منتـدى الثـلاثاء ينهي سلسلة جلسـاته حول انتخابـات ٢٠٢٠
محمد الامين عبد النبـي: انتخابـات ٢٠٢٠م ليس رغبة الشعب وقواه السياسية والمجتمع الدولي لأنها لا تعالج الأزمة الوطنية، والنظام يسعى عبر الانتخابات لإبقاء الحال على ما هو عليه وفق سياسات التكيـف السلطوية
محمد الاميـن يؤكد بأن وحدة المعارضة على أسس الانتقال الديمقراطي مهمة لا تقبـل التأجيل، ويُطالب المعارضة بحوار بديـل عن حوار الوثبة
الفريـق صديـق يُطالب القوى المشاركة في الانتخابـات بتعديل موقفها بما يتماشى مع إرادة الشعب السوداني في توافق وطني ينهي الحرب والاستقطاب، ويتمسك بشروط الانتخابات الحرة والنزيهة
المُشـاركون يُحذرون من مغبة انتخابـات قبل التوافق على قضايا الدستور، ويُؤكـدون على مقاومتها عبر فعل جاد يُعيد الإعتبار للحراك الشعبي كآليـة مُجربة في التغييـر
ام درمان – دائرة الاعلام
أنهى منتدى الثلاثاء الاسبوعي سلسلة جلساته حول انتخابـات ٢٠٢٠م، حيث قدم الاستاذ محمد الامين عبد النبـي رئيس دائـرة الاعلام بحزب الامة القومي امس الثلاثاء ٣٠ اكتوبر ٢٠١٨ ورقة عمل تحت عنوان (انتخابـات ٢٠٢٠.. أسئلة الراهـن وإجابـات المستقبـل)، وقد شارك في المنتدى بجانب الفريق صديق محمد اسماعيل والدكتور ابراهيم الامين نواب الرئيس عدد من قيادات وكوادر الحزب. حيث جاءت الورقة مكملة للإطار السياسي الذي حّدد موقف حزب الامة القومي من الانتخابات واستحقاقاتها ومطلوباتها ومن مشروع قانون الانتخابات ٢٠١٨ وذلك في ورقة (الأبعاد السياسية والقانونية لانتخابات ٢٠٢٠م) التي قدمتها الاستاذة سارة نقد الله، ومكملة كذلك للإطار الفكري والتأسيسي للانتخابات ونقد مواقف القوى السياسية والنخب وذلك في ورقة (انتخابـات ٢٠٢٠م.. جـدل الفكر والسياسة) التي قدمها الدكتور ابراهيم الامين.
انطلقت ورقة (انتخابات٢٠٢٠.. أسئلة الراهن وإجابات المستقبل) من فرضية ان البلاد تعيش في حالة (اللا حـرب واللا سـلام)، وأوضح محمد الامين أن الورقة لم تهدف لتبني احدى الخيارات المطروحة وانما لوضع ترتيبات التعامل مع اَي من الخيارات، وتشكيل راي عام لصالح مشروع وطني بديل عن اَي انتخابات غير متوافق عليها وصُممت لبقاء الوضع على ما هو عليه، ودعت الورقة لتحول فكري واجندة جديدة، بعيدا من تكرار تجارب المشاركة في السلطة او الدخول في انتخابات معروفة النتائج، وقريبا من التوافق على كيف يحكم السودان؟ والتواضع على حلول قومية وليس ثنائية.
وفّند محمد الامين في ورقته مُبررات انتخابات ٢٠٢٠، وأكد على انها لا تمثل رغبة الشعب السوداني ولا قواه السياسية ولا المجتمع الدولي، وأنها تمثل فقط رغبة النظام لابقاء الحال على ما هو عليه وتأتي ضمن نهجه القائم على (سياسـات تكيـف سلطوية) لتضليل الرأي العام السوداني والدولي، واشار الي ان الحزب الحاكم يُبرر بأنها استحقاق دستوري ولكن الحقيقة انها من اجل التجديد للرئيس تفاديا لاجراءات التوقيف من قبل محكمة الجنايات الدولية. كما انتقد عبد النبي موقف احزاب الحوار الوطني التي تعد انتخابات ٢٠٢٠ تنفيذا لتوصيات حوار الوثبة، وتساءل عن مدى التزام الحزب الحاكم بتنفيذ بقية التوصيات، وعن مصير الشكوى المتواصلة من الأحزاب المشاركة من تجاوزات الحزب الحاكم، وأشار الي ان الانتخابات والحوار الوطني لدي الحزب الحاكم عمليتين منفصلتين بدليل اجراء انتخابات ٢٠١٥ اثناء استمرار حوار الوثبة.
