اجتمعت قيادة قوى نداء السودان بالداخل (المجلس التنسيقي بالداخل) حيث تداول الحضور حول أهم مستجدات الساحة السياسية وكيفية تطوير وزيادة تفعيل عمل تحالف قوى نداء السودان، وشهد الإجتماع روحاً مثمرة وبناءة ستنعكس إيجاباً على مجمل عمل التحالف في الفترة القادمة.
هذا وقد خلص الإجتماع إلى بعض المواقف والرسائل نلخصها فيما يلي:
نداء السودان: التطوير والتشبيك
اصرار حكومة السودان على سد الأفق السياسي
الموقف من المبادرة الامريكية حول توصيل الإغاثات للمدنيين
تأجيل القرار الامريكي حول رفع العقوبات عن السودان
الأوضاع في دار فور وتخفيض بعثة اليوناميد
الأزمة المعيشية المتفاقمة واحوال الصحة والأمن القومي
الحريات الصحفية، وملاحقة الناشطين: علاء الدفينة، ود. مضوي ابراهيم والاخرين
بهلوانية حكومة الانقاذ وما يدور بين دول الخليج
السودان والمجتمع الدولي
نداء السودان:
نداء السودان هو الكيان الوطني الأعرض تمثيلا لمختلف شرائح الشعب السوداني. وبالرغم من الصعوبات والتحديات، الداخلية والخارجية، التي واجهته منذ تكوينه في ديسمبر 2014 الا ان تراكم العمل المشترك وما خلقه من ثقة متبادلة يشكل احد اهم صمامات الأمان في سبيل الاعتراف بالتنوع والتعامل الإيجابي معه بما يضمن وحدة البلاد واحتفاءها بالتعددية؛ المسألة التي استعصت على الحل في تاريخ البلاد.
وتؤكد كل مكونات النداء على الالتزام بالعمل على تطويره وتفعيل العمل التعبوي المشترك في كافة القضايا السياسية والاجتماعية والثقافية. كما تجدد عزمها على مواصلة التعبئة من اجل احداث التغيير المطلوب في السودان لتحقيق سلام عادل وشامل وتحول ديمقراطي حقيقي يؤسس لدولة المواطنة والعدالة والسلام، عبر انتفاضة تراكمية او حل سياسي عبر حوار باستحقاقاته المعلومة والمنصوص عليها في قراري مجلس الأمن والسلم الافريقي (456) و (539).
تتعاطى قوى نداء السودان بايجابية مع كافة مبادرات العمل الوطني المقاوم لنظام البطش وتقسيم البلاد والفساد من منظمات شبابية ونسوية ومطلبية في كافة ارجاء السودان وخارجه. وتجدد حرصها على التنسيق معها عبر التشبيك او التحالف لتكامل حلقات العمل الوطني. وتؤكد احترامها لخيار قيادات قوى الاجماع الوطني في ظل تعنت النظام واقصاءه للرأي الاخر، ونمد أيادينا للتنسيق معهم في القضايا التعبوية المشتركة. نمد هذه الأيادي دون اشتراطات مسبقة بغية الوصول لصيغة أمثل من صيغ العمل المشترك.
بعد استعراض المستجدات داخل الحركة الشعبية قطاع الشمال، أكد الجميع حرصهم على الوفاق والتهدئة بين المجموعتين. وقد أوكل المجلس للجنة ثلاثية التواصل مع كل من القائد مالك عقار والقائد عبد العزيز الحلو للتشاور حول الامر.
الحكومة تصر على سد أفق الحل:
ظل النظام يلوح بشعارات الحوار كمقولات يراد بها باطل تثبيت الهيمنة والأحادية، وظللنا في قوى نداء السودان نرفض كافة محاولات الإستيعاب والإرداف بقطار السلطة.
