بسم الله الرحمن الرحيم
شهادتي لله وللتاريخ على انقلاب 30 يونيو
20/6/2019م
مقدمة:
التعريف الأشهر للديمقراطية أنها حكم الشعب بواسطة الشعب لمصلحة الشعب.
القوى السياسية ذات الأيديولوجيات الراديكالية من اليمين أو اليسار يائسة من استقطاب الشعب لأجنداتها، لذلك تتجاوز عبارة بواسطة الشعب وتدعي التعبير عن مصلحة الشعب.
القوات المسلحة في البلدان الديمقراطية العريقة كونت بصورة تضمن ولاءها للنظام المدني الحاكم ملكياً كان أو جمهورياً، وصار امتثالها للحكم المدني هذا جزء من عقيدتها العسكرية.
في البلدان التي احتلتها القوى الإمبريالية حرص الإمبرياليون على تكوين القوات المسلحة بصورة فيها فجوة بينها وبين الكيانات المدنية، وهذا هو النهج الذي اتبع في تكوين قوة دفاع السودان بعد الانقسام بين دولتي الحكم الثنائي وما كان من ثورة 1924م.
الحركة المصرية عام 1952م بدأت حركة ولكنها فيما بعد تبنت برنامجاً ثورياً. ونهجها هذا غرس بذرة دور ثوري للقوات المسلحة في المنطقة تحت شعار الضباط الأحرار.
ولكن في السودان الذي وقعت فيه ثلاثة انقلابات عسكرية ناجحة كان المحرض للانقلاب في 1958م و1969م، و1989م فاعلاً حزبياً سياسياً.
الحركات السياسية ذات البرامج الراديكالية في منطقتنا أدركت حقيقة أن الانقلاب العسكري سوف يتبنى شعاراتها في مرحلة الانقلاب ولكن سوف يحرص الانقلابيون على احتكار القرار السياسي ما يؤدي لتناقض بين المحرض المدني والمنفذ العسكري، ويطيح المنفذ بالمحرض. هذا ما اكتشفه المحرضون السياسيون في انقلابات السودان الثلاثة.
وانطلاقاً من حقائق التجارب المماثلة نشر المفكر البعثي الأستاذ منيف الرزاز كتابه “التجربة المرة”، ونفس المعنى أكده لي في لقاء مباشر الأستاذ ميشيل عفلق في بغداد في عام 1988م.
وفي يناير 1989م أجمع ممثلون لحركات أخوانية على ضرورة تجنب محاولات تطبيق الشريعة بواسطة الانقلابات العسكرية ونشر الأستاذ عبد الله النفيسي هذا القرار في كتاب بعنوان “الحركة الإسلامية، رؤية مستقبلية: أوراق في النقد الذاتي”. وقديماً قال أبو الطيب:
وَمَن يَجعَلِ الضِرغامَ بازاً لِصَيدِهِ تَصَيَّدَهُ الضِرغامُ فيما تَصَيَّدا
بعد هذه المقدمة أقول:
- كنت قد كونت حكومة جديدة في 15 مايو 1988م بعنوان “حكومة الوفاق الوطني” ضمت مع حزب الأمة الحزب الاتحادي الديمقراطي والجبهة القومية الإسلامية وأربعة أحزاب أخرى صغيرة، وكان الحليفان الرئيسيان معنا خصمين، وصار الاتحاديون يزايدون في قضية السلام وصار الأخوانيون يزايدون في قضية تطبيق الشريعة. وكنا في حزب الأمة نقول للطرفين نعم للسلام بوفاق قومي، ونعم لتطبيق الشريعة بوفاق قومي.
