تحريك الإجراءات الجنائية في مواجهة الإمام، أما مسألة الواقعية أو الأمر الواقع فهي من نوع الهلع والوساوس والأوهام والمخاوف التي تجترها السلطة لكونهم “يحسبون كل صيحة عليهم”. وإثبات ونفي التهمة التهم محل الإجراءات الجنائية التي قامت السلطة بتحريكها مسائل تخضع لمعايير وضوابط قانونية صارمة تتمثل في طبيعة المحكمة المختصة بالنظر في مدى الالتزام بمراعاة حقوق المتهم في كل مراحل الدعوى الجنائية بدءاً من لحظة القبض عليه واخطاره بالتهمة/التهم الموجهة إليه وحقه في الاتصال بمحاميه وبأسرته، وعدم إكراهه على الاعتراف على نفسه وتجنب كل وسائل الترهيب والترغيب سعياً للحصول على اعتراف المتهم بالجريمة ومروراً بمحاكمة عادلة وعلنية أمام قاضيه الطبيعي وليس أمام محكمة خاصة كما هو الحال في جرائم الإرهاب التي تحاكم أمام محكمة خاصة ومحكمة استئناف خاصة ونيابة يشكلها ويعين أعضاءها رئيس القضاء. فقهاء القانون ينظرون لهذه الأمور بريبة وشك في حيادها واستقلالها وبعدها عن التأثير والتدخل من قبل السلطة. وكما سبق أن ذكرنا لا تخلو الحالة التي نحن بصددها عن هذه التحفظات حول مدى إمكانية إثبات أو نفي التهم الموجهة للسيد الإمام خاصة إذا ما تمت محاكمته غيابياً لتعذر إحضاره عبر الوسائل القانونية والقضائية ذات العلاقة. فقط أريد أن أؤكد هنا أن هيئة الدفاع قد توفرت على كم هائل من الوثائق والمستندات والبينات التي تمكنها من نفي التهم الموجهة للإمام واثبات براءته من كل التهم.

كيف تقيم الاعتقالات الأخيرة للمحتجين ضد الغلاء؟
– كثيرون ممن تم اعتقالهم على خلفية المظاهرات والتجمع السلمي احتجاجاً على السياسات المالية التي أجيزت من البرلمان دون مراعاة للأوضاع المعيشية المتردية التي تشهدها البلاد، كثيرون منهم تم اعتقالهم من منازلهم قبل خروج المواطنين في مواكبهم السلمية. الإجراءات التي صاحبتها من اعتقالات وحجز وحبس تعتبر إجراءات مخالفة لصريح أحكام الدستور الانتقالي لسنة 2005 وما ورد من أحكام بذلك في المواثيق والعهود الإقليمية والدولية وما كفله الدستور في باب الحقوق والحريات التي تشمل التظاهر والتجمع السلمي والحق في التعبير وإبداء الرأي في الشأن العام.
ما هي الحقوق الدستورية للتظاهر؟
للمتظاهرين حقوق دستورية لا يجوز لأجهزة تنفيذ القانون من شرطة وأمن انتهاكها أو النيل منها أو مصادرتها أو الانتقاص منها. والمحكمة الدستورية باعتبارها حارسة الدستور واجبها حماية وكفالة هذه الحقوق حتى يتمتع بها المواطن السوداني شأنه شأن غيره من مواطني دول العالم الحرة الديمقراطية. بالفعل تقدم التحالف الديمقراطي للمحامين وعدد من الزملاء المحامين المستقلين بطعون دستورية تم الفصل في بعضها وما زالت بعض الطعون قيد النظر.
