منذ 2000م وحتى الآن
اعترف النظام
بالتعددية السياسية وأعلن التصديق على نشاط حزب الأمة وغيره من الأحزاب التاريخية دون قيد أو شرط.
أ. عقد حزب الأمة اجتماعا تأسيسيا في القاهرة ضم قيادة الداخل والخارج في فبراير 2000م. هذا الاجتماع قرر تكوين انتقالي جديد لحزب الأمة على أساس مجلس قيادي، ومكتب سياسي، ومكتب تنفيذي على أن تستوعب هذه الأجهزة الأجيال الثلاثة: الشيوخ، والكهول، والشباب، وعلى أن تضم أصحاب البلاء والعطاء، وأن تمثل كليات انتخابية محددة. ونتيجة لهذا التكوين صدرت قرارات التكوين الجديد.
ب. بعد إصدار القرارات أرسلت لكافة قواعد الحزب ونشأ رأي عام يطالب بتعديل بعض تلك القرارات. لذلك عقد اجتماع ثان في القاهرة في يوليو/ أغسطس 2000م ضم قيادات الداخل والخارج. هذا الاجتماع تناول كل الآراء وقرر
تكوين تنظيم مرحلي زاوج بين شرعية الانتخاب في المؤتمر العام 1986م وشرعية التصدي لنظام “الإنقاذ”، وبين الشباب والكهول، وقيادات الداخل والخارج. ويتكون التنظيم المرحلي من الأجهزة الآتية:
1. مكتب قيادي- يرأسه الرئيس ويضم نواب الرئيس ومساعديه ورؤساء القطاعات التنفيذية. ويناقش السياسات العليا ومختلف قضايا الحزب ويرسم السياسات العامة.
2. مكتب سياسي يتم التصعيد له من كليات انتخابية مختلفة مثل الفئات- الأقاليم- الشباب- هيئة شئون الأنصار- المرأة- جيش الأمة. ويقوم بالتشريع وإقرار وإجازة السياسات العامة والبرامج المحولة في المكتب.
3. مكتب تنفيذي يتكون من 11 قطاع لكل قطاع رئيس ونائب ويندرج تحت كل قطاع عدد من الأمانات ويقوم المكتب التنفيذي بتسيير نشاط الحزب اليومي وتنفيذ البرامج التي تقرها المكاتب التشريعية ويرأسه النائب الأول لرئيس الحزب.
4. مؤسسة الرئاسة: تتكون من الرئيس ونائبيه ومساعد الرئيس للشؤون القانونية ومساعد
لشئون المهجر، ومساعد للشئون الاجتماعية، ومساعد لشئون المكتب السياسي، ومساعد للشئون الخارجية.
5. مؤسسة متابعة وضبط الأداء: ومهمتها متابعة الأداء والانضباط الحزبي ولها صلاحيات في المحاسبة والمساءلة والعقوبة التي تصل لحد الفصل.
“تفلحون” وما بعدها
تمت عودة قيادة الحزب إلى البلاد في نوفمبر2000م، وأهم معالم هذه المرحلة ما يلي:
أولا: التعبئة من أجل الحل السياسي الشامل
ثانيا: مواصلة التفاوض مع النظام بشأن إنفاذ اتفاق نداء الوطن: وما أدى له ذلك من انسلاخ الفريق المفاوض مع عدد من الكوادر وعقد مؤتمر سري تآمري تم فيه الادعاء بحل حزب الأمة، ثم الانخراط في النظام في يوليو 2002م.
ثالثا: إقامة المؤتمر العام السادس للحزب في أبريل 2003م تحت شعار(ديمقراطية سلام تنمية عدالة) وإجازة برنامج الحزب (وثبة جديدة لبناء الوطن) وإعادة انتخاب السيد الصادق المهدي ريئسا للحزب وانتخاب الدكتور عبد النبي علي أحمد أمينا عاما.
رابعا: العمل على تطوير اتفاقيات السلام: بعد تراجع النظام أولا عبر اتفاقيات السلام من الداخل ثم عبر اتفاقيات ثلاث هي اتفاقية نيفاشا في يناير 2005م، واتفاقية أبوجا في مايو 2006م، واتفاقية أسمرا في أكتوبر 2006م (ثم إعلان دستور انتقالي جديد وتكوين حكومة الوحدة الوطنية في يوليو 2005م)؛ فإن الحزب عمل على التأمين على إيجابيات ما تم خاصة في اتفاقية نيفاشا 2005م، والإشارة للنقائص التي تحول دون الوصول للسلام الفعلي والتحول الديمقراطي المتلازم معه. ومنذ أبريل 2003م حيث انفجرت أزمة دارفور بصورة حادة عمل الحزب على تبني خطة للحل العادل للأزمة، ونظم رحلة رئاسية لولايات دارفور الثلاث في يونيو 2004م طالب بعدها في مؤتمر صحفي بضرورة الإسراع بتكوين لجنة للتحقيق في الانتهاكات التي تحدث في دارفور كما قدم عدة مطالبات تخص الإدارة والغوث الإنساني. وقد أيد لاحقا قرار مجلس الأمن رقم 1593 الذي أحال تلك الانتهاكات للمحكمة الجنائية الدولية.
سعى حزب الأمة للتفاوض مع كل القوى السياسية ووقع عددا من المواثيق وكان جزءا من التحالفات المعارضة كما سعى للتفاوض مع طرفي حكومة الوحدة الوطنية الرئيسيين (المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان) وقد اثمر ملف التفاوض مع المؤتمر الوطني الاتفاقية التي سميت بالتراضي الوطني والتي وقعت بين الطرفين في مايو 2008م. وقد سعى الحزب عبرها لتحقيق المؤتمر القومي الذي يدعو له كآلية لا بديل عنها للوصول للحل الإجماعي لقضايا البلاد الرئيسية وتجاوز أزماتها الراهنة والانتقال من حال السلام بالقطاعي للحل بالجملة. لم تسفر اتفاقية التراضي عن شيء ولكن الحزب واصل الاشتراك في كل مساعي الحل كمبادرة أهل السودان (أكتوبر 2008م) والتي أبطلها الصقور في المؤتمر الوطني.
المؤتمر العام السابع:
وفي فبراير/ مارس 2009م عقد الحزب مؤتمره العام السابع الذي شكل نقلة في العمل المؤسسي وفيه تمت إعادة انتخاب السيد الصادق المهدي رئيسا للحزب والسيد صديق محمد إسماعيل أمينا عاما. وانتخبت الأستاذة سارة نقدالله رئيسة للمكتب السياسي وكانت بذلك أول رئيسة مكتب سياسي لحزب سوداني كبير من النساء.
ومع تحول ملفات التفاوض مع الحركات المسلحة في دارفور سعى الحزب لصياغة إعلان مبادئ لحل أزمة دارفور ليجمع عليه الدارفوريين واتصل بالحركات المسلحة موقعا اتفاقيات مع عدد منها. كما يسعى الآن لتجميع القوى السياسية حول اتفاق لجعل الوحدة جاذبة أو في حالة انفصال الجنوب بعد الاستفتاء المزمع بناء على اتفاقية السلام تحقيق جوار أخوي.
وفي هذه المرحلة تم تأسيس العلاقة بين الحزب وكيان الأنصار عبر صحيفة التمييز بين الحزب والكيان كما تم إكمال مأسسة هيئة شئون الأنصار بعقد المؤتمر الأول في ديسمبر 2002م.