وفي نهاية عام 1988م زارني في مكتبي بطلب منه الأستاذ أحمد سليمان وقال لي حضرت إليك بمبادرة شخصية، ولكنني اعتبرته رسولاً من حزبه، قال: أنت تعلم أننا وأنتم جادون في تطبيق الشريعة ولكن الاتحاديين يراوغون، دعنا نتفق ونعدل الدستور لتصير أنت رئيساً للجمهورية ونطبق الشريعة ونواجه المعارضة الاتحادية إذا اقتضى الأمر بأية وسائل. قلت له هذا الخيار غير متاح بالوسائل الدستورية أما بأية وسائل أخرى فغير مقبول. انتهت المقابلة ولكن بعد ذلك صار الأخوانيون يخونون الاتحاديين ويعتبرون سعيهم لتحقيق السلام على حساب الدين والوطن. هكذا اضطرب الجسم السياسي السوداني. - في أوائل عام 1989م انسحبت حامية ليريا القريبة من جوبا بصورة انهزامية. وكرئيس وزراء استنكرتُ هذا الانسحاب مما أدى لاجتماع في غرفة العمليات حضره القادة العسكريون وشخصي وبعض الوزراء. وقدم مسئول العمليات ومسئول الاستخبارات شرحاً للموقف وعللوا الانسحاب بضعف المعدات وبتدهور الروح المعنوية نتيجة الخلافات السياسية في الخرطوم.
بعد التنوير صعدت إلى منصة التنوير وقلت لهم هذا التنوير غير صحيح، وعددت الإمكانات العسكرية التي كانت في حامية ليريا، وذكرت لهم أن ليريا محصنة جبلياً وأن ثمة خمسة أسباب هي التي تؤدي للأداء العسكري المهزوم هي:
(أ) المعدات الموجودة لا تستخدم بكفاءة.
(ب) الاستخبارات العسكرية مشغولة بملاحقة الضباط لا بملاحقة العدو.
(ج) العدو يستخدم أسلوب حرب العصابات ما يتطلب أسلوباً مناساً لذلك لا أسلوب الحرب التقليدي.
(د) نحن نعلم أين معسكرات العدو ولكن لم نقم بعمل هجومي ضده بل نترك له الهجوم وندافع.
(ه) لا يوجد توجيه معنوي وبيان لماذا نقاتل العدو؟
قلت للحاضرين أجيبوا على السؤال هل ما قلت صحيح أم لا؟ تقدم مسئول عسكري رفيع وقال: ما قلته صحيح.
قلت لهم: إذن اجتمعوا وقدموا نقداً ذاتياً للأداء العسكري، وحددوا المطلوب للإصلاح ونحن على استعداد للإستجابة.
اجتمعوا بعد ذلك ولكن قال لهم قائل من قياداتهم يجب ألا نسمح لرئيس الوزراء أن يساءلنا عسكرياً بل يجب أن نسائله سياسياً. اتفقوا على هذه الحيلة وكتبوا مذكرة فبراير 1989م الشهيرة. - كثير من القوى السياسية تجاوبت مع المذكرة لحاجة في نفوسها، ولكنني اعتبرتها مذكرة غير موضوعية، ومع ذلك رأيت أن أحفظ للقوات المسلحة ماء وجهها، وقمت بإجراءات احتوت الأزمة دون مساس بالنظام الدستوري في البلاد. وبعد احتواء الأزمة طلب رئيس هيئة الأركان فتحي أحمد على ونائبه مهدي بابو نمر أن يقابلاني، وفي المقابلة قالا لي: جئنا لنشكرك على الطريقة الجيدة التي تعاملت بها مع مذكرتنا ولنا طلبان هما: الأول: ألا تدخل الجبهة الإسلامية القومية في التكوين الحكومي، والثاني: ألا تسند وزارة الدفاع للسيد صلاح عبد السلام. ثم قلت لهما: لدى التحضير لمذكرتهم التي توعدتم فيها الحكومة قمتم بتنوير القيادات ما حضرهم لاحتمال تدخل عسكري وهذا يمكن أن يستغله آخرون، نحن على استعداد لحماية النظام الدستوري فافهما ذلك. قالا لي لا حاجة لذلك ونحن على استعداد تام فلا تستطيع نملة أن تتحرك. قلت لهما هذا معناه أن نطمئن لاستعداد القوات المسلحة لمنع أية حركات مضادة؟ قالا نعم.