لا يحالفكم الفوز ومع ذلك تصرون على الترشح؟
– دأب التحالف الديمقراطي للمحامين على خوض انتخابات نقابة المحامين في كل دوراتها التي أجريت في عهد سلطة الإنقاذ وذلك لأسباب واعتبارات كثيرة منها على سبيل المثال لا الحصر أن المشاركة من شأنها أن توفر وتزيد من إمكانية الالتحام والتفاعل مع القواعد ومع الشارع كما ترفع المشاركة مستوى الثقة والتواصل مع القوى السياسية والنقابية ومنظمات المجتمع المدني ومع الزملاء والزميلات من المستقلين وممن يقفون على الرصيف للمشاركة وتحمل مسؤولياتهم تجاه قضايا المهنة والوطن والمواطن وصولاً لنظام ديمقراطي ومجتمع حر وتحقيق سيادة حكم القانون ودولة القانون والمواطنة وترسيخ استقلال القضاء ومبدأ الفصل بين السلطات.
ما المردود الإيجابي لذلك؟
نرى في التحالف أن لكل جولة مردوداً إيجابياً نبني عليه ونؤسس للجولة القادمة، وأضيف أن المعارك الانتخابية في ظل نظام قابض لا تحسم في جولة واحدة إنما تحتاج لابتداع وسائل وحشد وتطوير آليات التصدي والنزال. ما يهمنا في الأساس أن نكسب معركة الحريات والحقوق الأساسية والعدالة والحكم الراشد والتبادل السلمي للسلطة والقضاء المستقل والمحاكمة العادلة وإلغاء القوانين المقيدة للحريات ودولة القانون ودولة الوطن التي تؤسس فيها الحقوق والواجبات على المواطنة دون تمييز بسبب العرق أو الجهة أو الدين أو المعتقد أو الانتماء والولاء السياسي.
هل يكفي رضاء السلطات لتأكيد شرعية المؤسسات؟
– المشاركة في حد ذاتها لا تسبغ الشرعية على النقابة التي تقف وراءها السلطة في أعلى مستوياتها حتى تكسبها شرعية زائفة شهد عليها القاصي والداني لما مارسته من أساليب فاسدة تمثلت في التزوير وتبديل واختطاف صناديق الاقتراع والتلاعب في سجل قيد المحامين وتمكين عضويتهم من التصويت لأكثر من مرة وفي أكثر من مركز. وهي شرعية الأمر الواقع ذلك أن نقابة المحامين منذ أن احتكرتها السلطة أصبحت إحدى أذرع الإنقاذ ولا تعدو أن تكون بمثابة جهاز من أجهزة الدولة التنفيذية مهمتها الدفاع عن السلطة وتجاوزاتها. وعليه النجاحات التي ظل يحققها التحالف في كل دورة انتخابية لنقابة المحامين يتمثل في تعرية أساليب المؤتمر الوطني للفوز بالانتخابات سواء كانت نقابية أو انتخابات عامة أو حتى انتخابات على مستوى الأحياء واللجان الشعبية وغيرها من مجالات التنافس والمنافسة. فالتحالف يكسب معركة الحريات والحقوق ويكسب معركة تنوير وتبصير المواطن بحقوقه الدستورية والقانونية والتمسك بها ويكسب في كل جولة ودورة معارك دعوته لترسيخ وتأكيد سيادة حكم القانون واستقلال القضاء والفصل بين السلطات وغيرها من المبادئ والقيم التي ينشدها ويتطلع إليها ويسعى لتحقيقها كل مجتمع ديمقراطي.
ما المطلوب لإنتخابات حقيقية؟
– إجراء انتخابات حرة ونزيهة يتطلب أن يقف القائمون على إجرائها على مسافة واحدة من المتنافسين وأن تجرى عملية التسجيل ونشر الكشوف والتصويت والفرز وإعلان النتيجة بإشراف ورقابة محايدة وأن تتاح الفرصة للمرشحين في الطعن في أي إجراء أو أساليب فاسدة لجهة قضائية مختصة ومحايدة. عموماً المسألة محتاجة لهندسة انتخابية من خلال إعادة نظر شاملة وتبني ممارسة راشدة تختلف في كل مراحلها عن نهج المؤتمر الوطني في إدارة العملية الانتخابية، وهو نهج سلوكي ” Systematic Conduct” اعتمد التزوير وممارسة الأساليب الفاسدة في كل صورها لتحقيق كسب انتخابي. في ما يلي انتخابات نقابة المحامين تظل مطالبتنا بتمكين المحامين من إدارة شأنهم النقابي والمهني بأنفسهم بعيداً عن تدخل القضاء ولجان القضاء التي تحفظنا في حينها مع إدارتها للعملية الانتخابية.
