التقدير الصحيح لعدد المحامين السودانيين هو ثلاثين ألفاً، من يحق لهم التصويت 18 ألف، الذين اشتركوا في انتخابات نقابة المحامين عددهم 6 ألف شخص أي 20% من العدد الكلي. هذه نسبة ضئيلة لا تليق بقطاع طليعي كالمحامين، ولا شك أن سبب عدم الإقبال هو الإحساس بفقدان الجدوى بسبب مناخ الحريات العامة الخانق المخنوق.
هنالك عوامل لا شك ساهمت في نتيجة الانتخابات التي سوف تؤدي لضم نقابة المحامين الجديدة لمؤسسات التمكين التي تمارس وظيفة احتكار ولاية الأمر للحزب القابض وإقصاء الآخرين في كل المواقع.
ولاشك أن جماعة الحزب الحاكم قد حظيت بدعم كل مرافق الحكم وبإعلام النظام وبالميزانية المفتوحة من موارد دافعي الضرائب.
واستخدمت أساليب شاذة أهمهما:
• منع المحامين من إدارة انتخاباتهم وهم أولى بها وأجدر بضمان نزاهتها.
• مخالفة المادة 25 من قانون المحاماة بإدراج موظفين حكوميين غير مشتغلين بالمحاماة في القائمة.
• دخول رئاسة الدولة بصورة مباشرة في دعم قائمة الوطنيين بما حول القضية إلى موقف حكومي لا نقابي، موقف يضع نقابة المحامين السودانية بصورة مباشرة في صف حماية التجاوزات الدستورية والقانونية التي تمارسها الحكومة وفي صف العمل على إسقاط القانون الجنائي الدولي.
ومع كل هذه السلبيات فالإيجابيات للحركة الوطنية الديمقراطية هي ما تحقق من تضامن كل العناصر المطالبة بنظام جديد يحقق للبلاد السلام العادل الشامل والتحول الديمقراطي الكامل والنجاة من سياسات المحاور الخارجية.
المرجو أن تعتبر الحركة السياسية الوطنية الديمقراطية ما تحقق من تضامن خطوة في الاتجاه الصحيح، وأن تواصله في مجال الحركة السياسية بكل عناصرها.

والله ولي التوفيق.

31/12/2017