بسم الله الرحمن الرحيم
حزب الامة القومي
ورشة عمل آثار الاوضاع في جنوب السودان : الخيارات الاستراتيجية والافاق المستقبلية
10 أبريل 2017 – دار الامة
قراءة سياسية: لمألات الاوضاع بجنوب السودان على ضوء الازمة الراهنة
أ.أحمد حسين أحمد
مدخل:
تهدف هذه الورقة الى وضع معطيات وحقائق تاريخيه كأساس يمكن ان نستشرف منه قراءة لحاضر العلاقة بين الدولتين المنفصلتين ومستقبلهما فى ظل تسارع الاحداث والماذق السياسى والعسكرى والامنى والانسانى الذى دخلت فيه دولة جنوب السودان، وكان قمينا ان يدفع حزب الامه القومى رؤيته حول مالات الاحداث الجاريه الان تحت رؤيه التوامة بين البلدين كمشروع متكامل لوضع ملامح مستقبليه لشكل العلاقة بين البلدين تقوم على منهج جديد ومصالح تخدم شعبى البلدين وتعمل على معالجة امراض وترسبات الماضى.
مقدمة:
الوضع الراهن الماذوم فى جنوب السودان على الصعد السياسيه والامنيه والاقتصاديه اعاد بالفعل جنوب السودان الى دائرة الاحداث الاكثر خطورة فى المنطقة ليس فقط على المستوى المحلى لكن هذه المرة اخذ ابعادا اقليميه ودوليه … على مستوى السودان نشطت دوائر عديده مهتمة بالامر لكن للاسف على مستوى ضيق وباهتمام متقطع تجذبه التطورات الداخليه فى البلاد كما ان كثير من الحادبين على استقرار الاقليم اخذو فى وضع سيناريوهات عديده لاستشراف رؤى مستقبليه للاستقرار والامن والسلام فى هذا البلد الجار والذى لانزال مرتبطين به باواصر الاخوة ووشائج الجيرة .هذا البلد الممزق والذى بسبب الحوكمة السيئة وهشاشة مؤسساته والاطماع السياسيه المتنازع عليها اصبح فى عداد الدول التى يمكن توقع العديد من االازمات فيه.هنا لا بد ان اثمن عاليا مبادرة وجهد حزب الامه القومى فى تناوله الوطنى المخلص لهذه القضية الاستراتيجية من مبدأ سياسى واخلاقى وانسانى فى هذا الظرف الهام الذى اختلطت فيه الاوراق والملفات وتمحور الهم العام للاسف فى قضايا حصريه فىتقاسم ماتبفى من فتات السلطه وحصر الوطن فى اطر ضيقة والبعد عن اى رؤى اقليميه تعيد البلاد الى دائرة الحراك الاقليمى المستحق .
تحتم الضرورة متابعة العلاقة بين ماكان يعرف بشمال السودان وجنوبه فى كافة المحاور السياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه وموضوع الهويه حتى يتثنى لكل باحث ومدقق ومراقب وضع هذه العلاقة فى اطارها الصحيح بعيدا عن اى عواطف ومؤثرات تاريخيه قويه قبل انفصالهما واصبحتا دولتين متجاورتين.
جذور الازمة:
جذور ازمة مشكلة الجنوب لها عدة اسباب بالرغم من ان جل هذه الاسباب ترجع الى الحقبة الاستعمارية وسياسة المستعمر الا اننا لا نعفى النخبة السياسيه الحاكمة والتباين الواضح بين المركز والهامش فى معظم العوامل الثانوية التى عمقت مشكلة الجنوب وكانت متأصلة في السياسات الخاطئة والمضللة التي استنبطتها وطبقتها النخبة السياسية فى التنمية غير المتوازنة والمضى قدما فى كثير من السياسات الاقتصاديه الغير عادله ليس فقط على مستوى الجنوب لكن فى كثير من الاقاليم النائيه فى دارفور وجنوب كردفان وشرق السودان والتى اصبحت فيما بعد بؤر للصراع والتوتر واستنذفت موارد البلاد نتيجة تكلفة الحروب العاليه. فقد كانت الأسباب الثانوية انعكاسا لوجهة النظر الرسمية للسودان فيما يتعلق بالجنوب. ولم يكن موقف النخبة السياسيه فى ذلك الزمن وحاليا لوحده بل نجد ان ظهور وإعادة بعث الانقسامات والتناقضات العرقية أو الإقليمية المتأصلة في مجتمع الجنوب نفسه تفسر الكثير من هذا السلوك. ولذلك فان هنالك اربعة محاور رئيسة ومتداخله ترجع الاسباب الحقيقه للصراع فى الجنوب:
حقبة الفترة الاستعماريه/سياسة المستعمر
اشكال الهوية المتمثل فى التباعد الثقافى بين المركز والهامش ، اللغة والاسلام فى مقابل المسيحيه والثقافات الافريقيه وغياب الرؤية والارادة فى ادارة هذا التنوع.