كيف يبدو المشهد القانوني بالبلاد عموماً؟
– الوضع القانوني بالبلاد يمثل هاجساً وصداعاً دائماً ليس للمحامين أو الناشطين القانونيين أو جماع الناشطين على اختلافهم، إنما يمثل هاجساً وصداعاً دائماً لكل قطاعات وفئات وأفراد الشعب السوداني ذلك لأن يد القانون تطالها جميعاً بصورة مباشرة وغير مباشرة، في حرياتهم، في حقوقهم الأساسية، في حقهم في الصحة والتعليم في المواصلات وحقهم في اللجوء لقضاء مستقل، حقهم في محاكمة عادلة، حقهم في ألا تنتهك حرماتهم وخصوصيتهم وألا تمس كرامتهم، حقهم في التجمع وفي التظاهر السلمي والتعبير عن رأيهم في الشؤون العامة وفي انتقاد السلطة وكشف تجاوزاتها وفسادها.. هذه قضايا وحقوق لا تتوفر إلا في ظل سيادة حكم القانون وفي ظل دولة القانون وفي ظل قضاء مستقل استقلالاً تاماً فنياً ومالياً وإدارياً عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، وفي ظل سلطة تشريعية منتخبة انتخاباً حراً ونزيهاً وفي ظل سلطة تنفيذية ملتزمة بأحكام الدستور والقانون وتخضع للمساءلة وتلتزم بقيم الشفافية والحكم الراشد وفي ظل أجهزة أمنية تلتزم بالمهام الدستورية المكلفة بها والتي تقتصر على تقديم المشورة اللازمة للسلطة المعنية وفي ظل أجهزة تنفيذ القانون التي تلتزم بالدستور والقانون في كل ما يلي مهامها المخولة لها بموجب الدستور والقانون، وأخيراً في ظل التزام الدولة بما صادق عليها من مواثيق دولية تعنى بتعزيز وترقية حقوق الإنسان.
هل ينطبق هذا الوضع على مجمل الانتخابات بالبلاد؟
– الانتخابات في العالم الثالث، ونحن جزء من هذا العالم الثالث، عادة ما تكون ساحة ومناسبة وفرصة للفساد والإفساد وشراء الولاءات والذمم وممارسة الأساليب الفاسدة في كل صورها من تزوير وخطف صناديق الاقتراع واستبدالها وإقصاء المنافسين والخصوم وتلفيق التهم والبحث عن كل ما من شأنه إضعاف وتقليل حظوظه في الفوز أو حتى في المنافسة الشريفة رغم أن النتيجة قد تكون مطبوخة ومعروفة سلفاً لصالح فلان أو علان ورغم ضآلة وربما انعدام فرصه في المنافسة ناهيك عن الفوز.. هذا هو شأن الانتخابات في العالم الثالث، ولنا خير شاهد في تجارب الانتخابات الرئاسية في كينيا وسيراليون وساحل العاج وزمبابوي، وحتى الانتخابات الرئاسية الأمريكية لم تسلم من التشكيك في نزاهتها وصحة وسلامة النتيجة النهائية التي جاءت بترمب رئيساً للولايات المتحدة وسط دهشة واستنكار العالم والتي لا زال صداها وتداعياتها محل تحقيق وتقصٍ من هيئة قانونية مستقلة.