قلت لهما أما الطلب الثاني فللعلم السيد صلاح سيظل وزيراً لشئون الرئاسة. أما الطلب الأول فليس من حقكم فلا تتدخلا فيه. الجبهة سوف تدخل الحكومة إذا قبلت برنامجها وإلا فلا. وأرجو اعتبار هذا الطلب كأنه لم يقدم. ولكيلا يرشح هذا الطلب بصورة غير صحيحة أبلغت به د. حسن الترابي للعلم. - استطاعت الحكومة الديمقراطية أن تحقق إنجازات عددناها في مجالاتها ولكن:
اقتصادياً: كان النمو إيجابياً بنسبة 12% وقد كان على عهد الدكتاتورية الثانية ناقص 12%. وكان عام 1988م عام إنتاج صناعي كبير وأكبر إنتاج زراعي في تاريخ السودان.
سلامياً: تأسيساً على إعلان كوكادام واتفاقية الميرغني/ قرنق بعد إزالة التحفظات عليها اتفق على مؤتمر قومي دستوري يعقد في 18/9/1989م بلا تدخل أجنبي وبلا حاجة لتقرير المصير.
سياسياً: أمكن تجاوز أزمات مظاهرات السكر في ديسمبر 1988م وأزمة مذكرة القوات المسلحة في فبراير 1989م دون عنف ودون مساس بالنظام الدستوري.
بل عندما قدم وزير المالية الميزانية وطلب التصويت صوت معها كل أعضاء الجمعية التأسيسية بالاجماع. منظر لم يشاهد في أي برلمان حر في العالم.
كان وزير المالية د. عمر نور الدائم يجلس بالقرب مني. قلت له هذا المنظر يجلب لنا الحسد، إنه منظر مسحور وضحكنا. كان هذا في مساء يوم 30 يونيو 1989م.
أعضاء الجبهة الإسلامية القومية وعددهم 20% من الأعضاء لم يصوتوا بل غابوا عن الجلسة لأنهم كانوا قد عزموا على الانقلاب المشؤوم. - بعد تلك الجلسة التاريخية ذهبت إلى منزلي بودنوباوي وفي الفجر كنت على فراش الصلاة جاءني بعض أولادي ليقولوا لي المنزل مطوق بعساكر وكانت تعليماتهم اعتقالي. قررت أن أغادر المنزل المطوق وخرجت، والمدهش برغم القوة المدججة وتفتيشهم الدقيق خرجت وكأنما أغشي عليهم فلم يعترضني أحد، ومشيت على طول الطريق حتى وصلت لاستراحتي بالقرب من دار الأمة. ثم اختفيت في منزل بأم درمان. وقلت للأخ عبد الرحمن فرح الذي كان على اتصال بي سأختفي حتى أعلم إن كان الانقلاب بتدبير أجنبي فسوف أعمل على مقاومته عسكرياً، وإن كان سودانياً فسوف أتعامل معه بالوسائل المدنية، وأثناء الاختفاء ظننت أن الانقلاب سوداني وكتبت لقيادته مذكرة قلت فيها إن مشاكل السودان لم تصنعها الأحزاب السياسية ولكم أن تحاكموا كل من يثبت ضلوعه في جريمة، وأدعوكم لحوار فمعكم القوة ومعنا الشرعية لإيجاد مخرج سلمي قومي للبلاد.
كانت المذكرة في جيبي عندما اعتقلت لأنني غيرت موقعي من أم درمان للخرطوم.
