أجرت صحيفة القدس العربي، حوارًا جديدًا مع الصادق المهدي، رئيس تحالف «نداء السودان» وزعيم حزب «الأمة القومي» بالعاصمة الخرطوم حيث أكد قبوله المشاركة في انتخابات مبكرة، في أي وقت خلال الفترة الانتقالية، شرط استيفاء شروطها المتمثلة في إنهاء سياسات تمكين حزب الرئيس المخلوع عمر البشير.

ووصف الصادق المهدي، المجلس العسكري وقوى «الحرية والتغيير»، بأنها بلا تفويض شعبي وتحوز تفويضا ثوريا، معتبراً أن «السبيل لمعالجة ذلك انتخابات شفافة ونزيهة».

وأشاد الصادق المهدي بقوات «الدعم السريع» التي «أعادت اكتشاف نفسها»، في الوقت الذي هاجم الحزب الشيوعي، واصفاً إياه بالـ«المنافي لوجدان الشعب».

نص الحوار بصحيفة القدس العربي :

■ حزبكم رفض الانضمام للاضراب ما هي مبرراتكم للخروج عن إجماع قوى الحرية والتغيير؟

□ ليس هناك إجماع، وهناك الكثير من قوى «الحرية والتغيير» ضد الاضراب، الذي قررته تنسيقية «الحرية والتغيير»، وقيادة تحالف «نداء السودان» في الاجتماع الأخير في النمسا رفضت التصعيد، ونحن قلنا في المقام الأول هذه القضايا الهامة يجب أن تكون من صلاحيات مجلس قيادي ومجلس التنسيق طبيعته تنفيذية. وقرار مثل هذا النوع سيحدث تصعيداً مضاداً، وما هو الإجراء لاحتواء التصعيد المضاد، إذاً كان ينبغي أن يكون مثل هذا القرار من مجلس قيادي. ونتيجة لذلك، قام المجلس العسكري بتصعيد مضاد يتمثل في فك تجميد نقابات المنشاة، والتي هي جزء من المؤتمر الوطني، وهذا معناه بداية الثورة المضادة، وبذلك نحن نكون ساهمنا بهذا التصعيد في بداية الثورة المضادة. لم يكن من المصلحة أن يذهب بعضنا في تنسيقية الحرية والتغيير في هذا القرار الذي أدى إلى انقسام، وإذا نجح الإضراب هذا سيدفع المجلس العسكري إلى مزيد من الاعتماد على قوى النظام القديم، وإذا فشل سيجعل المجلس العسكري يصعّد من جانبه، وفي الحالين، تكون النتيجة غير إيجابية.

هجوم على الشيوعي

■ صدر بيان من الحزب الشيوعي يعتبركم بناء على موقفكم هذا جزءاً من الثورة المضادة كيف تردون على ذلك؟

□ الحزب الشيوعي عموما معروف هو ينافي وجدان الشعب السوداني، وعلى طول الخط يتخذ مواقف متطرفة، وهو معنا في «الحرية والتغيير» يصدر قرارات حزبية مخربة وغير متفق عليها. هذه الثورة نحن من أسس لها ونزع الشرعية من النظام السابق طوال 30 سنة، والحزب الشيوعي نفسه من الأحزاب التي دخلت في الحكومة في عام 2005 واستمر هو وغيره من الأحزاب أعضاء في النظام 6 سنوات. وحدنا نحن ومعنا أحزاب جديدة مثل المؤتمر السوداني، لم نلوث أنفسنا بمشاركة النظام مثل الشيوعيين. هذا الحزب يتسرع دائما بإطلاق الاتهامات الباطلة، وهو نوع من الشذوذ الذي ينفع العدو، والحزب الشيوعي نهجه مثل الغشيم الذي لا يضع في الحسبان عواقب هذه التصريحات، وإذا كان حزب الأمة وهو حزب الأغلبية في السودان، هو جزء من الثورة المضادة إذا هي أغلبية، وهذا النوع من الاتهام كلام ليس له معنى سوى الإثارة، وأنا متأكد اذا دخلنا في انتخابات حرة الحزب الشيوعي لن يحصل على دائرة واحدة، وكونه أقلية ليس له أن يتصدى لحزب مثل حزب الأمة، بعد كل انقلاب عسكري تعقبه انتخابات يأتي بالأكثرية.