مثل موقفنا الموحد من مقاطعة حوار الوثبة علامة فارقة في هذا الشأن، عزلت حوار النظام ووارت جثمان ألاعيبه السياسية دون بواك، الا من اختار طوعا تصديق التمثيلية فنالوا منصبا في عطية المزين التي وهبهم لها المؤتمر الوطني مشكلين حكومة “المكافاءت” ولمن فاته منصب صغر ام كبر تم الإعلان عن تعويضهم من عربات جياد. وضيع مال عزيز من مال الشعب، اهدر زمن غال -32 شهرا حسوما- في عملية لم توقف الحرب، ولم تصلح الاقتصاد، ولم تبسط الحريات، ولم تحقق التصالح. بل افضت الى مزيد من الاحتقان السياسي، والتشرذم الاجتماعي، والصراعات داخل الطغمة المتنفذة. بل أنتج حكومة مترهلة غير متجانسة بدون برنامج تفصيلي محدد بازمانه. فتهاوى شعار “الإصلاح الحكومي” تحت ابسط الاختبارات بتسمية وزير العدل، ثم تعيين لمن نالهم حكم بالفساد، وما امر معالجات امر أزمة الفيفا ببعيد.
ثم؛ جاء اعلان عن دعوة من رئيس النظام بالمشاركة في كتابة الدستور. وبمثل ما رفضنا حوار الوثبة وتمسكنا بنموذج للحل السياسي ينهض على اساس التكافؤ وفقاً لقرارات مجلس السلم والأمن الإفريقي 456 / 539 – التي لاتزال صالحة لولا تعنت النظام. فإننا نرفض ما ترتب عنه من إدعاءات بابتدار عملية لصياغة دستور للبلاد، فالدستور يجب أن يصنع في جو عادل يتساوى فيه الجميع، ومحاولات النظام لإدخالنا في عملية يتحكم فيها وحده لن تجدي فتيلا، لذا فإننا ندعو لعزل هذه المسرحية ومقاومتها وتفويت الفرصة على النظام بشغل الرأي العام بها وتركيز الجهد في رفع وتيرة المقاومة وصولاً للتغيير الشامل الذي ينهي الشمولية ويستعيد الديمقراطية ويبني السلام عبر العلاج الجذري للمظالم التاريخية والإقصاء الممنهج الذي طال غالب أهالي البلاد.
الموقف من المبادرة الامريكية حول توصيل الإغاثات للمدنيين
انهاء معاناة المدنيين في كافة مناطق النزاعات هو هدف انساني لا يمكن الاختلاف عليه. وفِي هذا السياق نثمن للإدارة الامريكية مبادرتها بتوصيل الإغاثات في المنطقتين. ونناشد اخوتنا في الحركة الشعبية اعلان قبولهم بهذه المبادرة والشروع في بحث تفاصيل تنفيذها بأسرع ما يمكن. مع تقدير ان الإنهاء الجذري للعمليات القتالية يتطلب تفاوضا تفصيليا من نوع اخر، كما تتطلب الوصول لاتفاقية سلام حوارا وتفاوضا ينهي جذور الصراع عبر عملية سياسية قومية.
تأجيل القرار الامريكي حول رفع العقوبات:
جاء القرار كما هو متوقع بالتأجيل في اتخاذه لثلاثة أشهر لتأخذ الادارة الامريكية الجديدة وقتها من اجل اتخاذ قرارها. خاصة وان كافة المسئولين بالخارجية لأفريقيا وشرقها وللسودان لم يعينوا بعد. كما أضاف القرار التنفيذي الجديد الذي ألغى بموجبه الرئيس ترامب قرار الرئيس اوباما 13731 ثلاثة مسارات اخرى يتم بموجبها تقويم ومراقبة اداء الحكومة السودانية: حقوق الانسان، الحريات الدينية، والالتزام بوقف التعاون مع كوريا الشمالية.
وكما كان متوقعا جاء الرد من الجانب السوداني متعجلا، ثم متناقضا، وأخيرا تبريريا.
المعلوم ان رفع العقوبات الاقتصادية الامريكية عن السودان لم بعد له الا جدوى نفسية وشيء من اثر دبلوماسي للحكومة. اما من الناحية الاقتصادية والسياسية؛ فان السودان واقع عليه عدة احكام من الحكومة الامريكية: فهو لا يزال في قائمة الدول التي ترعى الاٍرهاب وما لهذا المقام من محددات في التعامل الاقتصادي، كذلك فإنه ايضا يتربع قائمة الدول التي تمنع الحريات الدينية. هذا بجانب قرارات مجلس الأمن الدولي وفي اغلبها بموجب الفصل السابع الجبري التي فاقت الستون في عددها. اضافة للديون وفوائدها المتراكمة على السودان من صندوق النقد والبنك الدولي. هذا بجانب الحرمان من الدعم الاوربي للتنمية عبر اتفاقية كوتونو لعدم تعاون السودان مع طلب محكمة الجنايات الدولية.
