ينطلق اليوم الاحد 11 مارس الحالي ملتقى الأعمال البريطاني السوداني الذي تنظمه السفارة البريطانية في الخرطوم، وذلك لخلق منصة لتبادل المعلومات والخبرات مع الحكومة السودانية والقطاع الخاص لمناقشة سُبل تنمية الاقتصاد في السودان، حسب بيان صحفي للسفارة البريطانية بالخرطوم امس السبت.
ومن منطلق مسئوليتنا في حزب الامة القومي اتجاه قضايا الوطن والمواطن، فإننا معنيين بتوضيح رؤيتنا حول هذا الملتقي بالاتي:

اولا: نثمن عاليا اهتمام الحكومة “السفارة” البريطانية بقضايا السودان والسودانيين، عبر مشروعاتها في الحوكمة الديمقراطية ودعم فرص السلام والتنمية، وكذلك انفتاحها نحو المجتمع السوداني وتلمس فرص التعارف بين الشعوب، والسعي لإطلاق وإتاحة فرص التعاون المتبادل في مشاريع تنموية، فضلاً عن خلق جسر تواصل مع منظمات المجتمع المدني والجامعات والاحزاب والمراكز الثقافية، مما كان له أثر ايجابي لدي السودانيين.

ثانيا: لقد انتهج هذا النظام سياسات اقتصادية عرجاء، واهدر موارد البلاد، ودمر مؤسسات الانتاج، وباع أراضي المواطنين، وتوسع في الصرف علي الامن والدفاع علي حساب التنمية والخدمات، واتبع سياسة استثمار مهينة وفاشلة في ذات الوقت. وقد هبّ الشعب السوداني في مسيرات ضد سياسات الافقار والنهب وطالب بحقوقه ونيل حريته، ولكن واجه النظام هذه المسيرات بالقوة والقتل والاعتقال والتهجير، فقد اعتاد النظام الحوار والاستماع للاجانب وإهمال الشعب وقواه السياسية، والآولي بالحوار حول قضايا الاقتصاد والتنمية الشعب السوداني، فمثل هذا الملتقي والملتقيات التي سبقته مع دول اخري، نتيجتها واحدة لم ولن تغير من سياسات الفساد ولم تعالج مشكلة الاقتصاد، لان النظام يسعي للحصول علي تأييد لميزانية التجويع الاخيرة من خلال توصيات من هذا الملتقي.

ثالثا: كان من المأمول ان ينعقد مثل هذا الملتقي بمشاركة الاقتصاديين من كافة القوي السياسية والمجتمع المدني والقطاع الخاص للخروج بمعالجات للحالة الاقتصادية المتردية في بلادنا، الا انه في ظل عدم مشاركة القوي المؤثرة حتما سيكرس استمرار الاوضاع كما هي، ويزيد من حالة الضبابية والربكة في السياسات والرؤي الكلية للاقتصاد، فلا نتوقع تعاونا بين النظام والدول الديمقراطية مع بقاء السودان في قائمة الارهاب والقرارات الاممية تحت الفصل السابع والانتهاكات ااسافرة لحقوق الإنسان.

رابعا: إن من اهم نجاح مثل هذه الملتقيات بالاضافة الي المشاركة ذات الاثر والتوقيت المناسب، فإن موضوعاته ذات اهمية قصوي خاصة الرؤي الاصلاحية الشاملة في نظم الادارة الرشيدة للمالية العامة ومطلوبات الحوكمة لمواجهة التحديات المزمنة التي كرست للفساد والفوضي، والاستفادة من المنح الخارجية بموجب الاتفاقيات الدولية والاستثمار في الفرص التمييزية للبلاد.

خامسا: إننا نتمنى أن تكون هذه الملتقيات مع الشعوب ومكوناتها الحية وليس مع حكوماتها الاستبدادية، وذلك لكي تمثل منصات حقيقية ذات جدوي، ويجب ان لا تركز على الحوار في السياسات فحسب، بل العمل على تحديد آليات التطبيق والتنفيذ لهذه السياسات حول مواضيع حيوية مثل التعليم والرعاية الصحية وحماية البيئة والطاقة النظيفة وخدمات المياة الصالحة للشرب وغيرها من القضايا التي هي محور اهتمام المجتمعات والشعوب.

11 مارس 2018

دار الامة