بسم الله الرحمن الرحيم
حزب الأمة القومي
بيان مهم
اجتمع مجلس التنسيق في يومي الخميس 28 أبريل والسبت 30 أبريل لنقاش قضيتين بالغتي الأهمية، ويخاطب الرأي العام مؤكداً التالي:
أولاً: فيما يتعلق بالعملية السياسية:
أخذ المجلس علماً بتحركات المبعوثين الدوليين الذين زاروا البلاد أواخر الأسبوع الماضي، وبجهود الرباعية الدولية في الشأن السوداني (السعودية والإمارات وبريطانيا وأميركا)، وبالعملية السياسية التي تقودها الآلية الثلاثية (يونيتامس، والاتحاد الأفريقي وإيقاد)، وتخطيطها للقاء تحضيري في 10-12 مايو. سبق للحزب الترحيب بهذه العملية باعتبارها أكثر المبادرات المطروحة جدية وقدرة على تسهيل عملية التحول وفق رؤى السودانيين أنفسهم، ويرحب بما أعلنه المبعوثون في بيانهم، ويرى التالي:
1) الترحيب بإطلاق سراح بعض المعتقلين السياسيين، والمطالبة بإطلاق سراح البقية خاصة الشباب والقصر الذين يتعرضون للتعذيب في المعتقلات التعسفية، مع تحقيق كافة مطلوبات تهيئة المناخ: إنهاء حالة الطوارئ، وقف العنف في مواجهة المواكب السلمية ومساءلة مرتكبيه، وقف التغول على حريات التجمع والتنظيم والتعبير، ووقف مد الثورة المضادة المتمثل في تعيين منسوبي النظام البائد في مؤسسات الدولة.
2) ينبغي أن يقتصر حضور الملتقى التحضيري على القوى السياسية المشاركة في الوثيقة الدستورية، وقوى الثورة الحية، واستثناء المؤتمر الوطني ومشاركيه حتى سقوطه، وأن يلتزم الملتقى بغاية واضحة هي إنهاء الانقلاب والعودة لمسار الانتقال الديمقراطي عبر تحقيق حكم مدني متراضى عليه يحقق طموحات الشعب السوداني وينفذ شعارات الثورة وينجز مهام الفترة الانتقالية وصولاً للتحول الديمقراطي الكامل.
3) سوف يعمل الحزب على صياغة رؤية تفصيلية حول المحاور التي غطتها خريطة الطريق، والرؤية المشتركة التي بلورها مع قوى الحرية والتغيير، ومن ثم الاتصال ببقية قوى الثورة للوصول لموقف موحد لكافة القوى المناهضة للانقلاب.
4) يناشد الحزب الجميع لإدراك الدرك الخطير المتربص بالمصير الوطني والتشمير لتلافي تمزق السودان مزيداً وانزلاقه للفوضى الشاملة، كما يهيب بكافة الفاعلين الدوليين: الثلاثية والرباعية والمبعوثين الدوليين وغيرهم لمساندة مطالب الشعب السوداني وثورته الظافرة بإذن الله.
ثانياً: أزمة دارفور الحالية:
اطلع الحزب على تفاصيل العنف المتفجر في دارفور عامة وفي ولاية غرب دارفور خاصة وقد شهدت الولاية هذا العام سلسلة من الأحداث الدامية في جبل مون، وفي كرينك، وفي اديكونق، وفي الجنينة، بحيث انعدم أمن المواطن تماماً، مع سحب جزء معتبر من قوة الشرطة في ولايات دارفور بغرض استخدامها لقمع الثورة في الخرطوم، وخروج قوات (يوناميد) قبل تكوين القوة المشتركة لحماية المدنيين المتفق عليها في اتفاقية جوبا للسلام، إضافة لانتشار السلاح بيد المواطنين وتكاثر التكوينات المسلحة النظامية وشبه النظامية والحركات المسلحة الحاكمة وفقاً لاتفاقية سلام جوبا، مما شكل خطورة بالغة بدخول تلك الأطراف في الصراع القبلي بالإقليم، إضافة للتدخلات الإقليمية خاصة وأن إقليم دارفور يقع ضمن نظام نزاع الحزام السوداني، وهو عرضة للصراع على الموارد محلياً ودولياً خاصة النزاع على الذهب. كما اطلع الحزب على تقارير حول فتح حدود الإقليم للهجرة من غرب إفريقيا، واستقطاب عناصر من الحركات الإسلاموية الإرهابية، كل ذلك في ظل سلبية قوات الشرطة والجيش إزاء ما يجري من اقتتال بين الفينة والأخرى؛ تسبب في حالة السيولة الأمنية في الإقليم والانعدام الكامل لأمن المواطن. إزاء هذه الأوضاع الخطيرة في دارفور، ووصول أعداد قتلى أحداث كرينك لأكثر من مائتي قتيل من المدنيين خلال يومين، منهم نساء وأطفال ومسنين، مع نهب كافة مؤن المدينة وحرق ما تبقى وقتل الجرحى بالمستشفيات، فلا بد من اتخاذ إجراءات صارمة كالتالي:
1) المدخل الأساسي لمعالجة الأزمة في دارفور والسودان هو تحقيق الإصلاح السياسي والاقتصادي واستعادة التعاون الدولي والإقليمي واستتباب الأمن في مناطق النزاع فهذه قضايا غير قابلة للفصل، مما يتطلب إنهاء الانقلاب فوراً واستعادة المسار الدستوري وتكوين حكومة مدنية لإدارة الفترة الانتقالية.
