استعرض المكتب السياسي لحزب الامة القومي الوضع السياسي والاقتصادي بالبلاد علي ضو القرارات الحكومية الاخيرة .ورأي الآتي..اولاً
١ / يعاني الاقتصاد السوداني من مشكلتي التمكين وانعدام التخطيط استخدم الدخل الريعي من البترول للصرف علي التمكين وأهمل تماما قطاع الانتاج الحقيقي لانعدام التخطيط ولم يتم التحسب لانفصال الجنوب في الفترة الانتقالية
جاءت محاولة التخطيط متاخرة بعد انفصال الجنوب وذهاب موارد البترول ..حيث فشل البرنامج الثلاثي ٢٠١٤/٢٠١٢ وبلغ عجز الموازنة ٦مليار دولار وفشل البرنامج الخماسي الذي ينتهي في ٢٠١٩
٢/ هلل النظام لخطوة رفع الرئيس الامريكي للعقوبات الاقتصادية التنفيذية واعتبرها عصا موسي التي تحل كل مشاكل البلاد الاقتصادية وهذا وهم كبير لان مشكلة الاقتصاد تتمثل في :
الفساد وهدر الموارد وغياب الاولويات وتكلفة الحكم العالية بسبب الاجهزة الحكومية المتضخمة والصرف العالي علي الاجهزة الأمنية والدفاع والاجهزة الموازية واجهزة الحزب وبسبب الترهل الدستوري والترضيات بعد الحوار .
وبسبب تدني الدخل الناتج من اهمال الانتاج وتدني الصادرات التي تسهم الدولة في اضعافها بالمعوقات.
وأيضا فشلت في جذب الاستثمار الأجنبي الجاد الذي يضخ رؤوس الأموال .
٣/ العقوبات التنفيذية التي رفعت في يناير٢٠١٧ واحدة من حلقات العقوبات العديدة علي البلاد ومازالت العقوبات المفروضة بقوانين من الكونغرس قائمة ومازالت البلاد في قائمة الاٍرهاب وهناك عشرات العقوبات الاممية المفروضة بموجب الفصل السابع هذه العقوبات هي التي تكبل اقتصادالبلاد وتمنع الاقتراض وتسوية الديون والاستثمارات الواسعة. العقوبات المرفوعة فتحت باب التجارة والتحويلات المصرفية مما زاد الطلب علي الدولار وادي ذلك الي التدهور المتسارع للجنيه السودان بعد تاكيد الامر التنفيذي بواسطة الرئيس ترامب.
٤ /أعلنت الحكومة اجراءات ضد المتعاملين في العملة تجرمهم بمواد ترقي لجرائم الاٍرهاب وغسيل الأموال هذه الإجراءات لن تفلح في إيقاف تدهور الجنيه فارتفاع الدولار عرض جانبي لعلل الاقتصاد كما ان الحكومة والشركات التابعة لها تسد عجز العملة الصعبة من السوق الموازي بحسب اعتراف مسؤوليها ولان سوق العملة الاكبر مركزه خارج البلاد فهذه الإجراءات سوف توسع سوق العملة الخارجي . ان اَي اسلوب امني او قمعي بدون معالجة المسببات الرئيسية سوف يؤدي الي غير مقاصده.
٥/ القرارات صادرة باوامر ولا تستند علي قانون وتنفيذها سيقف عند حد صغار المتداولين في العملة وليس الكبار المحميين ..القرارات والوعد والوعيد في الواقع تستهدف ردود الفعل المتوقعة من الجماهير لقرارات قاسية كما يلوح بعض مسئولي النظام في تصريحاتهم المتناقضة المرتبكة: التعويم ورفع الدعم ان السودانيين الصابرين علي موعد مع مزيد من الضنك ومصاعب العيش ومزيد من الزيادات في الخبز والوقود وارتفاع أسعار السلع .
٦/ الحل الوحيد امام الحكومة هو مادعا له حزب الامة القومي مرارا وتكرارا وهو يتطلب قرارات سياسية جادة نحو التوافق السياسي الحقيقي يقود لحل قومي لازمات البلاد واقتصادها ويحقق السلام والاستقرار والتطبيع الكامل مع الاسرة الدولية .
وسيواصل حزب الامةالقومي مع حلفائه تعبئة الجماهير للضغط علي النظام للتخلي عن هذه السياسات الفاشلة فإن استمر واصم آذانه وواصل اسكتباره .فلا خيار لشعبنا الا الانطلاق نحو الانتفاضة وحزب الامة القومي حينها سيكون في مقدمة الصفوف .
والله اكبر والعزة للسودان.
المكتب السياسي لحزب الامة القومي
٢٠١٧/١١/٢٢*