■ ماهي تفاصيل الموقف التفاوضي الحالي مع المجلس العسكري بعد رفضه مقترح الأغلبية المدنية البسيطة، والرئاسة الدورية في ظل وجود مقترح المناصفة في المجلس السيادي، وهل هناك إجماع على هذا المقترح؟

□ حتى الآن لا يوجد إجماع، هناك أفكار مختلفة. اعتقد في النهاية سيجري الاتفاق على نوع من الشراكة، لأن من غير الممكن تحويل المجلس العسكري لمجرد (بوسطجي) ساعي بريد لتسليم السلطة من جهة لجهة، ويجب أن يكون له دور ما، وأنا اقترحت عمل ميثاق شرف ينطوي على إعلان مبادئ ينظم الشراكة بين الطرفين، يقضي بالاتفاق على إعلان دستوري يضبط العلاقة بين السلطات السيادية والتنفيذية والتشريعية والولائية والمحلية وهذا سهل الاتفاق عليه، ولكن المشكلة في صلاحيات هذه السلطات، وحتى الآن هناك حوارات حول ذلك، لكن ليس هناك مسألة قاطعة.

■ تبنيتم مقترح الأغلبية المدنية والرئاسة العسكرية، ما هي المبررات لذلك؟

□ المبرر الأساسي أن مجلس السيادة ستكون القضية فيه ليست التركيبة العددية، بل الصلاحيات، نحن ننادي بأن تكون صلاحيات لمجلس سيادي في نظام برلماني، وهذا ما ينبغي أن يحدده الإعلان الدستوري، وإذا اتفق على هذا، لا توجد مشكلة في رئاسة المجلس لشخصية عسكرية، باعتبار أن الصلاحيات ستكون بيد مجلس وزراء مدني.

■ هناك ضبابية كبيرة في صلاحيات المجلس السيادي من يراها تشريفية ومن يراها صلاحيات تنفيذية وإذا كانت تشريفية لماذا تعذر تكوين هذا المجلس؟

□ صلاحيات مجلس السيادة يجب أن تكون مثل ما هي في النظام البرلماني وهذه مسالة جربناها في السودان، إذا اتفق على صلاحيات المجلس لن تكون هناك مشكلة في تكوينه، نحن ننادي أن تكون الصلاحيات السيادية كما في نظام برلماني بما يجعل الصلاحيات لدى مجلس الوزراء.

■ المجلس العسكري يلوح بخيار الانتخابات المبكرة ويقول إن هناك قوى غير شعبية ممثلة داخل قوى «الحرية والتغيير»، هل تعتقد أن المجلس يمكن أن يشكل حكومة لوحده ويمضي نحو الانتخابات، ما موقفكم من هذا السيناريو ؟

□ إذا مضى المجلس وحده في مسار من هذا النوع ستتم مقاطعة هذه الانتخابات، لأنها ستكون بدون اتفاق القوى المعنية. لكن الكلام عن انتخابات مبكرة مشروع، لأن المجلس العسكري وقوى «الحرية والتغيير»، ليس لديهم تفويض شعبي، لديهم تفويض ثوري، وينبغي علينا أن نحقق هذا التفويض الشعبي، والانتخابات تتطلب استحقاقات أهمها إزالة تمكين حزب المؤتمر الوطني القائم حتى الآن. كما أن مؤسسات الدولة مشوهة بوجود كوادر من الحزب الحاكم مغروسة بعد أن طردوا العناصر والكوادر المؤهلة، ولا بد من تطهير الخدمة العامة وإزالة القبضة الحزبية. فضلاً عن الأجهزة الموازية، دفاع شعبي كتائب ظل هذه لا بد من حلها وتجريدها من قدراتها العسكرية. وبعد تحقيق ذلك، يجري انتاج قانون انتخابات جديد يراعي نزاهة الانتخابات، وتكوين مفوضية مستقلة، إذا حدث ذلك كله، يكون مدخل لانتخابات حرة ونزيهة، عندئذ نرحب بالانتخابات ونقول نعم لها، ولكن لابد من استيفاء شروطها.

■هل تقبلون الانتخابات المبكرة قبل نهاية الفترة الانتقالية؟

□ في أي وقت، لأن هناك إشكال، عندما يكون المجلس العسكري يغالط في صلاحيات الحرية والتغيير الشعبية، ويقول يجب أن نحتكم للشعب، نقول نعم نحتكم للشعب، بعد دفع هذه الاستحقاقات.

