عقد المكتب السياسي لحزب الأمة القومي إجتماعا طارئا عصر الامس 27 مايو الجاري حيث ناقش تطورات الأوضاع الراهنة بإستفاضة وبناءا عليه يؤكد علي الأتي:
اولا: اعتمد المكتب السياسي لحزب الامة القومي ماجاء في بيان مجلس التنسيق الاعلي للحزب الصادر بتاريخ 26/5/2019.
ثانيا: يؤكد المكتب السياسي حرصه علي وحدة قوى اعلان الحرية والتغيير رغم ان بعض مكوناته تسعي بإصرار علي الانفراد بإصدار القرارات وبيانات تستبق التوافق حولها وبموجب ذلك ارتكبت سلسلة من التصرفات الخاطئة طابعها التعجل والإنفرادية مما تسبب بضرر بالغ بصورة قوى الحرية والتغيير وهزت الثقة بين مكوناتها:
- قرار إيقاف التفاوض.
- تقديم الوثيقة الدستورية للمجلس العسكري.
- تقديم خطاب للأسرة الدولية للتدخل بغرض تسليم السلطة للمدنيين.
- توسيع دائرة الاعتصام وإغلاق شوارع الخرطوم
- وأخيراً توقيت قرار الاضراب وترتيباته هذا الانفراد وماصاحبه من لغط ومواقف متباينة سببه الرئيسي تعطيل تكوين المجلس القيادي لقوي الحرية والتغيير وفي ذلك لابد أن نشير الي ان الآلية التنسيقية كجسم تنفيذي قامت بدور كبير في اثناء الحراك الثوري ومابعد الثورة ولكن تطور الاوضاع تستدعي قيام جسم قيادي كمرجعية للتفاوض والقرارات المصيرية الكبيرة مثل التفاوض وقرارات التصعيد.
ثالثا: يؤكد المكتب السياسي علي ان الاضراب حق مشروع بالمواثيق الدولية ولا يحق للمجلس العسكري تهديد المضربين بأية صورةً، ويحذر من مغبة تنفيذ التهديدات المعلنة.
رابعاً: اعرب المكتب السياسي عن انزعاجه من التصعيد المتبادل بين المجلس العسكري وقوي الحرية والتغيير علي الرغم من المكاسب التي تحققت بإعتراف المجلس العسكري بقوى الحرية والتغيير كممثل لقوى الثورة وللشعب السوداني والاتفاق علي هياكل مؤسسات الحكم والصلاحيات ونسب التمثيل في التشريعي والحكومة التنفيذية وإصدار قرارات مثل تجميد النقابات. وإثر التصعيد الذي تم بإعلان الاضراب صدر قرار من المجلس العسكري بفك تجميد نقابات المنشأ لهزيمة الاضراب .. ان استمرار التصعيد سيدفع بالمجلس العسكري الي البحث عن ظهير في النظام القديم ليقوي موقفه.
خامساً: يحذر المكتب السياسي من تاخر اتفاق المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير وتسليم السلطة للمؤسسات المتفق عليها فقد انتعش المؤتمر الوطني وظهر في الساحة بعد ان كان غائباً ومندساً. وليس من المستبعد ان يعززوا موقف المجلس العسكري ضد قوى الحرية والتغيير اذا تاخر الاتفاق بين الطرفين ومازالت حكومات الولايات والمحليات تدار بكوادر المؤتمر الوطني.
سادسا: يرحب المكتب السياسي بوصول قادة الحركة الشعبة الاستاذ ياسر عرمان والقائد اسماعيل جلاب دفعاً للثورة والبناء الوطني. ويري حزب الامة القومي ان عملية السلام اولوية قصوي وضرورة للاستقرار السياسي والاقتصادي ولدعم عملية السلام فإننا نوجه صوت نداء للمجلس العسكري الانتقالي باصدار عفو عام وإلغاء الأحكام الصادرة بحق المقاتلين وإجراء الترتيبات اللازمة التي تمكن من ابرام اتفاقية سلام داخل السودان وطي صفحة الحرب المهلكة. هذا وقد ابديا تفهماً لموقف حزب الأمة القومي من التصعيد ورؤيته حول ضرورة قيام مجلس قيادي قوي الحرية والتغيير .
سابعاً: يري المكتب السياسي ضرورة حل النقابات والاتحادات المهنية الحالية وإلغاء قانون النقابات والاتحادات المهنية لبناء نقابات حرة وديمقراطية.
ثامناً: هناك خطر كبير علي مكاسب الثورة وعلي النظام المدني الديمقراطي المرتقب من فلول النظام المباد والمتربصين. ولذلك نحن في حزب الامة القومي تضامنا مع شعبنا الأبي اشد حرصاً علي مواجهة الثورة المضادة وهزيمتها .لقد كنا دائماً مع جماهير شعبنا عبر التاريخ في السراء والضراء في الانتصار والانكسار في الحلوة والمرة وخضنا معهم الحراك الثوري وقدمنا معهم الدماء والارواح وذرفنا معهم العرق والدموع.. وسوف نمضي لإستكمال الثورة السودانية في مسيرتها القاصدة والظافرة حتي يتحقق تحول ديمقراطي كامل وسلام عادل شامل وعدالة إجتماعية.
28 مايو 2019
المكتب السياسي لحزب الامة القومي
دار الامة – ام درمان
