# لا لإستفزازات حجاج النظام حسبو

# لا للغلاء والتجويع

# معا لإنجاح ثورة الجياع

عقد المكتب السياسي لحزب الأمة القومي بولاية الخرطوم إجتماعا مهما حيث تدارس فيه مجمل الأوضاع السياسية والإقتصادية من منطق الإدراك العميق للمرحلة التي تمر بها بلادنا وحساسيتها التي تتطلب من الجميع أقصي درجات المسئولية الوطنية تجاه تطورات الأحداث في البلاد ، وفي ظل المتغيرات الإقليمية والدولية الراهنة ، فإن بلادنا تسرع الخطي نحو الهاوية ،تدفعها سياسات الفساد والإستبداد والظلم الإجتماعي والإنهيار الإقتصادي .

وإدانه منهج وسلوك وسياسات حزب المؤتمر الوطني الذي حينما وصل إلي السلطة عبر إنقلابه البغيض في العام 1989 ، برر أسباب إنقلابه علي النظام الديمقراطي المنتخب ( بأنه جاء لإصلاح الوضع الإقتصادي ورفع شعارات كثيرة ووعد وعود كاذبة في هذا الجانب وعزف علي وتر تحسين الوضع المعيشي للمواطنيين ورفاهيتهم وكان يدعي زورا وإفكا وبهتانا أن النظام الديمقراطي أورث البلاد صفوف ( الخبز ( الرغيف ) ( البنزين ) ( السكر ) وكانوا يتحدثون عن تدهور الخدمات الضرورية ووعدهم للمواطنيين بمحاربة الفساد وإنهاء الصفوف وإصلاح الخدمات )

ولكن بعد 28 عاما عجافا من الفساد والإستبداد والعناد والإنفراد والظلم والإفقار والتجويع أتضحت حقيقة أمرهم وكذب ذعمهم وحققوا عكس شعاراتهم الجوفاء الكاذبة والجميع يتذكر مقولتهم المشهورة ( لولا مجيئهم للحكم لأصبح سعر الدولار 20 جنيها )

وكان حصاد ال 28 عام العجاف ( تدمير كل البنيات والموارد والثروات التي وجدوها قبل وصولهم للحكم مثل ( مشروع الجزيرة والمشروعات الزراعية الأخري _ السكة حديد والنقل الميكانيكي _ الطيران _ المصانع _ المواني البحرية _ الثروة الحيوانية ) بالإضافة لبيعهم لممتلكات الدولة كالساحات والميادين العامة وتفيكرهم في بيع ما تبقي من ( مستشفيات وجامعات )

هذا مدخلنا للحديث عن ميزانية العام 2018 هذه الميزانية الكارثة الأخري التي أحلت بشعبنا بعد سلسلة من الكوارث والأذمات التي أحدثها هذا النظام الفاشل والتي جآت مخيبة للآمال وأستحقت بأن توصف بأنها ( ميزانية الإفقار والتجويع والغلاء الفاحش )
والحقيقة التي يجب أن يعلمها الشعب السوداني أن نسبة العجز التي أعلنها النظام هي نسبة غير حقيقية لأن العجز أكبر من ذلك بكثير ( وحسب تقديرات وزارة المالية أن نسبة العجز مبلغ 4 ,28 مليار ، بينما قدر العجز إقتصاديون بحوالي 55 مليار ) والنظام كعادته دائما يغطي عجزه وفشل سياساته بإرهاق المواطنيين وتحميلهم أعباء هذا الفشل وأول هذه الإجراءات كانت بإرتفاع الدولار الجمركي من 6 جنيهات إلي 18 جنيها أي بزيادة نسبتها 300 % وزيادة الرسوم الضريبية والجمركية والرسوم والجبايات الأخري وزيارة الكهربا والأن أرتفع سعر الدولار إلي 34 جنيها

وسوف تنعكس أثارها علي معيشة الناس فقرا وجوعا وغلاءا وإرتفاعا لأسعار السلع الضرورية ( كا الدقيق _ الرغيف ) _ السكر _ وجميع السلع الضرورية ) وايضا سوف تنعكس زيادة أسعار المحروقات ( كالجازولين _ البنزين _ الغاز ) وسوف ترتفع تكاليف النقل ( المواصلات ( والإزبيرات ) وتزيد تعريفتها بصورة تفوق طاقة المواطن الفقير

ولقد حدث ذلك بالفعل فهل يعقل أن يقفز سعر ( جوال الدقيق ) من مبلغ 165 جنيها إلي مبلغ 500 جنيها ( أي زيادة بنسبة تفوق ال 200 % ) والأن وصل سعر قطعة الرغيفة الواحدة إلي ( 1 جنيها ) علما بأنها صغيرة الوزن وفي الغالب منتفخة ببروميد البوتاسيوم المؤذي
والأمثلة كثيرة والجميع يعلم بهذه الإرتفاعات الجنونية للأسعار والغلاء الطاحن وعجز المواطن علي الحصول علي قوت يومه

وعلما بأن النظام الحاكم نظام جباية وليست رعاية فإنه يصرف علي ثلاثة مجالات فقط وهي ( الحماية _ الدعاية _ التمكين ) وتضاعف الصرف الأمني والعسكري والسياسي والإعلامي بصورة كبري ما يعادل 80 %
الصرف علي الصحة والتعليم وباقي الخدمات بنسبة ضعيفة جدا

ومن الأسباب الأخري التي ساعدت علي هذه التردي والإنهيار الإقتصادي هي ( العزلة الدولية ) التي تعاني منها البلاد بسبب سياسات النظام وقرارات الإدانة والعقوبات التي صدرت من مجلس الأمن الدولي تحت الفصل السابع ، وعلينا عقوبات دولية وأمريكية وهذه العقوبات مكبلة للإقتصاد ولن ينصلح الحال إلا بتطبيع العلاقات من المجتمع الدولي
وكذلك إستمرار الحرب أيضا عائق أمام إصلاح الحال الإقتصادي لان النظام يوجه جل الميزانية لدعم المجهود الحربي إضافة إلي تعطل حركة الإنتاج في أماكن الحرب
والنظام الذي خلق كل هذه المشاكل ليس جدير بحلها

ولذلك يمكننا القول بأن النظام الذي أستولي علي السلطة بالإنقلاب المخادع وأستمر فيها بالتمكين الإقصائي ( أفقر الناس ، وجوع المواطنيين ، قسم البلاد ، وشوه الإسلام ، ونشر الفساد ، وأشاع الإستبداد ، وبث المظالم الإجتماعية ، وأضاع السيادة الوطنية ، خرب الإقتصاد ، أهدر أموال البترول ، مزق النسيج الإجتماعي أشعل جبهات الحروب الأهلية ، أرتكب جنايات ذفته للمحكمة الجنائية الدولية ، مارس التعذيب للمواطنيين ، خنق الحريات ، أنتهك حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ، أهدر كرامة المواطنيين .

* نعلن دعمنا وتأييدنا الكامل لما جاء في بياني المكتب السياسي المركزي والأمانة العامة المركزية ونؤكد علي إستعدادنا لدعم وإنجاح أي حراك ثوري وجماهيري من أجل الوصول إلي إنتفاضة شعبية تقتلع هذا النظام الفاسد وترمي به في مذبلة التاريخ غير مأسوف عليه

والله أكبر ولله الحمد

المكتب السياسي لحزب الأمة القومي ولاية الخرطوم