■ سبق لك وأن انتقدت «الدعم السريع» ووصفتها بأنها «غير منضبطة»، ما هو تصورك لمستقبل هذه القوات في ظل تمددها وانحيازها إلى الثورة؟

□ الكلام الذي قلته في الماضي صحيح، ولكن هي أعادت اكتشاف نفسها، وقامت قيادة الدعم السريع، بمصالحات مع القبائل، وقامت أيضاً بالتعبير عن مواقف منحازة للشعب بصورة واضحة، وعندما جلبت إلى الخرطوم تحدثت بلغة أنها لن تتصدى للمواطنين بالقوة ثم بعد هذا كله قامت بموقف وطني عندما رفضت تنفيذ أوامر البشير بإخلاء ميدان الاعتصام بالقوة، وهذه التصرفات تدل على أن الدعم السريع اتخذت مواقف حميدة وطبعا هناك قاعدة فقهية تقول الحسنات تذهب السيئات.

مستقبل هذه القوات، يرتبط بمستقبل قوات الجيش والشرطة بصورة تتماشى مع الانضباط، وتتماشى مع السلطة المدنية المرتقبة والمنتخبة، طبعاً، سيكون هناك ضرورة لإعادة هيكلة القوات المسلحة واستيعاب القوى التي رفعت السلاح ضد السلطة ضمن اتفاقية السلام،

مصالحة بين السنّة والشيعة

■ هناك مطالبات شعبية بسحب القوات السودانية والدعم السريع من اليمن، ما هو موقفكم من ذلك؟

□ حتى الآن ليست لدينا خطط من هذا النوع، ولكن نحن نسعى لعقد مؤتمر للشؤون الخارجية. هذا المؤتمر القومي سيتطرق لهذا النوع من القضايا، وانا كرئيس منتدى الوسطية العالمي، وهو يضم مجموعة من الحكماء شغلنا الشاغل هو القول بأن حرب اليمن ينبغي وقفها عبر مصالحة سياسية. لا بد من أن نحدث صلحاً بين أهل السنّة والشيعة لأن هذا مهم لأمن المنطقة، ولا بد كذلك من أن نسعى إلى مصالحة في دول الخليج لأن هذا الاستقطاب يضر الطرفين. نحن نتبنى فكرة أن هذه المنطقة لا يمكن تحقيق الأمن والتنمية فيها، إلا بعقد اتفاق أمني عربي ـ إيراني ـ تركي هذا الاتفاق يحقق التعايش السلمي وعدم التدخل في شؤون الغير، وهذا المشروع نقوم به كمشروع منتدى الوسطية العالمي، أما في ما يتعلق بالسودان هذه القضايا حساسة لا ينبغي أن نتخذ فيها قرارات فردية نطالب ونعمل لعقد مؤتمر الشؤون الخارجية لحسم هذه القضايا.

■ البشير وبعض قيادات الحزب الحاكم في السجن، هل تأكدتم من ذلك، وهل من الأفضل محاكمته داخليا أم إرساله إلى محكمة الجنائيات الدولية؟

□ السودان وقّع على نظام روما الذي بموجبه كُونت المحكمة الجنائية الدولية، ولكنه لم يصادق على الميثاق، والآن يجب أن نصادق على الانضمام للمحكمة لأن هذا تطور حميد في النظام القانوني الدولي والانضمام للمحكمة لا يعني تلقائياً تسليم البشير، هناك خيار محاكمته داخل السودان إذا توافرت أجهزة قضائية مستقلة، والآن لا توجد، وضمن الإصلاح الذي ينبغي أن يكون إصلاح الهيئة القضائية للدولة، وهناك خيار تسليم البشير، ينبغي أن يستشار في هذا، أهل الدم في دارفور الذين ارتكبت بحقهم الجرائم.