وفي صباح 5/7/1989م اعتقلت إلى سجن كوبر حيث سجنت قيادات كل القوى السياسية. - في الساعة 2 صباحاً من يوم 2/10/1989م أخذت على سيارة محجوبة بالجرائد إلى منزل صغير معزول ومظلم إلا لمبة واحدة حمراء. كانت الفكرة في هذا المشهد إرعابي. وداخل المنزل عرضوا على شريطاً سجلته امرأة تدعي أنها على صلة بي، ولمزيد من الترهيب أجلسوني على مقعد من ثلاثة قوائم لكيلا استقر في جلستي، وواجهني ثلاثة أشخاص أحدهم بزي عسكري وشرعوا معي في تحقيق لمحاكمة ميدانية. وبعد هذا الارعاب الحسي والمعنوي قال متحدثهم حضرنا لك كاميرا الفيديو هذه، فإذا سجلت أن الديمقراطية فشلت فسوف تنقذ نفسك فهل نبدأ التسجيل؟ قلت لهم: الديمقراطية لم تفشل بل أجهضت، أجهضها المتآمرون عليها. وعددت محاسن وإنجازات الديمقراطية الثالثة ثم قلت لهم أنتم سوف تفشلون فشلاً ذريعاً وإن أردتم تسجيل ذلك فافعلوا.
أسقط في يدهم وقرروا إعادتي لسجن كوبر في زنزانة الإعدام. وفي الطريق لكوبر ركب معي ثلاثة شبان من سفهاء القوم لعل الفكرة أن يستفزوني ويهددوني بقولهم أية “دروة” أفضل لنذهب اليها؟ وتباروا في شتم الإمام المهدي والإمام عبد الرحمن وأبي. لعل التكتيك أن أثور عليهم وأضاربهم وربما أذوني أو قتلوني نتيجة لذلك. ولكنني سكتُّ طول الرحلة إلى أن انتهت إلى زنزانة إعدام في سجن كوبر.
في صباح اليوم التالي في الزنزانة جاءني كمندان السجن بزيه الرسمي وقال لي: جئتك برسالة من وزير الداخلية: نفذ ما طلبه المحققون منك وإلا فقد حصلنا على وسائل تعذيب من إيران سوف تطبق عليك. قلت له: أنت موظف سجون مرتبط بقانون وتلبس زياً رسمياً ألا تستحي أن تنقل مثل هذه الرسالة الإرهابية؟ اذهب لوزير الداخلية وقل له الجواب لا.
وبعد ساعات جاءني شرطي سجون بزيه الرسمي وقال لي: أنا معك وسوف أفعل ما تأمر به. شكرته على ذلك وقلت له احضر لي ورقة وقلم وسأكتب رسالة احملها لزوجي السيدة سارا. جاء بالورقة والقلم وكتبت لها تفاصيل ما حدث كله وقلت لها هذا ينشر على أوسع نطاق.
دهش المتآمرون وبسرعة أوقفوا خطتهم وأعادوني لزملائي في سجن كوبر. هنالك عكفت على كتابي من داخل السجن بعنوان “الديمقراطية في السودان: راجحة وعائدة” راجحة بالمقارنة بالدكتاتورية وعائدة حتماً. فالسودانيون يقابلون الطغاة بالانتفاضة المدنية وبالمقاومة المسلحة، لذلك كل الانتفاضات المدنية ضد الطغاة كما كان في 19164م وفي 1985م وكل حروب المقاومة المسلحة كذلك كانت ضد نظم الطغيان في 1963م وفي 1983 وهلم جرا.