وصحيح ان رفع العقوبات امر مطلوب على ان يربط مع رفع لكافة الاجراءات الدولية المفصلة اعلاه لتحقق الانفراج الاقتصادي والمعيشي الذي عاناه ويعانيه الشعب السوداني. الا ان رفع العقوبات يجب ان يربط بوقف الحرب وإنفاذ اتفاقية سلام، والتوافق على نظام حكم يبسط الحريات ويحقق الشفافية والعدالة ويمنع الفساد؛ وإلا فانه عديم الجدوى. فكيف لاقتصاد ان ينمو في ظل حروب ونزاعات داخلية وحدودية، وكيف لاقتصاد ان يزدهر او لمستثمر وطني او اجنبي ان يأمن على ماله مع تفشي الفساد واختلال ميزان القانون وتغول الأجهزة الأمنية على كافة مناحي الحياة وعلى رأسها العمليات الاقتصادية.
الأوضاع في دار فور وتخفيض اليوناميد
في ظل اصرار حكومة المؤتمر الوطني على الحلول العسكرية تزايد الدعم المالي واللوجستي والمعنوي للقوات الميلشاوية، مما عقد شكل النزاعات في اتجاه يميل للقبلية والإثنية بما زاد من رقعة وعمق المواجهات والنزاعات العنيفة، وبما فاقم التمزق في النسيج الاجتماعي في دار فور والنزعة العنصرية كما نضح في خطاب والي شرق دارفور. وجر الإقليم في موازنات إقليمية مرشحة للاستمرار والزيادة.
في ظل هذه الأوضاع الأمنية جاء قرار مجلس الأمن الدولي والاتحاد الافريقي بتخفيض وجود اليوناميد في دار فور. وبغض النظر عن الطريقة التي تم بها اتخاذ القرار في هذا التخفيض؛ فإننا نتوقع ان يأخذ المجتمع الدولي والاقليمي هذا الامر بمسئولية وجدية. وان يلتزموا معيارين لاتخاذ قرار السحب او البقاء:
اولا: هل كان هناك اتفاق سلام حقيقي في دار فور ليقوموا بمراقبته، والعمل على إنفاذه؟
ثانيا: ان يتأكدوا من جمع السلاح المنتشر في دار فور بشكل فوضوي.
اي قرار يتخذ بشأن قوات اليوناميد دون التأكد من تحقق هذين المعيارين يقع في اطار التخلي عن اهل دار فور وحمايتهم، ويخذل الشراكة في تحقيق مبدأي الأمن الشامل والمسئولية في الحماية.
الأوضاع المعيشية والصحية، والقضايا المطلبية
تشهد البلاد استحكاماً في حلقات الضائقة المعيشية مما القى بعبء ثقيل على كاهل مواطنيها ومواطناتها وزاد من رهق سنوات الإنقاذ ال 28 اعلان الرئيس الامريكي بتأجيل اتخاذ القرار مما هوى اكثر بقيمة الجنيه السوداني امام الدولار والعملات الأجنبية.
وفِي موسم فتح المدراس نهنىء الطلاب الناجحين في مرحلتي الأساس والثانوي ونطلب منهم وذويهم الالتزام بموجهات الاجراءات المطلوبة في حالة تفشي الكوليرا. ونلتزم ان نواصل في التوعية بهذا المرض الخطير والسريع الانتشار والسهل القضاء عليه حال القيام باجراءات تطهير المياه وغسيل الايدي ونظافة المأكولات غير المطهية والتخلص السليم من الفضلات. كما ان علاجه معلوم ومتوفر ورخيص. وكما جاء في مراجع كتب الطب فأنا الكوليرا لا تتفشى الا حيث يوجد تفشٍ للفساد.