البعد الاجتماعي: التصنيف ، الادوار فى منظومة العمل العام وفى داخل المجتمع
التفاوت الاقتصادي: عدم التوازن التنموي والاقتصادي الاجتماعي الإقليمي (اخيرا الصراع على الموارد الاقتصادية الطبيعية: النفط، والماء والأرض).
تراكم تلك الاشكاليات والازمات على مر التاريخ من تباينات واختلافات اثنيه و ثقافيه ودينيه واجتماعيه وخلل تنموى تم تكريسها من قبل المستعمر وعمقتها الحكومات السابقه خاصة العسكريه منها ، كل تلك الازمات رسمت مسارا سالبا فى مستقبل العلاقة بين الشمال والجنوب حتى خرجت الى السطح فى شكل تيارات مطلبيه قوية مرورا بمطلب الفدراليه ثم تحول الامر الى نزاع سياسى وعسكرى بين شمال وجنوب البلاد انتهى فى 1972 باتفاق اديس ابابا ودخول الطرفان مرحلة الحكم الاقليمى ، وتجدد الحرب بين المركز وحركات التمرد ثم هيمنة فكرة تقرير المصير بقوة على المسرح السياسى فى اكثر من محطة منذ المانيا وحتى التجمع الوطنى حتى اصبحت ضمن اجندة مفاوضات نيفاشا وبعدها انفصال الجنوب بقيام الدولة الوليده جمهورية جنوب السودان.
كان حتميا تتبع هذا المدخل والخلفيه حول شكل العلاقة التاريخيه بين الشمال والجنوب ، وهذا جهد تحليليى وليس اكاديمى يخضع للمدارسة والتوسع اكثر فى وقت مناسب اذا ما أتيحت الظروف.
الوضع الراهن والتداعيات السياسيه فى دولة جنوب السودان:
بعد انفصال جنوب السودان فى عام 2011 لم تهنأ الدولة الوليده بالسلام طويلا ، اذسرعان ما دخلت البلاد بعد عامين (ديسمبر 2013) حربا أهلية هددت السلم الاجتماعي، وطرحت أسئلة عديدة بشأن قدرة الدولة الوليدة على مواجهة التحديات المطروحة، وعلى رأسها أسس بناء الدولة ودور القبيلة في المشهد السياسي.
بعد توترات كبيره وشد وجذب داخل الدوله الوليده وقع الطرفان اتفاق سلام تحت ضغوط غربيه واقليميه فى اديس فى 2015 والذى نص على وقف اطلاق النار وتقاسم السلطة كان اتفاقا هشا منذ البداية وقل تركيز القوى الاقليميه الداعمه له مثل الولايات المتحده والدول المجاوره واصبحت حتى منظمة الايقاد غير نشطه تجاهه وهنا يكمن خلل المتابعة بواسطة اليات الاستدامة والتتبع. وترتب على هذا اوضاع انسانيه بالغة السوء مع انكماش المساعدات الانسانيه الدوليه والاقليمه وخطورة تحرك عمليات الاغاثة واحجامها بسبب الاعتداءات المتكررة من قبل المليشيات والتفلت العسكرى، وكان لابد ان يتم تسليط الضوء على الحالة الانسانيه الراهنه.
الوضع الانسانى :
بحسب مكتب الامم المتحده لتنسيق الشئون الانسانيه بدولة جنوب السوداننجد ان عدد المواطنين المحتاجين للمساعدات الانسانيه لعام 2017 يقدر عددهم ب 5.8 مليون نسمه اى تقريبا نصف عدد سكان الجنوب البالغ تعدادهم12 مليون نسمة وهذا ما يؤكد اعلان المجاعه فى جنوب السودان بحسب ما تداولته الاخبار يوم امس الاول باعلان رئيس الحكومة سلفاكير المجاعه بجنوب السودان رسميا. ويقدر عدد النازحين داخل دولة جنوب السودان المتأثرين بالعنف ب2 مليون نسمة ، اما عدد المواطنين الذين وصلتهم المساعدات الانسانيه فى يناير 2017فقط 1.2 مليون نسمة اى ان هنالك نقص حاد فى المساعدات والتمويل وهذا مايفسر حدوث المجاعه.كما أجبر أكثر من 2.3 مليون شخص – واحد من كل خمسة أشخاص في جنوب السودان – على الفرار من ديارهم منذ بدء النزاع. وايضا هنالك 3.9مليون شخص – أي شخص واحد من كل ثلاثة أشخاص في جنوب السودان – يعانون من انعدام الأمن الغذائي المفرط .http://www.unocha.org/south-sudan
احتدام الصراع المسلح:
الوضع الراهن كان نتاجا لتداعيات سياسيه داخليه وتعمق الانشقاق في صفوف الحركة الشعبية بمساندة كل طرف من طرفى الصراع (الرئيس ونائبه مشار) لقيادات اساسيه فى الحركه تم عزلها بواسطة الرئيس سلفاكير ، غالبيتهم من الموالين للراحل قرنق على راسهم الأمين العام للحركة الشعبية باقان أموم، ووزير خارجية السودان الاسبق قبل الانفصال دينق ألور، وربيكا قرنق أرملة مؤسس الحركة الراحل جون قرنق. ومن ثم اخذ الصراع بعدا قبليا داخل الجيش وهذا ما عمق الازمة اكثر ، اضافة الى ذلك تأثير عدم فك ارتباط مسار الحركه العسكرى الى المسار السياسى بتحولها لحزب سياسى وهذافاقم الاوضاع واحتدم الصراع والخلاف السياسي داخل الحركة الشعبية ليتصاعد اكثر حول منصب الرئيس الحركه.
