بسم الله الرحمن الرحيم
3/5/2018م
بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة ينبغي أن نبين أسباب غياب حرية الصحافة واستحقاقاتها.
مقدمة:
هنالك عوامل موضوعية هي: عالمية النظام الاقتصادي والتجاري، عالمية وسائل المواصلات وثورة الاتصالات، واستحقاقات البيئة الطبيعية المشتركة، والعوامل التي تمارسها منظمات الأمم المتحدة المتخصصة كاليونسكو ومنظمة الصحة العالمية…الخ. العالمية مرحلة متقدمة لتطور الإنسانية.
والعالمية مبدأ إسلامي أساسه النص على وحدة الإنسانية، وخطاب (يَا أَيُّهَا النَّاسُ)[1]. والنص على كرامة الإنسان (وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ)[2]، وتوجيه خطاب الخلاص للناس أجمعين: (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ)[3].
ولكن في عالم اليوم وجدت عوامل ذاتية، فنظام الأمم المتحدة ناقص العدالة، وقسمة الثروة والمقدرات الثقافية والإعلامية جعلت العالمية عولمة كثيرة العيوب بمقياس العدالة. والعدالة قيمة عليا رفعها الوحي إلى صف التوحيد، ورفعتها الحضارة الإنسانية مكاناً علياً.
وبالإضافة للنظم القانونية الدولية والمنظمات المتخصصة هنالك فيض من منظمات أهلية غير حكومية ترعى قيم العالمية مثل منظمات: حقوقيون بلا حدود، مقياس الشفافية العالمية، وغيرها مثل مراسلون بلاحدود وهي منظمة طوعية ترعى استحقاقات حرية الصحافة. هذه المنظمة تصدر بياناً سنوياً عن حالة الحرية الصحافية في نحو 179 دولة وفي العادة تجد بياناتها احتراماً، وهذه المنظمات غير مستغلة لأية جهة بل تخدم مبادئها.
فيما يلي أذكر استحقاقات حرية الصحافة التي صارت من أهم وجوه العمل العام حتى سميت السلطة الرابعة، ومع منازعة الإعلام الالكتروني سلطانها فإنها ما زالت تجسد مقولة القائل: وفي كل زمان آية، وآية هذا الزمان الصحف.
فما هي استحقاقات السلطة الرابعة:
1. الصحافة لا تعمل في جزيرة معزولة بل هي جزء من منظومة العمل العام ففي مجال ممارسات الحياة العامة منذ أن كتب عبد الرحمن الكواكبي عن طبائع الاستبداد تأكد أن الاستبداد ملة واحدة شروطها ستة هي:
(أ) تنظم الحكم نصوص دستورية خادعة.
(ب) تسلب أية نصوص دستورية معناها قوانين قمعية.
(ج) وتطبق القوانين بممارسات أكثر بطشاً تشرف عليها أجهزة أمنية تتمدد في كل الفضاء العام وتحصي على الناس أنفاسهم.
(د) ويدعم القمع إعلام مضلل.
(ه) ويكمل حلقة الطغيان نظام اقتصادي محابي.
(و) ويدعم الطغيان الداخلي سياسة خارجية محورية. من باب أن الطيور على أشكالها تقع.
2. الإعلام المضلل تسنده الدعوى الفرعونية: (مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَىٰ)[4]. ويمارس عبر:
(أ) أجهزة الإعلام المسموعة والمرئية والمكتوبة خاضعة لمقولة:
تحدث عن الطقس فانت آمن
أو عن حبوب منع الحمل فأنت آمن
هذا هو القانون في مزرعة الدواجن
(ب) في هذه المنظومة الصحافة مدجنة بعوامل أهمها:
• الترخيص للصحف انتقائي.
• الصحف تخضع للرقابة الأمنية القبلية البعدية.
• توجيه الإعلانات التجارية للمرضي عنهم.
• قوانين خاضعة لولاية الأجهزة الأمنية.
(ج) الإعلام الأمني، كفرع إعلامي ابتدرته أجهزة استخبارات غربية وتمرست فيه أجهزة الاستخبارات والأمن في العالم العربي، ويقوم على ترويج الإشاعات والأكاذيب واختلاق القصص الانصرافية للتعمية على ملفات الفشل الرسمي أو إخفاء القمع والفساد والجرائم المرتكبة بحق الوطن والمواطن.
ونتيجة لهذه الممارسات القمعية فإن منظمة “مراسلون بلا حدود” تكونت وصارت تصدر تصنيفاً سنوياً لنحو 179 دولة وعادة تأتي فلندا في المرتبة الأولى، وهولندا في الثانية، والنرويج في الثالثة، وحتماً أمريكا في درجة متدنية، أما السودان ودول أخرى ففي الست الأواخر.