وعّدد عبد النبـي الإشكالات التي تواجه انتخابات ٢٠٢٠ والتي تتمثل في عدم التوافق على قانونها، والاختلاف حول تنفيذ مخرجات حوار الوثبة، وعدم الالتزام بخارطة الطريق، وعدم التوافق على قضايا الدستور، وتجاوز اجراء التعداد السكاني، والقوانين المقيدة للحريات، وقوانين الطوارئ، والازمة الاقتصادية، وتكوين المفوضية، والسلطة القضائية، وأوضاع النازحين واللاجئين، والمهددات الأمنية، وثقافة الفساد.
وطرحت الورقة ما سمته مقاربات تعامل قوى المعارضة مع انتخابات ٢٠٢٠ والتي حصرها في المشاركة والمقاطعة والتسوية، مبيناً مبررات كل مقاربة وتحدياتها.
وتناولت الورقة أسئلة الراهـن التي تشير الي فداحة اجراء انتخابات دون إيجاد معالجات وحلول لها. وذلك بعد توصيف تعقيدات الوضع الراهن والذي يسيطر عليه الراسـخون في الفساد، والنخب المحبطة والمتماهية مع النظام والتي تعيش في غربـة، وتعثر خطوات المعارضة، واستهداف النساء، وإغلاق مساحـات التعبير، وانتهاك حقوق الانسان. وتسأل عن انصراف الناس عن قضاياهم الأساسية، وتداعيات الأزمة الاقتصادية، وحملات القطط السمان التضليلية، ودور الاعلام والنخب والإدارة الأهلية والمجتمع المدني والجيش والشرطة والأمن والمجتمع الدولي.
وشّدد على ان انتخابات ٢٠٢٠ لن تحل الأزمة السودانية، وستعقدها اكثر وربما تدخل البلاد في مواجهات عنيفة.
وأكد عبد النبـي على أنه رغم ضبابية المشهد، وانسداد الأفق، والابواب الموصدة، وتعنت النظام، الا ان جـدل الانتخابات فتح اذهان القوى السياسية للتفكير في بدائل الانتخابات، وأشـار بان قوى المعارضة بينها تفاهمات تحتاج بلورتها في حوار بين اطراف المعارضة، لكي يجيب على سؤال البديل، والتوافق على قضايا التحول الديمقراطي ووسائـل التغيير. وحَـث النظام على الاعتراف بفشل مبادراته، والسعى للحل الشامل تجنبا لانهيار الدولة بدلا عن التمسك بانتخابات مختلف حولها.
وخَتم عبد النبـي ورقته مؤكدا بأن الخروج من النفق المظلم يمكن اذا أقبل النظام على حوار حقيقي مدفوع الاستحقاقات ومستوفي الشروط، وإذا توحدت قوى المعارضة حول قضايا الوطن والمواطن والمشاركة في حوار لا يهيمن عليه احد ولايستثني أحد وإذا لم يستجيب النظام يمكنها بوحدتها هذه تحقيق الانتفاضة الشعبية، وشّـدد على ان الانتخابـات لـن تحقق غطاء شرعي للنظام، وان المشاركة فيها انتحار سياسي ومقاطعتها دون فعل مقاوم ستكون عواقبها وخيمة على البلاد.
من جهته أكد الفريـق صديـق محمد اسماعيل نائب رئيس الحزب في مداخلته على أن حزب الامة القومي قدم مبادرات سياسية جـادة لحل المشكل السوداني، وانه يتعامل مع القضية الوطنية بشفافية عالية، ولا يرى معنى لانتخابات تكرس للوضع القائم، وفِي ذات الوقت تمسك بشروط نزاهة الانتخابات، لكي تكون هناك قيمة للانتخابات وتعبر عن إرادة الشعب السوداني، وطالب اسماعيل الأحزاب التي تسعى للمشاركة في الانتخابات بالعدول عن موقفها ودعم جهود التوافق الشامل حول أسس النظام الجديد كمشروع وطني يعبر عن إرادة سودانية لتحقيق تطلعات الشعب ويطوي صفحات أزمة الحكم في البلاد.
وطَرح المُشـاركون في المنتدى رؤى تعبر عن حساسية المرحلة التي يمر بها السودان، وحَذروا من مغبة انتخابات قبل عقد مؤتمر دستوري قومي يحسم القضايا الكبرى، وأكدوا على أهمية الحراك الشعبي المقاوم وتصعيد وتيرة الرفض لسياسات النظام الاقصائية والانفرادية وتحمل المسئولية في الذود عن حقوق المواطن والمحافظة على الوطن من براثن الشمولية.
الجدير بالذكر بأن الاستاذ محمد علي فزاري رئيس الجلسة نوه في نهايتها بان منتدى الثلاثاء الأسبوعي سيناقش في جلساته القادمة بإذن الله قضايا الاصلاح الدستوري في السودان.
***