ضربت موجات موثقة من حالات الكوليرا ارجاء واسعة من البلاد. وبحسب تقارير الاعلام وبعض المنظمات الدولية فقد سجلت ما يزيد عن 16 الف حالة حتى يونيو المنصرم بنسبة موت تجاوزت ال4% من حالات الإصابة المعلن عنها (نسبة الموت الدولية للمرض في حالات الوباء لا تتجاوز 1%) في 11 ولاية من ولايات السودان. تفشي وباء الكوليرا وسط انكار حكومي بل وتعطيل أمني لمحاولات التصدي الأهلية له، الشيء الذي يعد مشاركة من النظام في إهلاك الشعب السوداني وتركاً له فريسة لغول المرض إضافة للحرب والفقر. إن واجبنا الوطني هو التصدي لمواجهة هذا الاستهتار والاهمال لصحة المواطنين. والعمل على كشف ومحاسبة الذين تسببوا وتهاونوا حتى انتشر المرض وحصد من الأرواح البريئة.
وفِي ذات السياق نشيد بأهلنا في الشمالية الذين نجحوا لحد بعيد في التصدي لمشاريع اسميت تنموية فوق رؤسهم بإنشاء سدود مختلف فنيا على جدواها ولم يحسم امر أولويتها كما لم يتم مشاورة إنسان المنطقة فيها مما يهزم احد اهم مرتكزات التنمية. وهاهم اليوم يتصدون لعمليات التعدين الجائر في مناطقهم، وكذلك ما يقوم به الاهل في كردفان بالعمل على منع عمليات التعدين التي لا تراعي البيئة وتناول على صلاحية الارض للزراعة والرعي باستعمال السيانيد والزئبق بصورة غيرة آمنة وغير مدروسة.
الحريات الصحفية، وملاحقة الناشطين: علاء الدفينة، ود. مضوي ابراهيم والاخرين
الواقع الحقوقي ما زال سيئا. وانتهاك الحريات الاساسية أصيح ممارسة يومية للنظام. والشواهد على ذلك أوضح من ان توضح او تعدد.
بهلوانية حكومة الانقاذ وما يدور بين دول الخليج
نأسف لتفاقم وتطاول المواجهات بين اشقائنا في الخليج ونؤكد ان الحل في الحوار الذي نأمل ان تنجح فيه الوساطة الكويتية المدعومة دوليا واقليميا.
اما الطريقة التي تناولت بها الحكومة السودانية هذا الامر، ومع تأكيدها انها تقف في الحياد على لسان وزير خارجيتها، وهو امر مطلوب موضوعيا. فقد تبين ان الحكومة السودانية عاجزة عن التزام هذا الموقف نسبة للطريقة الميكافيلية التي ظلت تتعامل بها في الكثير من قضايا العلاقات الدولية. والصراع الذي يدور اليوم بصورة مهينة وغير مقبولة بين رئيس لجنة الاعلام والثقافة بالمجلس الوطني ووزير الاعلام الذي ينحاز كل منهما لطرف؛ يعكس بموضوح كم الرمادية في موقف الحكومة.
السودان والمجتمع الدولي
إننا نتوجه بصوتنا للفاعلين الإقليميين والدوليين بأن كافة اشكال الارتباط مع هذا النظام هي انحياز ضد مصالح غالبية أهل السودان، وأن هذا الإرتباط قصير النظر والأجل، فالنظام زائل في حين يبقى الشعب السوداني بقواه الاجتماعية المختلف.
ومع ترحيبنا “بعمليات الخرطوم” التي اعلنها الاتحاد الاوربي مع حكومة السودان، والمؤسسة على “مباديء ڤاليتا” التي تشدد على مخاطبة أسباب الهجرات الغير شرعية والتجارة في البشر وتفشي الجماعات والفكر الارعابي (الإرهابي)، فإننا نذكر ان سياسات هذا النظام هي التي جعلت من السودان معبرا ومصدرا لهؤلاء الضحايا. وما لم تتغير هذه السياسات فإنها شراكة محكوم عليها بالفشل وضياع الفرص.
ختاماً إننا إذ نصدر هذا البيان فإننا نؤكد على سعينا الحثيث لمضاعفة الجهد في تصعيد عمل المقاومة المدنية، وسنعمل على ذلك من خلال فعاليات وأعمال متعددة تسهم في تسريع وتيرة الخلاص من هذا النظام المستبد وتسترد الأمر ليد شعبنا الذي هو قادر على تسطير ملحمة جديدة شهد التاريخ من قبل على براعته وجسارته في تسطيرها.
قوى نداء السودان
الخرطوم
16 يوليو 2017
