دعا البرلمان الاوروبى للافراج الفورى وغير المشروط عن صالح محمود محمد عثمان – الحائز على جائزة سخاروف – وكافة المدافعين الاخرين عن حقوق الانسان ونشطاء المجتمع المدنى والمعارضين السودانيين الذين يحتجزون نتيجة عملهم المشروع والسلمى فى الدفاع عن حقوق الانسان والديمقراطية .
وأعرب البرلمان الاوروبى فى قرار أول أمس 15 مارس عن قلقه العميق ازاء الاضطهاد المستمر للمدافعين عن حقوق الانسان والمجتمع المدنى فى السودان ، لا سيما ما يتعلق بانتهاك حرية التعبير وحرية التجمع والتظاهر والحرية الدينية ، وترهيب المدافعين عن حقوق الانسان والصحفيين والمنظمات غير الحكومية .
وأدان (بأقوى العبارات الممكنة ممارسة التعذيب وسوء المعاملة تجاه أى شخص محتجز ) ، وأكد على ان أوضاع جميع المعتقلين يجب ان تمتثل للمعايير الدولية ، بما فى ذلك مجموعة مبادئ الأمم المتحدة لحماية جميع الاشخاص الذين يتعرضون لأى شكل من أشكال الاعتقال أو السجن. ودعا السلطات السودانية للتحقيق فى استخدام العنف ضد ضد المتظاهرين السلميين ، والتعذيب وسوء المعاملة ، وتقديم الجناة الى العدالة ، وشدد على ان أى معلومات مزعومة يتم جمعها نتيجة التعذيب وسوء المعاملة يجب عدم قبولها كدليل فى الاجراءات القانونية .
واستنكر استهداف واساءة المدافعين عن حقوق الانسان والنشطاء فى السودان ، وحث الحكومة السودانية على ايقاف انتهاكات حقوق الاحزاب السياسية والمدافعين عن حقوق الانسان ، وأكد التزامه المستمر بآلية حماية المدافعين عن حقوق الانسان المعرضين للخطر ، ودعا الاتحاد الاوروبى بشرق افريقيا لتحسين تنفيذ ارشادات الاتحاد الاوروبى الخاصة بالمدافعين عن حقوق الانسان ، ودعا وفود الاتحاد الاوروبى للسودان تقديم تقارير الى البرلمان بشأن الاجراءات المتخذة لتوفير الحماية والدعم للمدافعين عن حقوق الانسان .
وأكد البرلمان الاوروبى من جديد على ضرورة مراجعة القوانين الرئيسية فى السودان , بما فى ذلك قانون الامن لعام 2010, والقوانين التى تنظم الاعلام والمجتمع المدنى ، لجعلها تتفق والمعايير الدولية التى تدعم حريات التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات.
وأعرب عن قلقه ازاء الانتهاكات المستمرة والمتكررة لحقوق المرأة فى السودان ، خصوصاً المتصلة بالمادة (152) من القانون الجنائى ، ودعا السلطات السودانية للتوقيع دون ابطاء والتصديق على اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة (سيداو).
وذكر البرلمان الاوروبى السودان بالتزاماته كعضو فى الأمم المتحدة ، وحث على الامتثال لقرار مجلس الأمن الدولى (1593) (2005) الذى يتطلب التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية ، وأعاد تاكيد طلبه بان يلتزم الرئيس السودانى عمر البشير بالقانون الدولى ويدعم دور المحكمة الجنائية الدولية فى متابعة الاتهامات الموجهة له بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وجريمة الابادة الجماعية
وطالب البرلمان بشدة هيئاته والدول الاعضاء بان تضمن ان تنفيذ أى مشاريع مع السلطات السودانية يلتزم بمبدأ (عدم الاضرار) مما يستبعد التعاون مع أى جهات تنتهك حقوق الانسان .
ودعا الى تقديم الدعم لاولئك الذين يسعون حقاً الى التغيير فى السودان ، وتزويد منظمات المجتمع المدنى بالمساعدات التقنية وبناء القدرات لتحسين قدراتها فى الدفاع عن حقوق الانسان وحكم القانون .