3. السودان استحق هذا التصنيف بجدارة فقانون الصحافة والمطبوعات لعام 2009م وتعديله بمعنى زيادة صفته القمعية فيما بعد كثير القيود كالآتي:
o الصحافة مكبلة بقوانين: القانون الجنائي، قانون الأمن الوطني، قانون المجلس القومي للصحافة والمطبوعات، قانون جرائم المعلوماتية.
o المأخذ على قانون الصحافة والمطبوعات:
– أنه تحت إشراف رئيس الجمهورية (رئيس الحزب الحاكم).
– أن المجلس يشكله رئيس المؤتمر الوطني ويشمل 5 أعضاء يختارهم المجلس الوطني وهو مجلس يبصم على ما يأتيه من الحزب الحاكم.
– للمجلس رئيس متفرغ يختاره الأعضاء وهو موظف حكومي.
– للمجلس أمين عام تختاره رئاسة المؤتمر الوطني وتحدد تخصصاته، أي موظف آخر.
– تحجيم الوصول إلى المعلومات والذي صار شرطاً رئيسياً للصحافة لتمارس سلطتها الرابعة في مراقبة الأداء العام.
– قيود التراخيص للمؤسسات الصحفية وللصحفيين ولرؤساء التحرير والتي تحد من حرية الصحافة وتجعلها في قبضة الأجهزة الأمنية.
4. النصوص الدستورية تسلب ما بها من حقوق النصوص القانونية. والنصوص القانونية تسلب ما بها من حقوق الممارسات ـ مثلاً ـ قانون الأحزاب ينص على:
– منع انتساب الموظفين في المؤسسات المدنية والنظامية للأحزاب. ولكن رئيس المؤتمر الوطني المنتسب لحزبه وحكام الولايات يجوز لهم هذا الانتساب.
– ويمنع أن يكون للحزب قوة ضاربة أما المؤتمر الوطني فعبر حيل مختلفة له ما شاء منها.
– ويمنع تلقي الأحزاب أموال من الخارج ولكن المؤتمر الوطني يعلن تلقيه منحة الحزب الشيوعي الصيني لبناء داره.
قائمة المخالفات تطول، ورغم أية نصوص قانونية فإن حزب المؤتمر الوطني الحاكم هو “نعامة المك” ذات الصلاحيات الأسطورية.
5. فيما يلي أفصل استحقاقات السلطة الرابعة:
اولاً: أن يكون في البلاد نظام دستوري يكفل الرباعية الطيبة: المشاركة، والمساءلة، والشفافية، وسيادة حكم القانون. ويكون تحت رقابة القضاء المستقل.
اما دساتير الطغيان فهي خاضعة لمقولة:
آفة الشرق حاكم مبعود وشعوب تروعهن قيود
والدستور عرضة لترزية يفصولها حسب هوى الحكام مثلاً:
– رئيس بوروندي عمل على إعطائه فترة رئاسية ثالثة خرقاً لدستور ينص على فترتين فقط.
– وفي رواندا عمل بول كاقامي لتعديل الدستور لفترة ثالثة.
– هذه التعديات تحدث أيضاً في بوركينا فاسو، وفي الكنغو الديمقراطية، وفي زمبابوي.
اما في السودان فالترزية ينشطون لإعطاء رئيسهم حقاً دستورياً جديداً لفترة سابعة في حكم البلاد رغم سجل لا مثيل له من الإخفاقات، ورغم أن استمراره في السلطة بسبب الاتهام الجنائي الدولي يواصل فرض عقوبات على البلاد:
كفى بكَ داءً أنْ ترَى الموْتَ شافِيَا وَحَسْبُ المَنَايَا أنْ يكُنّ أمانِيَا
ثانياً: ضرورة إصدار قانون للصحافة والمطبوعات جديد لتنظم ممارسة الحقوق الدستورية لا لسلبها.
ثالثاً: إلغاء كافة القوانين القمعية.
رابعاً: صيغة جديدة لتأمين وظائف العاملين بالصحافة وتحقيق درجة من المشاركة لهم في الشأن الصحافي.
خامساً: إصدار قانون لتحقيق ضمان اجتماعي لهم أثناء وبعد الخدمة.
سادساً: توافق على ميثاق شرف صحافي وقيام آلية عادلة للإشراف على الالتزام به.
سابعاً: تكوين هيئة محامين طوعية للدفاع عن الصحافيين المظلومين.
ثامناً: إنشاء معهد لتدريب الصحافيين حتى لا يمارسها إلا خريجوه.
تاسعاً: أن تشرف على فرص الإعلانات هيئة عادلة.
عاشراً: تكوين هيئة شعبية لتقديم حافز للصحافيين الممتازين وتوبيخ المخالفين الذين لا ترقى مخالفاتهم لطائلة القانون.
حادي عشر: أن تخضع أجهزة الإعلام المملوكة للدولة لمجلس قومي يشرف عليها ويكفل ممارستها العادلة.
ختاماً: في اليوم العالمي للصحافة فإن هذه الاستحقاقات هي باب السودان للاحترام المنشود وفي غياب هذه الاستحقاقات سوف يظل وطننا في ذيل حرية الصحافة واكتساب المقت الوطني والدولي.
نشر بتاريخ: 06 أيار 2018