■ هناك قيادات من الحزب الحاكم خارج السجون هل تعتقد أن هذه القيادات يمكن أن تقوم بعمل مضاد يقضي على مكتسبات الثورة، وهل تخشى من انقلاب عسكري مقبل؟

□ كله وارد. ونحن قدمنا ورقة كيفية التعامل مع الماضي لأن النظام الذي تم بموجبه قيام المجلس العسكري كان مفاجئا، ولذلك تم إجراء في القمة ولكن بقية الجسم المتعلق بالنظام السابق موجود، ونحن قدمنا مذكرة فيها تفاصيل ماذا ينبغي عمله بالنسبة لتفكيك التمكين وتطهير الخدمة المدنية، وتجريد الحزب الحاكم من المنافع والامتيازات غير الشرعية التي اكتسبها، ومحاكمة الذين أجرموا، وقدمنا تصوراً كاملاً حول هذه القضية، ونعتبر ذلك أولى مهام الحكومة المدنية. وإذا لم يجر الإصلاح وتفكيك التمكين، ستكون لهذه الجماعات قدرات، ليحدثوا ثورة مضادة.

■ ماهي آخر المستجدات في تكوين المجلس القيادي لقوى الحرية والتغيير الذي أحدث كل هذه الخلافات في قوى الثورة. وهل هناك توافق حوله؟

□ حتى الآن هناك إجماع من كل الأطراف بضرورة قيام مجلس قيادي، ولكن هناك جهات تعمل على إدخال نوع من المعوقات والتعطيل. والاثنين الماضي كنا على اتفاق بقيام المجلس، ولكن حصل غياب من بعض الجهات، وقررنا تأجيل هذا القرار لوقت لاحق. سنصبر على ذلك لأن المطلوب توحيد كلمة الحرية والتغيير في مواجهة الموقف السياسي الراهن، لأن كل خلاف سيؤدي لاستثماره من الجهات المتعلقة بالثورة المضادة، ولا توجد آلية لإحتواء الخلافات داخل الحرية والتغيير إلا قيام المجلس القيادي.

■ هناك اتهام لك بأنك تريد قيام المجلس القيادي لتكون على رأسه وتوجيه مسار الثورة؟

□ نعم بعضهم صار يصرح بأنهم لا يريدون قيام المجلس القيادي، لأن الصادق المهدي سيكون رئيسه. أنا لا أرغب في الرئاسة، شكلنا لجنة قامت بكتابة لائحة قضت بأن تكون الرئاسة تداولية. ما دخلت في أي رئاسة إلا وأنا منتخب.

■ قضية الحرب والسلام أعطيت 6 أشهر هل تعتبر هذه الفترة كافية لإنهاء هذا الملف المعقد؟

□ الأفكار المتعلقة بإنهاء الحرب موجودة، لكن يجب أن تسبق ذلك إجراءات، منها إعلان عفو عام لكل الذين شاركوا في المرحلة الماضية في عمل مسلح. كما ينبغي أن يكون هناك إسقاط للأحكام بالإعدام الصادرة بحق بعض قيادات الحركات المسلحة، وأنا شخصيا مواجه علي بشرة دعاوى جنائية تنتهي بالإعدام وهي قائمة إلى الآن، وكل هذه الأشياء يجب أن تلغى ضمن عملية تحضير المناخ للسلام، ويجب أن تخاطب عملية السلام الأسباب التي قادت لرفع السلاح في وجه الدولة، ونعمل الآن على الدعوة لمؤتمر للسلام داخل السودان تشارك فيه كل القوى التي حملت السلاح وبحضور إقليمي ودولي. الموضوع لن يأخذ زمناً طويلاً إذا توافرت الإرادة للسلام

العلاقة مع الإمارات

■ زارت إبنتكم نائبة رئيس الحزب الامارات وأثير لغط حول هذه الزيارة ماهي تفاصيلها؟

□ الدكتورة مريم ذهبت للإمارات لشكرهم، عندما منعت من دخول مصر ونحن في المطار الساعة واحدة صباحا تم اتصال بالإخوة في دولة الامارات وفوجئنا بأنهم قبلوا استضافتنا، واستقبلونا استقبالاً حافلاً رغم أنهم والمصريين في تحالف، والآن بعد هذه الثورة رأينا أن نشكرهم على هذا الجميل.

كما ان هناك مبادرة سلام إمارتية، وهناك اتفاقية إطارية اشتركت بها عناصر مهمة من الجبهة الثورية التي تحمل السلاح، والآن يبحثون عن كيف ومتى يتم التوقيع على هذا الاتفاق الإطاري، ونحن من ضمن اقتراحاتنا توفير الظروف لتوقيع الاتفاقية الإطارية داخل السودان، ولكن حتى إذا لم توقع في السودان، ينبغي أن يكون هناك حضور دولي يوفر غطاء سياسيا لها.