المتغيرات على المستوى الجيوسياسى اقليميا ودوليا والانعكسات على الاقليم:
بلا شك ان هنالك تغيرات متسارع فى الوضع الجيوسياسىفى المنطقة ، اذ لايمكن يمكن تجاهل تأثير الصين ودول الخليج وتركيا (خاصة في القرن الأفريقي ومنطقة الساحل وشمال أفريقيا)فضلا عن تنامى النزعة القومية في أوروبا وعدم الطمأنينه لسياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كل هذه الاشياء اضحتتثير مخاوف جديدة.
على مستوى الاقليم حدث تحول كبير فى شكل العلاقة فى دول شرق افريقيا والقرن الافريقى ساعدت الحرب الدائرة فى جنوب السودان فى خلق مناخ جديد ،اذ قللت الحرب كثير من التوترات بين السودان ويوغندا وتوصل البلدان الى اتفاق بشأن دولة جنوب السودان ، اذ لم يكن البلدان فى حالة استقرار قبل الوضع الجديد فى دولة الجنوب.
زاد التوتر بين جوبا واديس لاستضافة الاخيرة قادة الحركه الشعبيه بما فيها نائب الرئيس وتوصلت جوبا لقناعه بان لاتلعب اثيوبيا اى دور قيادى فى تنفيذ اتفاق السلام الذى وقع فى اديس فى 2015 ولا حتى المشاركة فى القوة الاقليميه.
مصر هى الاخرى محور هام فبالرغم من العلاقة القويه بين اسمرا والحركة الشعبيه الا ان تطور اخر حدث فى 2014 عضد من العلاقة بين جوبا واسمرا فى الطرف النقيض من العلاقة مع اثيوبيا… مصر اخذت موقعا متقدما فى دولة جنوب السودان خاصة بعد صعودها الى مقعد مجلس الامن وكذلك النزاع الطويل حول بناء اثيوبيتا لسد النهضة على النيل الازرق الذى تعارضه مصر بشدة.
هذه المتغيرات اوجدت مناخا جديدا وظلت الحاجة الى تفرض اليات لفض النزاعات داخل القارة تمر ضروريا من خلال رؤى وطنيه لحكومات الدول الاعضاء فى الاتحاد الافريقى ، لكن للاسف لا نرى للسودان اى موقف ريادى ومبادروبالمقابل ظهرت دول ذات تأثير ضعيف فى القارة مثل غينيا بساو وشاد تأخذ ادوار متقدمة فى عملية السلام فى المنطقة وفى فض النزاعات.
للاسف حتى اليات الوساطة نجدها مجزأة، مع قدر ضئيل من الإشراف والتوجيه من رئيس لاتحاد الافريقيى أو مجلس السلام والأمن الافريقى وهذا ما اطال امد كثير من الصراعات ومن بينها الصراع فى دولة جنوب السودان والتداخل مع قضايا السودان الشائكة.
ضياع الفرص فى تحقيق السلام فى دولة جنوب السودان:
كثير من الفرص ضاعت على السودان وكان مؤهلا للعب دور كبير فى تحقيق الاستقرار وهذا ما كانت تنظر اليه الاسرة الاقليميه والدوليه والاستفاده من وجوده كضامن فى الاتفاقيه الاخيرة بين الطرفين الموقعه فى أغسطس 2015 .
حتى التقارب اليوغندى والعلاقة المتينه مع اثيوبيا وحتى مع كينيا كان ممكن توظيفها بحكمة لقيادة هيئة الايقاد لرسم مسار لحوار وطنى داخلى مع الاحزاب السياسيه المعارضه فى دولة الجنوب والجماعات الملسحة، كل هذا لم يفتح على السودان ان يتقدم خطوة الى الامام اى لازال الدور المحايد للسودان مطلوب بشدة ويظل امرفى غاية الاهميه لكسر حاجز الثقة بين جوبا والاطراف الاخرى المسلحة!
