استبق نظام المؤتمر الوطني الانقلابي الفاشل موازنتة السنويه بقرارات اقتصادية قاسية وفاشلة، مثلما قرر تعويم قيمة الجنيه ثم شرع في زيادة اسعار كافة السلع والخدمات .

ان هذه السياسات أكدت بما لا يدع مجالا للشك فشل النظام اﻻنقﻻبي وسياساته  كما عبرت عن وصوله لطريق مسدود؛ اذ لا تعدو هذه السياسات ان تكون نسخة مكررة لقرارات العام ٢٠١١م مما يجعل فشلها حتمي كسابقتها وهو ما أكد عليه الخبراء والمستشارين الماليين العاملين في مؤسسات دولية. مما يصح معه الاستنتاج بان سياسات نظام الانقاذ الخرقاء التي ادت الى تقسيم الوطن وذهاب عائدات البترول واستنزاف موارد البلاد  هي من صنعتها بيدها وان الصمت سيذهب بما تبقى من وطننا. فالنظام لا يزال يشعل الحرائق ويغذي الحروب العبثية في كل شبر من الوطن وان ما يثقل به كاهل المواطن يذهب للصرف على أجهزة الأمن الباطشة ويذهب للصرف البذخي على جيوش الوزراء والدستوريين  واستقطاب أحزاب أنابيب وحركات كرتونية لا وجود لها على الارص لتكون الحصيلة المزيد من ماسي الجوع والمسغبة والموت البطئ ثم تطل وجوه عليها غبرة لمسئولين يرقصون على أشلاء الموتى.

ان الحديث عما سيحققه تحرير سعر صرف الجنيه من جذب لمدخرات المغتربين يثير الشفقة فضلا عن العجب فمسئول شئون العاملين بالخارج يضلل الراي العام حين يزعم ان القرار سيجذب 6 مليار دولار للبلاد لا عجب ان الوزراء يعيشون خارج دائرة الحقائق وبعيدا عن واقع الفئات التي يدعون اﻻهتمام بأمرها ولا عجب اذ ان هذا هو واقع ابتلينا به فالحقيقة التي ﻻ لجلجه فيها ان المهجرين لم يعودوا تلك البقرة الحلوب التي ألفها النظام فقد جف الضرع وانخفضت الاجور بالدول المضيفة وأصبح توطين الوظائف سياسة معلنة مثلما ارتفعت تكاليف المعيشة والخدمات بصورة غير مسبوقة وصارت بعض الدول تفرض ضرائب غير مباشرة مثل رفع رسوم الإقامات ورخص العمل تضاف لضرائب اﻻنقاذ ورسومها على المغترب وابنائه بالجامعات. وفي ظل هذه المعطيات يعيش المغتربون بالكاد لتغطية متطلبات الأسرة المقيمة معه أو المنتظرة في الداخل لذا يصبح الحديث عن جذب مدخرات المغتربين حديث اصحاب الكهف ولن نشير للقطيعه بين المغتربين وكل ما يرمز للنظام فضلا عن عدم الثقة في قنوات التحويل الرسمي. لذا فإن الحديث عن حوافز للمغتربين لا يعدو ذر للرماد في العيون ولن يحقق هدفا.

ان القرارات الاقتصادية المعلنة سيكتوي بنارها المهجريون وسيكون المغترب من ضحاياها بحكم تحمله لمسئوليات أسرته الصغيرة والكبيرة داخل الوطن.

وعليه إن الأزمة التي يعيشها الوطن أزمة عميقة ومعقدة لا يمكن معالجتها بهذه الصورة المزرية إذ تتعلق ببنية نظام موغل في الفساد وبصرف بذخي يتوسع يوما اثر يوم وﻻ يهم ان الوطن ينزف دما  وتكسرت النصال فوق النصال وفي كل موطئ قدم في ظل تكلس تام لنظام صار يبيع كل شيء فقد باع المشاريع الإنتاجية الداعمة للاقتصاد و أوقف عجلة الإنتاج في المصانع ودفع راس المال الوطني للهروب الى دول الجوار.

ولهذا ما يجري لا يعدو ان يكون تخديرا يلوح للداخل بزيادة الاجور بنسبة ٢٠./. ويلوح للجميع باستقطاب مدخرات المهجرين وهذا ضرب من ضروب التقليل من ذكاء السودانيين لن يودي إلا للمزيد من المعاناة والمزيد من البطالة والتضخم وتوقف نهائي لعجلة الانتاج.

ولا سبيل امام شعبنا الا بالخروج للخلاص من هذا النظام وبتصعيد وسائل الجهاد المدني والتوجه نحو الإضرابات والاعتصامات حتى يذهب هذا النظام الظالم الغاشم غير مأسوف عليه.

إن دائرة سودان المهجر بحزب الأمة القومي تدعو جميع المهجرين للوقوف مع قضايا الشعب السوداني وتوحيد الجهود لمقاومة هذا العسف الذي سيكون وبالا على المهجرين والمواطن والوطن.

لن نساعد النظام الانقلابي ليمضي في قهره وعسفه وسنشارك شعبنا تطلعه في التغيير وفي الحرية والعيش الكريم وفي استعادة السودان كوطن يسع جميع أهله.

والله اكبر ولله الحمد،،

غازي محي الدين عبد الله

امين الاعلام الناطق الرسمي

دائرة سودان المهجر

حرب الامة القومي

٥ نوفمبر 2016