■ هل نعتبر أن زيارة نائب رئيس الحزب مقدمة لدخولكم في تحالف مع محور السعودية والإمارات أم أن الأمر لا يرقى الى ذلك؟

□ الامر لا يرقى إلى ذلك، نحن نطالب أن لا نتعاطى مع موضوع العلاقات الخارجية في السودان بانفعالات أو تصرفات فردية أو حزبية، نريد ضبطاً قومياً لهذه المسألة، ينطلق من مفهوم قومي للشؤون الخارجية.

■ ما هو تقيمكم للزيارات التي قام بها المجلس العسكري لبعض الدول العربية ،هل تتوقعون أن يكون لهم دور في مستقبل عملية الانتقال السياسي في السودان؟

□ نحن نرحب بكل مساعدات تأتينا من إخوتنا في العالم العربي، لكن الذي ينبغي أن يكون في هذه المرحلة لا بد أن نتريث في الدخول في أي علاقات محورية إلى حين أن ينعقد المؤتمر الخاص بالشؤون الخارجية ونقرر موقفنا الشامل الكامل. عندما زارني السفير السعودي والسفير الإماراتي قلت لهما نحن نتطلع أن يقدم لنا إخوتنا في الخليج مشروع مارشال لتحسين الاقتصاد السوداني وأن يكون هناك تعاون بينهم في هذا الموضوع. بوصفي رئيس منتدى الوسطية، أتبنى مشروع مصالحة خليجية ومصالحة سنّية شيعية، وإيقاف الحرب في اليمن عبر تسوية سياسية شاملة.

عزل البشير

تحدث الصادق المهدي رئيس تحالف «نداء السودان» في حواره مع «القدس العربي»، عن الفترة بين ليلة 6 إبريل/ نيسان، والأيام التي تلتها حتى سقوط الرئيس المخلوع عمر البشير يوم 11 إبريل/ نيسان.

وعن دوره وقتها، قال: «نحن كنا نعبئ الشعب ضد النظام البائد منذ أول يوم. الشعب السوداني واجه النظام عبر ست انتفاضات والسابعة هي الأخيرة، وفي يوم 10 إبريل/ نيسان، اجتمع بنا مدير الأمن صلاح قوش بطلب منه، وكنا أنا، والعضوان في نداء السودان، محمد وداعة يوسف الحسين».

وتابع: «كان قوش، قد استأذن البشير للاجتماع بنا والأخير وجهه بأن يذهب معه أحمد هارون رئيس الحزب الحاكم البائد، وفي هذا الاجتماع قال لنا هارون إن القرار صدر بفض الاعتصام بالقوة، وقلت له أنا سأنضم للاعتصام، فرد عليّ لن تجد من تنضم له. وقبل هذا اليوم كنت يوم 5 إبريل/ نيسان، أعلنت أن كل الناس يجب أن يخرجوا في مواكب 6 إبريل/ نيسان، وهو فرض عين عليهم، وعندما قال هارون لن تجد من تنضم له، أبلغه محمد وداعة اقتلوا الإمام الصادق فهو سيكون في الاعتصام، وتحملوا التبعات، عندئذ غيّر صلاح قوش وجهة الكلام، وقال لن نفض الاعتصام، وانتهى الاجتماع وهارون يهددنا وقوش يرفض فض الاعتصام».

بعد ذلك، تابع الصدق المهدي «ذهب قوش بدوره إلى اجتماع أجهزة الأمن مع البشير، وضم الاجتماع آنذاك، قيادة الجيش وقيادة الدعم السريع وقيادة الشرطة وقيادة الأمن، وأمر البشير بفض الاعتصام بالقوة واستشهد بكلام عن فقيه مالكي بأن للحاكم الحق في أن يقتل الثلث لكي ينقذ الثلثين، وأعطاهم تعليمات بفض الاعتصام بالقوة أو هو سيلبس زيه العسكري ويفضه بنفسه، وتركهم يفكرون كيف يفضون الاعتصام، وفي رأيي، إلى ذلك الوقت لم يكن هناك تدبير منهم لعزل البشير ولو كان هو عنده فكرة عن هذا التوجه لكان بطش بهم. أنا كنت انوي الانضمام إلى الاعتصام، لكن فوجئت بقرار عزل البشير، الذي حال دون ذلك»