عقد المكتب السياسي لحزب الأمة القومي اجتماعه الدوري في السابع من أغسطس الحالي بدار الأمة بأم درمان، حيث تدارس بإستفاضة مستجدات الراهن السياسي في البلاد، وأكد على موقفه من القضايا الاتية:
اولاً: تجدد الصراع القبلي مؤخرا بين الرزيقات والمعاليا هو استمرار للفتن القبلية التي تسبب فيها النظام، ويعمل على تأجيجها بزيادة وتغذية عوامل النزاع والانقسام بتسليح كل الاطراف وادخال القبائل في حروب الايدولوجيا والحروب العبثية، حتي الديات التي يقوم بدفعها تأتي في إطار سياساته الموجهة. ولاهتمام حزب الأمة القومي بهذا الشأن كون لجنة عليا تعمل علي دراسة الفتن والصراعات القبلية واعتماد خارطة تدخل إيجابية، سعياً منه لاستعادة السلم والاستقرار بين المكونات المجتمعية، وفي هذا الصدد حصر الحزب عدد 151 فتنة وصراع قبلي تمت في عهد الانقاذ المشئوم .
ثانياً: إنتشار السلاح الكثيف الذي تسبب فيه النظام ضرب النسيج الاجتماعي وتسبب في الدمار والخراب والموت …والاصل أن يكون السلاح بيد القوات النظامية المعروفة لاغيرها كما كان في كل الانطمة السابقة، الحديث عن جمع السلاح اعلاميا يجعلنا نتسأل عن أهلية النظام للقيام بهذه المهمة ولماذا في هذا التوقيت؟ وهل يستطيع تفكيك ترسانة المؤسسات القبلية المتحالفة معه؟ أن عملية جمع السلاح تستوجب الجدية اللازمة من سياسات وإجراءات تحقق السلام والاستقرار وتوفر الأمن حتي تنتفي الحاجة لامتلاك السلاح بواسطة المواطنيين، كما لا يجب ان يكون انتقائيا او يتسبب في صراعات جديدة.
ثالثاً: يتطلع النظام إلى الرفع الجزئي للعقوبات الامريكية دون الوفاء بالالتزامات الضرورية لذلك، وفِي ذات السياق برزت ملاحظات أمريكية جديدة تتعلق بحقوق الانسان في السودان واجلاء علاقة السودان بكوريا الشمالية، وقد أصدرت محاكم امريكية حكما نافذا بتعويض ذوي ضحايا تفجير سفارتي امريكا في نيروبي ودار السلام ليدفع النظام ثمن تصرفات ومغامرات خرقاء قامت بها عناصره والتي بدأت ولم تنتهي منذ المؤتمر الشعبي الاسلامي العربي، إن المدخل الصحيح لرفع العقوبات هو العمل على تحقيق السلام الشامل والتحول الديمقراطي وليس الصفقات المؤقتة.
رابعاً: توالت الاتهامات للنظام وتدخلاته عبر حدود دول الجوار وليس آخرها إتهامات حفتر ، هذا الوضع حذر حزب الأمة القومي منه مراراً وتكراراً ويؤكد الحزب أن التوازن وعدم التدخل في شئون دول الجوار وعدم التبعية هو الضمان للاستقرار الإقليمي.
خامسا: تدخل نظام الخرطوم في حرب اليمن بصورة غير رشيدة متهافتة واصبح الدم مقابل الدفع، دون مراعاة لمشاعر الشعب اليمني ودون إستلهام تاريخ الجندية السودانية الناصع، مما جرّ للبلاد سيل من الإتهامات والإنتقادات التي ستؤثر حتماًعلى مجمل العلاقات السودانية الخارجية.
سادسا: تمخض عزل قطر عن محيطها الخليحي العربي إلي إصطفاف قوي كبيرة معها لا سميا إيران وتركيا روسيا، مما يهدد الاستقرار في المنطقة، لقد دعا حزب الأمة القومي ومازل يدعو إلي الحوار بين الاطراف الشقيقة لنزع فتيل الازمة، درءاً للتدخلات الخارجية الطامعة ومنعاً للفتن والتطرف والإرهاب، وتحاشياً للمواجهات الطائفية والقومية.
سابعاً: يشدد الحزب على ضرورة تصحيح مسار العلاقات المصرية السودانية بما يراعي الخصوصية التاريخية ويحفظ المصالح المشتركة ويعزز الاحترام المتبادل، وذلك بعدم التدخل في الشئون الداخلية والناي عن التراشقات الإعلامية والمواجهات الدبلوماسية والتجاذبات والاستقطابات الاقليمية.
ثامناً: أعلن النظام عن إجراء الإنتخابات في 2020م، وعليه يعلن حزب الامة القومي أنه لن يشترك في أي إنتخابات سوف تجري في ظل التمكين والدولة القهرية ويعتبرها باطلة وغير نزيهةً كما إن وضع الدستور الدائم لايمكن أن يتم في ظل الشمولية وبدون مرحلة الإ نتقال وإتفاق السودانيين على أسس السلام والحوكمة كأهم اشتراطات المؤتمر الدستوري والانتخابات الحرة النزيهة.
تاسعاً: يعتزم عدد من شيوخ الطرق الصوفية تسجيل حزب سياسي ومع تقدير حزب الامة القومي لدور الطرق الصوفية التاريخي في نشر تعاليم الاسلام وقيم التسامح، يري حزب الامة القومي أن من حق أي مواطن أو مجموعة أن تنتظم سياسياً علي أساس قيمي ووطني وليس علي أسس ومدلولات إثنية أو قبلية أو جهوية أو طائفية.
عاشراً: يرحب المكتب السياسي بالموقف الإيجابي الأخير للأمين العام السابق الدكتور إبراهيم الامين عبد القادر آخذاً مكانه قائداً ومنافحاً عن الحزب والكيان.
وأخيراً : يدين الحزب الاعتقالات السياسية التي طالت عدد من الرموز السياسية، ويجدد الحزب مناصرته لقضايا الحريات العامة، ويطالب بإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين وعلي رأسهم السيد ابراهيم الشيخ والسيد بكري يوسف عضوا حزب المؤتمر السوداني ورفاقهم فوراً، كما يدعو إلى وقف كافة انتهاكات حقوق الإنسان وكفالة الحريات الدينية والصحفية والسياسية.

المكتب السياسي / حزب الامة القومي

8 أغسطس 2017م

ام درمان