2) ضرورة إبعاد أية قوات من مكونات قبلية طرف في الصراع الدائر في دارفور واستبدالها بقوات نظامية (جيش وشرطة) من عناصر ليست طرفاً فيه. مع تأكيد انضباط وكفاءة القوات النظامية والتزامها بحفظ الأمن في أرجاء الإقليم.
3) إجراء تحقيق شفاف وسريع في أحداث كرينك على أن تُنشرُ نتائجهُ علناً ويساءل كل من ساهم في المقتلة سواء بإعطاء الأوامر أو تنفيذها.
4) مع نهب كافة المؤن أو حرقها في كرينك والوضع الإنساني المعيشي المتردي فيها ينبغي عمل استنفار قومي من جهات رسمية وأهلية لتوجيه إغاثة للمتضررين فوراً، مع مناشدة المجتمع الدولي للمشاركة في الإغاثة الإنسانية للمدنيين.
5) تغيير هياكل السلطة في الولايات عامة وفي دارفور على وجه الخصوص، فالإصلاحات المطلوبة في مجالات الأمن والاقتصاد والسلم الاجتماعي لا يمكن أن تتم بوجود عناصر النظام البائد التي خططت ونفذت سياسات الفتنة في أغلب أجهزة الحكم المهمة.
6) تطور الخلافات بين القوات النظامية وشبه النظامية والحركات المسلحة وتراجع التأييد الشعبي لاتفاقية السلام في دارفور، يستوجب طرح خريطة طريق لمعالجة القضايا العالقة والعاجلة في دارفور.
7) التحقيق فوراً حول مزاعم تدفق مقاتلين من غرب أفريقيا للسودان خاصة من الذين كانوا يقاتلون إلى جانب التنظيمات الإسلاموية المسلحة في النيجر ونيجريا ومالي.
8) اتخاذ إجراءات قوية وواضحة لمراقبة حدود السودان مع دول الجوار وتطبيق معايير التنقل مع تلك الدول حسب السائد عالمياً.
9) الإسراع بتكوين جيش قومي واحد لمعالجة حالة جيوش متعددة غالبية تكوينها بتركيز قبلي.
10) إنفاذ الترتيبات الأمنية ونزع السلاح في ولايات دارفور فوراً.
11) اتخاذ إجراءات تجفف وسائل العنف، وأهمها العربات ذات الدفع الرباعي المستخدمة بتوسع في عمليات النهب والقتل والترويع هناك (التاتشرات).هذه الإجراءات ضرورية وعاجلة ولا محيص منها لوقف العنف الدامي المتكرر في دارفور.
إننا في حزب الأمة القومي إذ نحذر من التراخي في اتخاذها ننذر بأنه في غياب الحسم الوطني سوف يتدخل المجتمع الدولي لحماية المدنيين، وسوف تُجَرُّ البلاد من جديد للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة باعتبارها مهدداً للسلم والأمن الدوليين، خاصة في ضوء مطالبات قدمتها جهات قبلية متضررة في دارفور بإرسال قوات أممية لحماية المدنيين. هذا، ولا عذر لمن أُنذِر.
مجلس التنسيق
حزب الأمة القومي
1 مايو 2022م