بينما كان المجتمع الدولى والاقليمى ودول الجوار ينظر الى السودان كلاعب اساسى فى استقرار الدولة الجار المضطلربه وفى اخماد النيران ووقف الحرب المستعرة وقبلها كانت الفرصة فى الصومال، الا انه للاسف الشديد غيابالاستراتيجية السياسيه للسودان تجاه الجنوب والتى اصلا لم تكن موجوده حتى فى ظل الفترة الانتقاليه وخلال كل حقب الحكم فى السودان. اذ كان موقف السودان فى كل المواقف غير محايد وينظر الى التسويات الانية مع الحركات المتمردة اما بالايواء اوعن طريق التسويات الوقتية التى كانت تتجاهل المشكلات الاساسية التى تمثل جزور الصراع.
خارطة الطريق الموقعه بين قوى نداء السودان والحكومة تظل هى الرهان الوحيد و المخرج لانهاء الصراع في دارفور ومنطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق وتحقيق السلام فى ربوع السودان وكذلك تنهى التوترات بين البلدين الجارين اذا ما سارت الامور على النحو المرجو بقدر الالتزام والاراده).
استخلاصات لتطوير رؤيه تعمل على احداث مشروع متكامل يؤسس لعلاقة بين البلدين:
كان المتوقع استماتت الجهات التى اسهمت فى قيام دولة جنوب السودان بان لاتسمح بانهيار وتفكك الدوله الوليده، الا ان هذه لم تحدث بالصورة المتوقعه مما اوجد فراغا تشير كل المعطيات المؤشرات الى دور سودانى وطنى مطلوب، وهنا يمكن ان تكون رؤية حزب الامة فى مشروع التوامة بين البلدين مشروعا تكامليا يظل هو الاجدى والانفع للبلدين باعتبار ان كل الظروف متوافره حتى فكرة التوأمة فى ظل طرح يعمل على انشاء نظام فدرالى اقرب لواقع الجنوب الحالى.
التسوية السياسيه فى السودان وفق خارطة الطريق يمكن ان تعمل على ارساء دعائم السلام والمصالحه ومعالجة بؤر الصراع فى كل من دارفور والمنطقتين وكل المعطيات والميزة النسبيه لحزب الامه تعمل على تقدم المشروع المستقبلى لتعاون البلدين.
بالرغم من حدوث تحولات جيوسياسيه واقتصاديه وتأثيرات على مستوى الدبلوماسيه متعددة الاطراف فى منطقة القرن الافريقى وشرق افريقيا بدخول فاعلين ذو تأثير مثل الصين ودول مجلس التعاون الخليجى وتركيا الا ان الدول الكبرى التقليديه لا زال تأثيرها كبير وفاعلا على المستوى السياسى والاقتصادى فى المنطقة وهلا حاليا التى تعمل مع منظومة الاتحاد الافريقى والياته هذا التباين فى الرؤى الجيواستراتيجيه تساعد فى دعم اليات الاستقرار والتنميه فى المنطقة وينبقى التعامل مع كل الاطراف بدون ترجيح كفة على اخرى.
يظل خيار الحل السياسى المفضى للسلام فى البلدين هو افضل الخيارات التى تمهد لاليات سياسيه متنوعة وتعمل لاستدامة السلام على المدى البعيد وتحقق كل المكاسب الاقتصاديه والاجتماعيه والثقافيه لمواطنى الدولتين وايضا الرهان هو خارطة الطريق.
قضية التنميه والاقتصاد التنموى ظلت عصية وهيمن اقتصاد تمكين الدوله على حساب الاقتصاد الريفى والمجتمعى هذا المنهج احدث تشوهات كبيرة فى بنية الاقتصاد السودانى ، لذلك تظل التنميه وتوطين تنفيذ جدول اعمال 2030 للتنمية المستدامة فى البلدين هى الاولويه فى مشروع تكامل البلدين وينبغى ان تؤسس وفق رؤية ومنهج شامل يعالج بعض من جذور الصراع من فوارق تنمويه بين البلدين وداخل كل بلد والتهميش ويعيد التوازن البيئى والاحيائى فى حزام السافنا الذى يمثل صمام الامان للبلدين ويعزز نهضتهما اذا ما تحقق الاستقرار والسلام… هنا ينبغى ان تكون هنالك رؤية واسعة لعملية الانعاش والتننميه فى البلدين بعيدا عن الافكار والمناهج المعطوبة القديمة وليس على شاكلة ” صناديق دعم الوحدة وصناديق اعمار الجنوب” التى كانت تبديدا لموارد السودان ونقطة سوداء فى تعاملنا مع مؤسسات التمويل والمانحين.
