بسم الله الرحمن الرحيم
حـزب الأمـة القومـي
الأمـانة العامـة

مـوازنة 2020: بشريـات عهد جـديد وتحديـات إقتصاديـة وإستحقاقـات التنـفيذ

أجاز مجلسا السيادة والوزراء، موازنة الدولة لعام 2020، بإيرادات إجمالية 567.3 مليار جنية سوداني ونسبة عجز العجز يصل إلى نحو 16.1 مليار جنية، ومصروفات رأسمالية للتنمية رصدت لها 58 مليار جنية.

جـاءت هذه الموازنة بعد حـوار مجتمعي بإبتداءاً من منشور إعداد الموازنة، ونقاش البيان المالـي ومؤشرات الموازنة بواسطة لجنة الخبـراء الاقتصاديين لقوى الحـرية والتغيير، وذلك لضمان مواكبتها لمقاصـد ثورة شعبنا المجيدة.

وقد هـدفت الميزانية الي إصـلاح مؤسسـي، وتثبيت الاقتصاد الكلـي، وخفض التضخم، وإستقرار سـعر الصرف، ورفع معدل النمو، والتنمية، وتخفيض حـدة الفقـر.

وتعـد هذه الميزانية الأولى للحكومة الانتقالية، والتي بنيت علي الوثيقة الدستورية، والبرنامج الإسعافي للحكومة الانتقالية، بالتركيز على إحـلال السلام، وتحسين معاش الناس، وتأسيس وتأهيـل البنى التحتية الداعمة للاستثمار، وإصلاح الخدمة المدنية، وتهيئة وتعزيز البنية المؤسسية لتصحيح مسار الاقتصاد، وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

نعم حملت الموازنة بشـريات الدعم الواجب علي التعليم بإقرار مجانية التعليم في مرحلة الأساس في المدارس الحكومية مع وجبة مجانية، وعلي الصحة بالإلتزام بمجانية العلاج بالطوارئ والمستشفيات الحكومية، وزيادة الأجور، وتخصيص 250 الـف وظيفة للشبـاب، ودعم الخدمات الإجتماعية، ودعم الولايات المتأثرة بالحرب وتحقيق السلام. ورغم ذلك فإنها موازنة تحتاج لإرادة سياسية، وللوفاء الكامل بإلتزاماتها نحو أهداف ثورة شعبنا.

إننـا في حـزب الأمـة القومـي، إذ نؤكد على ضـرورة أن تكون الموازنة صديـقة للفقراء، وتعبر عن مقاصـد الثـورة من سـلام وحـرية وعـدالة، وأهمية عقد المؤتمر الإقتصادي الذي يرسم ملامـح الإقتصاد الكلي ويعالج الإختلالات الإقتصادية التي أفرزتها تجربة النظام المباد، وأهمية دعم أصـدقاء السـودان في إطار مشـروع مارشـال للتنمية والإعمار، فإننا نؤكد علي الأتـي:

أولاً: إن تركة النظام المباد ثقيلة في انهيار مؤسسات الدولة وبنيات الإنتاج وتشوه الاقتصاد، وتدهور الخدمات والحالة المعيشية وارتفاع الفقر والبطالة وارتفاع الدين الخارجي والداخلي، والعزلة الدولية والعقوبات الأمريكية والأوربية والأممية، وفتح أبواب الفساد ونهب موارد البلاد وتسيير الدولة بعجز ضخم يغطي معظمه بالإسراف في طباعة النقد بلا تغطية وشراء الدولار من السوق الموازي.

ثانيا: نشيد بشفافية الموازنة وواقعيتها، وانطلاقها من الواقع المأزوم وبداية السير نحو تحقيق أهداف الثورة وأن ينعم المواطنون بالعدالة والكرامة. كما نشيد برفع مخصص الحماية الاجتماعية وزيادة مخصص الصرف على الخدمات ومجانية التعليم والطوارئ الصحية.

ثالثاً: تمثل المنح الخارجية 27% من الإيرادات، وهذا يؤشر لاستعادة البلاد التعاون الدولي الذي كان مفقوداً. ان هذه النسبة تعتبر عالية في الظروف العادية، ولكنها الآن ضرورة للانطلاق من حالة الأزمة إلى التعافي الاقتصادي وتحسين الحالة المعيشية حتى لا ينزلق في هاوية الانهيار ويصبح مصدراً للاضطراب والتطرف والإرهاب والهجرة الغير شرعية.

رابعاً: يجب على الأسرة الدولية إعفاء ديون السودان ورفع العقوبات وتمويل إعادة الإعمار ومكافحة الفقر، ويجب كذلك عدم تحميل سودان الثورة تبعات تركة النظام الذي أذاق أهل السودان الويلات.

خامساً: مهم جداً دعم السلع الاستهلاكية، ودعم دولار الاستيراد بنسبة 36% من الإنفاق الكلي (العام السابق كان مخصص دعم الاستيراد 25%، لكن ما تم صرفه 78% من الإنفاق الكلي).

سادساً: نشيد بفكرة التقسيم الزمني للموازنة، ومناقشة برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحقيق العدالة والتوازن ودع الإنتاج في مؤتمر اقتصادي قومي، يتفق فيه السودانيون فيما بينهم ويحددوا ما يريدونه من الأسرة الدولية لتنظر فيه في مؤتمر أصدقاء السودان المحدد له أبريل القادم.

سابعا: في الثلث الأول يجب تنفيذ إصلاحات مهمة سوق اقتصاد البلاد في اتجاه التوازن:

1. توفير موارد من أشقاء السودان، ومن استخدامات شراء الذهب، ومن الأصول المصادرة من المؤتمر الوطني ومن شركات التمكين لتكون بديلاً للإستدانة من النظام المصرفي، ولتتوجه هذه الموارد لتمويل الإنتاج.
2. دعم الانتاج المحلي والتركيز على الصادر وفك اختناقاته.
3. مراجعة الأراضي الاستثمارية الممنوحة للسودانيين والأجانب، ومراجعة عقود التخصيص ومصادرة التي تم تخصيصها بفساد، والاتفاق معهم على البرمجة لإدخالها دائرة الإنتاج في مرحلة الموازنة الثانية.
4. إنشاء آلية عالية الكفاءة توصل الدعم والإعانة المالية لمستحقيها، وآليات للسيطرة على المال العام وقفل أبواب الفساد والتجنيب.
5. من المهم إجراء حوار مجتمعي حول الموازنة لكي يشارك المواطن برائه تمهيداً لتضمين ذلك في المؤتمر الاقتصادي القومي.

4 ينـاير 2020

الأمـانة العامـة لحـزب الأمـة القومـي

دار الأمـة- ام درمـان