أثناء الحبس كتبت كتابين الأول بعنوان “الديمقراطية راجحة وعائدة” والثاني بعنوان “تحديات التسعينات” ونشر الكتابان عام 1990م بعد أن هربا من داخل الحبس. في كتاب “تحديات التسعينات” قلت بعد سقوط حائط برلين سوف ينتقل الاستقطاب بين غرب وشرق إلى شمال جنوب العالم، وبما أن جنوب العالم يعاني ضعفاً استراتيجياً وعسكرياً فسوف تلجأ حركات أهلية لأسلحة الضرار الشامل مثل الهجرة غير القانونية، والتطرف والإرهاب وهلم جرا. وقد كان. - بعد عامين من الحبس نصف عام في السجن والباقي في الإقامة الجبرية التقاني حسن بيومي أحد ضباط الأمن الذين لقوا تدريباً في أمريكا وقال لي انقلاب يونيو كان سوداني الوجه وأمريكي التدبير. وذكر لي أن المخابرات الأمريكية تدرس تصرفات القوى السياسية وضمن لعبة الأمم يقدرون أن الإسلامويين لا يقامون إغراء السلطة ولذلك هيأوا لهم المشهد عن طريق ضباط سودانيين معروفين بولائهم لهم منذ أيام نقل الفلاشا. والهدف هو أن تفشل التجربة تحت الشعار الإسلامي كما فشلت التجربة تحت شعار القومية العربية.
وربما وجد سبب آخر. فبعد زيارتي لليابان جئت ببرنامج شراكة إستراتيجية مع اليابان واتفقنا أن ترسل اليابان بعثة فنية لإحصاء موارد السودان الطبيعية وعمل برنامج شامل لتنميتها: منا الموارد واليد العاملة التي سوف يدربونها ومنهم رأس المال والتكنولوجيا.
وكنت قد عرضت اتفاقاً مع الصين لتطوير قدراتنا الدفاعية، لدى تنوير مجلس الوزراء بهذه البرامج قال لي الحبيب عمر نور الدائم: جبهات غربية لن تسمح لنا بذلك فبوصلتنا يجب أن تبقى متجهة غرباً لا شرقاً! - انقلاب يونيو1989م خيانة عظمى مكتملة الأركان لتقويض النظام الدستوري. وأثناء الحكم الانقلابي ارتكبت جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ما أدى لطلب قيادته للمحكمة الجنائية الدولية. جرائم بادرنا بالإعلان عنها بعد زيارتنا لدارفور الكبرى في يونيو 2004م، وعندما قابلتنا بعثة مجلس الأمن فيما بعد عقلت معلوماتنا وتبنتها بعد التأكد من صحتها عندما زارت البعثة دارفور الكبرى
الانقلاب بتدبير مدني وتنفيذ عسكري، المدنيون يساءلون عن خرق الشرعية وتقويض الدستور بموجب القانون الجنائي، والعسكريون ملزمون بالدستور وبالقانون العسكري ويساءلون عن أية تصرفات تناقض هذه الالتزامات.
وكما اتضح منذ محاكمات نيورنبرج لا يحق للمنفذ أن يحتج بالأمر من سلطة أعلى لتنفيذ ما يخالف الدستور والقانون.
نظام روما الذي بموجبه كونت المحكمة الجنائية الدولية يعاقب جنائياً على أربعة جرائم ينبغي أن تضاف إليها للمساءلة الجنائية جريمة خامسة هي جريمة الانقلاب العسكري على نظام دستوري ديمقراطي.
فهذا النوع من أساليب تكوين الحكومات وصفه الإمام الألباني بأنه مارق على نظام الحوكمة في الإسلام. وهو بمقاييس منظومة حقوق الإنسان المعتمدة عالمياً يناقض مطالبها العادلة. - ومع أنني لم أكن حاكماً منفرداً بل ضمن ائتلاف فقد صب الانقلابيون جام غضبهم على شخصي وذكر لي أحد أصدقائهم قولهم إننا سلبنا الصادق سلطة ولم نسلبه شرعية فخياره أن يعترف بشرعيتنا بالانضمام إلينا أو نقضي عليه، وقد حاولوا بعد أن عجزوا عن ضمنا إليهم اغتيالات معنوية بأساليب كثيرة، واغتيالاً قانونياً فإلى آخر عهدهم فتحوا ضدي عشرة بلاغات عقوبة بعضها الإعدام.
- مع كل هذه الغبائن فنحن نتطلع لأن تكون الدولة السودانية دولة القانون وسنجد إنصافنا عند الله وفي رحاب القانون (وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰۖ) .
